الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع للنظر في الملف السوري

 

 

تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا عاما لها اليوم الاثنين للنظر في تقرير جديد حول "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" ستقدمه نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر. 

وقد وزعت بين أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي مسودة قرار جديد حول سورية يشير مراقبون الى انها لا تختلف من حيث المبدأ عن مشروع القرار المغربي الذي فشل مجلس الامن الدولي في تبنيه بداية الشهر الجاري. وتؤكد المسودة على الدعم الكامل لمبادرة جامعة الدول العربية بشأن سورية التي تقترح رحيل الرئيس بشار الاسد. ورغم ان الوثيقة تحث كلا طرفي النزاع الى وقف العنف، الا أنها تحمل السلطات قسطا أكبر من المسؤولية عن "مواصلة انتهاك حقوق وحريات الانسان الاساسية على نطاق واسع وبشكل منتظم". وتوصي الوثيقة أمين عام الامم المتحدة بتعيين مبعوث خاص له في سورية.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان واضعي المسودة ينوون طرحها للتصويت قبل نهاية الاسبوع الجاري. من جهتها، أكدت روسيا أنها لن تدعم مشروع القرار هذا. وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين "لا يمكننا أن نؤيد نقل الملف السوري الى الجمعية العامة عن طريق طرح مشروع قرار يبقى مضمونه غير متوازن" شأنه كشأن القرار السابق.

يذكر انه لا يمكن لاعضاء الجمعية العامة اسخدام حق النقد لدى التصويت على قراراتها. ورغم ان القرارات الصادرة عن الجمعية لا يعتبر تطبيقها ضروريا، الا ان واضعي الوثيقة يعولون على زيادة الضغوط على السلطات السورية من خلال تبني القرار الجديد.

 

شام نيوز - وكالات