الجمعية العامة تتبنى مجددا قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان..

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا  قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأدانت الجمعية العامة في القرار المعنون "الجولان السوري"الذي طرح تحت البند المعنون "الحالة فى الشرق الاوسط" عدم امتثال "إسرائيل" حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وأكدت أن قرار "إسرائيل" الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 لعام 1981 وطالبت "إسرائيل بإلغاء قرارها.

وأعادت الجمعية العامة فى قرارها الذي اعتمدته بأغلبية كبيرة وصوت لمصلحته 112 دولة التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السورى المحتل.

وكانت العديد من الوفود عبرت خلال مناقشة الجمعية العامة لبند "الحالة في الشرق الأوسط" عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت "إسرائيل" بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل.

الجعفري: لا يجوز أن يقود تعنت إسرائيل ودعم بعض الدول لها إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بالواجبات المنوطة بها

وكان مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ألقى بيانا في إطار مناقشة البند المعنون "الحالة في الشرق الاوسط" أكد أن كيان الاحتلال الاسرائيلى يسعى إلى خلق شروط الانفجار في المنطقة لأنه وباعتراف قادته لا يمكنه الاستمرار دون حرب ولذلك يرعى الإرهاب في المنطقة وبناء عليه تتحمل "إسرائيل" وساستها وحدهم مسؤولية تبعات أعمالها الخطرة تلك.

وقال الجعفري: "إنه في ظل سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها لم يعد يحتمل أن يكون تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها معه روتينيا أو تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية ولا يجوز أن يقود تعنت "إسرائيل" ودعم بعض الدول لها إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بالواجبات المنوطة بها ولابد من الضغط على ساسة إسرائيل كي ينهوا احتلال الأراضي العربية المحتلة ويصحوا من وهم قانون القوة ويدخلوا في مسار قوة القانون".

 وبين الجعفري أن "إسرائيل" تسعى إلى خلق شروط الانفجار في المنطقة لأنها لا يمكن أن تعيش دون حرب وهذا بالضبط ما أراده آرييل شارون رئيس وزراء الاحتلال الأسبق وصرح به عام 1973 وأقتبس مما قاله باللغة الانكليزية:"سنصنع منهم سندويشة بسطرمة وسنصنع شريطا من المستوطنات اليهودية بين الفلسطينيين ثم شريطا آخر من المستوطنات اليهودية على طول الضفة الغربية وبذلك خلال 25 سنة من الزمن لن تكون الأمم المتحدة والولايات المتحدة ولا أي أحد قادرا على إزالة تلك المستوطنات".

وقال الجعفري: "على الرغم من قبول الفلسطينيين بإقامة دولتهم على 22 بالمئة فقط من فلسطين التاريخية إلا أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مدعومة من بعض الدول الأعضاء المعروفة مازالت تستكثر ذلك على الفلسطينيين وتعتبر أن سرقة 78 بالمئة من فلسطين غير مؤلم للشعب الفلسطيني لتطالب بعد ذلك القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بوقاحة مفرطة بتقديم "تنازلات مؤلمة"على حد قول ساسة "إسرائيل" وكأن درب الآلام الذي أجبر الشعب الفلسطيني على السير فيه لم يكن مؤلما بما فيه الكفاية.

وبين الجعفري أن قرار الجمعية العامة رقم 273 لعام 1949 قد حدد شروط قبول عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة بأن تلتزم "إسرائيل" دون تحفظ بمبادئ الميثاق وأن تحترم قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية وتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم.

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالتزامها بقراراتها ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين

وأشار الجعفري إلى أن عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالالتزام بقراراتها ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين غير أن هذا الالتزام وللأسف قد تم تغييبه بشكل مثير للانتباه في آليات معالجة القضية الفلسطينية وآليات المساءلة الدولية لإسرائيل.

وأوضح مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة أن إفلات "إسرائيل" من العقاب شجعها على التمادي في الاستخفاف بالشرعية الدولية وعدم تطبيق أحكام قرارات الأمم المتحدة والتصعيد المستمر في ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الاستمرار في إنشاء المستوطنات وتوسيعها وهو الأمر الذي أفضى إلى نشوء عملية ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية بشكل يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ويقوض حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره بنفسه ويخلق شروط الانفجار فى المنطقة.

وأشار الجعفري إلى أن هناك جزءا غاليا من الأراضى السورية في الجولان مازال تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من 45 عاما رغم أن مجلس الأمن نفسه كان قد اعتمد بالاجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار "إسرائيل" بضم الجولان السوري لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني.

من غير المقبول استمرار فشل الأمم المتحدة في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ووقف انتهاكاتها

وقال الجعفري: إن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها للتعامل مع هذا الواقع بما يستحقه من جدية واهتمام تنفيذا لقراراتها ذات الصلة معتبرا أنه من غير المقبول أو المفهوم استمرار فشل الأمم المتحدة في إلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك وقف الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة وسرقة موارد الجولان الطبيعية بما فى ذلك النفط والغاز والمياه إضافة إلى القيام بتسويق منتجات المستوطنات في بعض الدول في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضاف الجعفري: "إنه من غير المقبول أو المفهوم أيضا استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحملات الاستيطان المحمومة في الجولان السوري المحتل وبناء جدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس السورية المحتلة ورفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية" مبينا أن "إسرائيل" برعايتها للإرهاب وانخراطها الفاضح في التعاون وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات بالجولان السوري المحتل إنما تتحمل وحدها تبعات أعمالها الخطرة تلك فالذي يرعى الارهاب سيطوله الارهاب ومن يساعد الإرهابيين سيعامل على أنه إرهابي ونحن نشهد على تهور "إسرائيل" كلا من مجلس الأمن والأمانة العامة وإدارة عمليات حفظ السلام والدول الأعضاء.

وأكد الجعفري أن خيار السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضى العربية كافة إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار 194 لعام 1948 وذلك على أساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

ودعا مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدول الاعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" رفعا لشأن القانون الدولي وتكريسا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.