الجوني : لستُ خائفاً على الصناعة السورية ..
أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فؤاد الجوني في تصريح للثورة أنه ليس خائفاً على الصناعة السورية لأنه محكوم عليها بالتطور ومحكوم عليها أن تكون قادرة على المنافسة
ومن لا يستطيع أن ينافس لن يبقى في السوق وهذا شيء طبيعي . آملا أن تشهد الصناعة في الحكومة الجديدة ازدهاراً عبر الدماء الجديدة التي سترفدها .
وفيما إن كانت الصناعة الوطنية بشكل عام والقطاع العام الصناعي بشكل خاص قد استطاع مواكبة التطورات الاقتصادية رأى الجوني أنه بشكل عام بعد البدء بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بداية /2005/ ازدادت الصادرات الصناعية واضطر الصناعيون أن يعملوا بطريقة أكثر حرفية وأن يهتموا بالجودة وبالسعر وبالمنافسة ولذلك نرى في /2005/ أنَّ الصادرات الصناعية السورية تقريباً بلغت حوالي تسعين مليار ليرة لكن بنهاية /2008/ تجاوزت 340 مليار ليرة وبالتالي هذا الانفتاح انعكس إيجاباً على الصادرات وواكب المرحلة اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار العديد من المراسيم بتخفيض الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية الأمر الذي ساعد الصناعيين بشكل كبير بالإضافة لتخفيض الضرائب على الصناعيين أيضاً، كل هذه الأمور ساعدت بتطوير الصناعة.
وبعد تطبيق منطقة التجارة الحرة مع تركيا بداية /2007/ صارت المنافسة كبيرة ، وبعد تحرير التجارة بشكل كامل وورود المنتجات من دول شرق آسيا بمختلف أنواعها إلى سورية شعر الصناعيون أن هناك منافسة قوية جداً ما بينهم وبين الصناعات الأخرى من دول شرق آسيا ومن تركيا بالذات وطبعاً كنت أسمع مطالبات كثيرة باتخاذ إجراءات عديدة، وقد حصل ذلك الأمر الذي سهل من عمل هذه الصناعة.
هذا بالنسبة للصناعة بشكل عام .. أما بالنسبة للقطاع العام فرأى الجوني بأن الوزارة قد عملت كثيراً على تحسين أداء القطاع العام والحكومة سبق وأن اتّخذت العديد من القرارات لتسهيل عمل القطاع العام حيث جرت متابعة حثيثة لكافة شركات القطاع العام ولأداء هذه الشركات، ما انعكس إيجاباً على الأداء فإذا نظرنا إلى نتائج عام /2010 فإنَّ أرباح مؤسسات القطاع العام الصناعي تُقدّر حالياً بأكثر من 25 مليار ليرة والمبيعات الداخلية تجاوزت 135 مليار ليرة بالنسبة للقطاع العام هذا في عام /2010/ وإذا قارنا الأرباح مع عام /2009/ كانت حوالي 12 مليار ليرة وقبل دفع الضريبة، وبالتالي عندما نقول أن القطاع العام الصناعي بمؤسساته ورغم المعوقات الكبيرة لعمله، حقق هذه النتائج في عام /2010/ لم نكن قادرين على تقبّل الكلام الذي كنا نسمعه كثيراً عن القطاع الخاص الصناعي بأنه تراجع وتدهور في عام 2010 وما إلى ذلك فلا يمكن أن يكون بالمقارنة هذا صحيح بالمطلق قد يكون بعض الصناعات تأثرت نعم وبحاجة إلى مساعدة وهذا اتجهنا نحوه من خلال العمل على إعادة النظر بالرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وعلى تأسيس صندوق التنمية الصناعية لمساعدة الصناعيين وتأسيس شركات جديدة سواء بتسهيل الحصول على القروض أو بضمان جزء من الفائدة أو دفع جزء من الفائدة أو ضمان جزء من القروض وبالإضافة لقرارات تخفيض الفائدة على الاقتراض لهم.
كل هذه الإجراءات من أجل تسهيل عمل الصناعيين وزيادة قدرتهم التنافسية، إذاً أعود وأؤكد أنه عملياً أنا لست خائفاً على الصناعة ونحن نشجع الصناعيين على المتابعة بالاستثمار بالصناعة وأن يعملوا بشفافية وبوضوح وعلى ضوء النهار وأن لا يتجهوا للتجارة عوضاً عن الصناعة.
