الجمهورية "المصرية"- اول محطة نووية

أكد الرئيس محمد حسني مبارك أمس أن الضبعة هي الموقع الامثل لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر.. وسيبدأ العمل بها أول العام القادم بعد اجراء المناقصة الخاصة بالمشروع في نهاية ديسمبر القادم .. تأكيد الرئيس مبارك الذي يحسم الجدل الحاد الذي شهدته الساحة مؤخرا حول الموضوع جاء في أول اجتماع للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسته بتشكيله الجديد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس والذي حضره الأعضاء بالكامل.. رئيس مجلس الوزراء وعشرة من الوزراء..
عقب الاحتماع الذي استغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة. صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للصحفيين بأن الرئيس مبارك حسم الجدل بشأن موقع الضبعة. حيث قرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
وأوضح السفير عواد أن الرئيس مبارك حسم هذا الامر خلال الاجتماع الأول الذي عقده بمقر رئاسة الجمهورية مع اعضاء المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد. ووصف عواد الاجتماع بأنه هام للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلي أنه كان قد تم إعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. لكي يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية. وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء. وقد استغرق الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة..
استمع الرئيس خلاله إلي عرض من وزير الكهرباء والطاقة. وعدد من الوزراء كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتي الان.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية...
واشارعواد إلي أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي تمثلت في اعتماد قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بمجلس الشعب في مارس الماضي. فيما تمثلت الخطوات التنفيذية في العديد من خطوات إعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية. ولهيئة الامان النووي. ولهيئة المحطات النووية. وهيئة الطاقة الذرية.. وأوضح عواد أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للفترة المقبلة.
وقال عواد أن الرئيس مبارك حسم الجدل حول الموقع الانسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية. وذكر الرئيس أن الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي اجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اجريت حول موقع الضبعة أشارت إلي انه الموقع الامثل لإقامة محطات نووية.
وقد اصدر الرئيس مبارك توجيهاته بالبدء في اقامة المحطات النووية.حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولي قبل نهاية العام الجاري.
كما شدد الرئيس مبارك خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجاري. وفي مقدمة تلك الخطوات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية الذي تم اعتماده في البرلمان في مارس الماضي. وهو ما سيتيح استكمال اقامة "هيئة الامان النووي " بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء. وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل علي متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلي قدر من معايير الامان النووي المعمول بها عالميا. كما شدد الرئيس علي ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الأولي قبل نهاية العام الحالي..
تدريب الكوادر الفنية
وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة المضي قدما في برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية. وبناء القدرات. خاصة واننا لا نبدأ من فراغ. حيث كان لمصر برنامج نووي منذ الخمسينات من القرن الماضي. تم وقفه بعد حادث ¢تشيرنوبل¢. ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التي نبني عليها برنامجنا الاستراتيجي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وقال عواد أن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع علي البرامج التي تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة. ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية حيث شدد علي ضرورة استمرار العمل في هذه البرامج بأقصي قدر من الكفاءة والسرعة..
خيارات التمويل
اشار إلي انه تم ايضا بحث تمويل اقامة المحطة. حيث قدم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل. مؤكدا أن الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل اعباء تمويل هذه البرامج ايا كانت خيارات التمويل المتاحة. سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة. أو كانت تمويلا مختلطا.. وقال عواد أن الرئيس مبارك اشار إلي انه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة. وطلب موافاته بتقرير شهري عن التقدم في تنفيذ البرنامج علي كافة محاوره.
وقال عواد أن الرئيس مبارك يبدي اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الأول عندما اعلن الرئيس مبارك في اكتوبر 2007 عن البرنامج المصري الاستراتيجي في هذا الخصوص. متحملا مسئولياته كرئيس للجمهورية. مؤكدا أن مصر متمسكة بحقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وانه لابد لنا أن نقيم هذا البرنامج الاستراتيجي في اطار استراتيجية مصر القومية لضمان إمدادات الطاقة للأجيال الحاضرة وللمستقبل.وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة اعلي مستويات الامان النووي في التنفيذ والتشغيل.
