الجليلاتي:الموارد النفطية بكامل قيمتها ضمن الإيرادات

من جهته أكد رئيس المجلس الدكتور عادل سفر خلال الجلسة ضرورة ضبط الإنفاق ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وطلب من الوزراء تدقيق آلية تخصيص السيارات ومحروقاتها في وزاراتهم والجهات التابعة لها وفق الأسس والقرارات الناظمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي: إن الوزارة تقوم كل عدة سنوات وبهدف تشجيع المكلفين ضرائب الدخل على تسديد المستحقات الضريبية بإصدار مشروع مرسوم بالإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم خلال السنوات السابقة مشيراً إلى أن مشروع المرسوم يشمل أيضاً جميع الضرائب المباشرة بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية ونحو 15 ضريبة أخرى.
ولفت الوزير إلى أن المكلف ضريبة الأرباح الحقيقية يمكن له التقدم ببيانه عن نتائج أعمال العام الماضي والضرائب المباشرة الأخرى التي تفرض وتحصل في العام نفسه.
وبالنسبة لضرائب الدخل التي يتقدم بها المكلف عن نتائج أعماله في العام الماضي أوضح الجليلاتي أن المكلف يتقدم ويدفع الضريبة بموجب بياناته وبعد فترة من الزمن يأتي مراقب الدخل ويدرس هذه البيانات ويتحقق من الضريبة الواجب دفعها ومن ثم يترتب على هذا المكلف فوائد وغرامات عن الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم البيان وتاريخ التحقق.
وأكد أن كل المكلفين الذين صدرت تكاليف قطعية لهم ولم يسددوا بعد عن السنوات لغاية 31 /12/2010 معهم إمكانية لتسديد الضرائب لغاية 31/12/2011 من دون فوائد وغرامات.
وأوضح الوزير الجليلاتي أن أنواع الضرائب المباشرة التي طالها هذا المشروع إضافة إلى ضريبة الأرباح الحقيقية، ضريبة الدخل المقطوع، ضريبة الرواتب والأجور، ضريبة ريع العقارات وضريبة المواشي والبيوع العقارية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الانتقال على التركات والوصايا ورسوم الخروج ورسوم الفراغ والانتقال ورسوم السيارات ورسوم المغتربين ورسوم حماية البيئة.
ورداً على سؤال آخر حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 أكد الجليلاتي أنه في الماضي كانت الحكومة تتبع أسلوباً معيناً في معالجة الموازنة العامة للدولة يتلخص بالتالي: نقدم الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين وللقطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة ونقل وتدفئة وفي مجالي الكهرباء والمشتقات النفطية وأيضاً العجز التمويني في مادة الدقيق ومادتي السكر والأرز.
وأشار إلى أن أشكال الدعم المختلفة لهذه المواد تبلغ 386 مليار ليرة تتحملها الموازنة العامة للدولة، ومبلغ الاعتماد الذي كان يظهر سابقا في الموازنة العامة للدولة 25 ملياراً فقط على حين تدفع الدولة 386 ملياراً، وكانت تتم تغطيته هذا الفرق بأسلوبين:
فيما يتعلق بالدعم التمويني بحدود 75 ملياراً كان يصدر مرسوم خاص كل عدة سنوات بإطفاء هذه العجوز في المديونية الداخلية للدولة، أما الشكل الثاني المتعلق بالعجز في الكهرباء والمشتقات النفطية والذي قد يصل إلى حدود 310 مليارات كان لا يظهر بشكل مباشر في الموازنة وإنما يتم تخفيضه من الموارد النفطية بمعنى إظهار الموارد النفطية كموارد بعد أن نخفض منها العجوز الناتجة عن المشتقات النفطية، ومن ثم، قمنا بإنقاص 300 مليار من الموارد ومن النفقات نفس المبلغ وهو لن يؤثر في حقيقة الدعم أو الموارد، ولن نكون بذلك قد أفصحنا عن كامل قيمة الموارد النفطية التي نحصل عليها، وكذلك نكون بذلك قد أفصحنا للمواطن كم تتحمل الدولة من دعم اجتماعي.
ومن مبدأ الشفافية -قال الجليلاتي-: تم في هذا العام ولأول مرة إظهار الموارد النفطية بكامل قيمتها كموارد ضمن الإيرادات إضافة إلى إظهار كامل الدعم الاجتماعي ضمن النفقات الأمر الذي أدى إلى ظهور الإنفاق بمبلغ 1326 مليار ليرة سورية وكذلك الأمر الإيرادات.
وأضاف: إن الزيادة الفعلية في موازنة عام 2012 هي بحدود 15% عن عام 2011، وعن مصدرها بيّن الوزير أنه في بداية عام 2011 قمنا بزيادة الرواتب والتي كلفت موازنة العام نفسه بحدود 85 ملياراً وتصل تكلفتها إلى 113 ملياراً على مستوى العام كله.
وكشف الجليلاتي عن وجود زيادة بعض النفقات كمخصصات التربية والصحة لكن جميعها بحدود 4%، وقال: إذا لا إنفاق حقيقياً زيادة عما كان عليه في السنوات السابقة سوى بند الرواتب والذي أضيف فعلاً إلى موازنة عام 2011. وبيّن أن الزيادة 58% هي كناية عن جزأين 43% ناتجة عن تصحيح تبويب الموزانة العامة والـ15% ناجمة عن الزيادة الحقيقية في الإنفاق العام وهذا أمر طبيعي في كل موازنة بهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
وبالنسبة للإنفاق الاستثماري فقد كان 380 ملياراً عام 2011 وأصبحت 375 ملياراً في 2012 وأقول إنه في السنوات الماضية كان صندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي كان يصنف ضمن النفقات الاستثمارية، وفي الحقيقة هذان الصندوقان يعتبران كنفقة جارية وليس استثمارية، وما حدث هو إعادة تصنيفهم ومن ثم فإن الـ25 ملياراً تم نقلها من التبويب غير الطبيعي التي كانت مصنفة به ضمن النفقات الاستثمارية وأضفناها إلى النفقات الجارية.
إذا هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري بحدود 20 مليار ليرة خلال 2012 عما كان عليه الحال في 2011.
وقال الوزير: إن مشروع الموازنة قابل للتعديل في المجلس الأعلى للتخطيط أو في مجلس الوزراء كاشفاً أن هناك ندوة قريبة ستقدم في وزارة المالية بعد إقرار الموازنة في السلطة التنفيذية تتضمن شرحاً لمكونات هذه الموازنة بالكامل وعرضاً تفصيلياً شاملاً يتم خلاله الاستماع إلى جميع الاقتراحات من الحضور والخبراء وإمكانية تنفيذها لإظهار هذه الموازنة بشكل شفاف وكامل تفصيلياً للموازنة، مؤكداً ضرورة إظهار كامل سلبيات وإيجابيات الموازنة «إذا كنا ننشد الإصلاح المنشود». من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية وزارة الصحة وتوجهات عملها الأساسية الرامية إلى تطوير أداء المشافي وتحسين جودة الخدمات الطبية والصحية وتطوير منظومة الإسعاف والسياسة الدوائية وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وخطة الوزارات على صعيد تحديث منظومة التشريعات الصحية ومشاريعها لإنشاء واستثمار المشافي الجديدة والمراكز الصحية والعيادات الشاملة في المرحلة المقبلة 2011-2015. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم افتتاح 32 مشفى وطنياً و24 عيادة شاملة و123 مركزاً صحياً خلال سنوات الخطة الخمسية 11 منها 5 مشاف في ريف دمشق وحماة وطرطوس قبل نهاية العام الحالي.

 

 

شام نيوز - الوطن