وردا علي سؤال للجمهورية حول أسباب تأخير الإعلان عن موقع الضبعة حتي الآن رغم انتهاء الدراسات قال السفير عواد: إن هناك معايير محددة يجب مراعاتها واستيفاؤها عند اقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء وان موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذي اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينات.. وعن أسباب الانتظار.. فانها ترجع للاسباب التي استجدت والتطورات الكبيرة في تكنولوجيا اقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خاصة وان الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم الآن عن اجيال متعاقبة في هذا المجال » ففرنسا علي سبيل المثال تتحدث عن الجيل الرابع وأخذا في الاعتبار للتطورات الكبيرة والضخمة التي طرأت علي تكنولوجيا اقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء منذ الثمانينات وحتي الآن كان لابد ألا نقتصر علي ماتم من دراسات لموقع الضبعة في بداية الثمانينات كما أنه وببساطه فان معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد واكبت هذه التطورات واصبح هناك معايير اضافية لم تكن في الاعتبار خلال الثمانينات.وقال عواد لقد استعنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وقام مديرها الياباني السيد امانو بزيارة مصر والتقي وزير الكهرباء وهناك تعاون كامل فيما يتعلق باختيار المواقع وأشار إلي أن هناك استطلاعات أولية تمت لبعض المواقع البديلة ولكن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها نقلا عن وكالة الطاقة الذرية إعادت التأكيد علي أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل وهو ما حسمه السيد الرئيس في اجتماعه امس وأننا سنبدأ في اقامة أول محطة نووية في موقع الضبعة ابتداء من العام المقبل علي أن تطرح العطاء والمناقصة قبل نهاية ديسمبر المقبل..
وحول مشاركة الدول الصديقة في انشاء المشروع النووي المصري»قال السفير عواد إن وزير الكهرباء عرض علي الرئيس الاتصالات التي تجريها مصر مع شركائها الدوليين في هذا المجال سواء فيما يتعلق بتدريب الكوادر المصرية والمكتب الاستشاري الذي يقوم حاليا بإعداد صيغة المناقصة التي ستطرح في ديسمبر المقبل.. واضاف لقد اخذنا كل هذا الوقت منذ أن أعلن الرئيس مبارك عن هذا البرنامج الاستراتيجي الهام والحيوي في اكتوبر 2007 لكي نطمئن تماما إلي أن كل مايتخذ من إجراءات لضمان سلامة اقامة هذه المحطات سواء فيما يتعلق بأقصي درجات الأمان النووي أو باعداد وتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية التي تقيم هذه المحطات وتشغلها وتتولي صيانتها وأيضا فيما يتعلق بالاطئمنان لما سيطرح من عطاءات وانه سيأتي محققا لأفضل العروض من الناحية المالية واعلي درجات الأمان النووي..
ونفي عواد وجود اي علاقة بين الإعلان عن محطة الضبعة النووية والمشكلات التي تواجهها مصر في انقطاع الكهرباء حاليا» وقال عواد ان انقطاع الكهرباء يرجع لما تتعرض له البلاد من موجة حر شديدة اكثر من المعتاد.. لكن طاقة الكهرباء التي تنتجها مصر هي طاقة كبيرة وشهدت قفزة حقيقية منذ الثمانينات وحتي الآن والمشكلة أنه في ساعات الذروة تربطنا اتفاقيات لتصدير الكهرباء المصرية إلي بعض الدول لكن عندما تتعرض مصر في وقت الذروة لم يتسن لنا أن نأخذ من حصتنا المصدرة للدول الشقيقة.. ولكن الاجتماع الوزاري مخصص للبرنامج الاستراتيجي القومي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وهذا البرنامج لايرتبط بفترة شهر أو شهرين في الصيف ولكن يرتبط بتأمين إمدادات الطاقة لاجيال الحاضر والمستقبل في مصر وهي إمدادات طاقة حيوية لمشروعات التنمية والاستهلاك لكن مانره من انقطاعات للكهرباء هو نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي..واشار عواد إلي أن مصر لديها مصادر استرتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك هدف معلن وهو أن نصل من الآن وحتي عام 2020 إلي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتمثل 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر وهذا الهدف يتطابق في نفس الوقت مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي.
أوضح عواد أن استراتيجية مصر من الطاقة من مختلف المصادر كلها تنطوي تحت هدف واحد هو تأمين إمدادات الطاقة من الآن وفي المستقبل..
حضر الاجتماع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ود.بطرس غالي وزير المالية ود. حسن يونس وزير الكهرباء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وأحمد المغربي وزير الاسكان ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وفايزة أبو النجا وزير الدولة للتعاون الدولي وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وماجد جورج وزير الدولة للبيئة والوزير عمر سليمان ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية..

الجمهورية - مجاهد خلف - 26 - 8 - 2010