الجوني ينفي أي زيادة قادمة على أسعار الفيول

نفى وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني أي زيادة على أسعار الفيول بشكل فعلي ما لم تكن هناك إجراءات متخذة من الحكومة ومقررة لتعويض هذا الارتفاع بحيث لا تتأثر الصناعة الوطنية بشكل كبير، مؤكداً أن الوزارة هي أدرى من الجميع بتأثير زيادة أسعار الفيول رغم توجيهات اللجنة الاقتصادية بذلك.
وأضاف الجوني خلال مؤتمر صحفي عقد لمناقشة ما قامت به الوزارة خلال عام 2010 أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية أرسلت إلى رئاسة الوزراء شرحت فيها كافة القضايا وتأثير رفع سعر الفيول على الصناعة بشكل عام، ومن الإجراءات المقترحة أن تذهب نصف عائدات المالية من هذه الزيادة إلى صندوق التنمية الصناعية الذي سيقوم بدعم الصناعة بأشكال مختلفة، مبيناً أن مرسوم صندوق دعم الصناعة قد تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية وتم التصديق عليه من مجلس الوزارة، وهو بانتظار إصداره الأمر الذي يؤكد أنه لن يكون هناك إجراء برفع سعر الفيول نهائياً إلا إذا اتخذت إجراءات موازية من الحكومة للحؤول دون تأثر الصناعة الوطنية..
وفي سياق متصل أعلن الجوني أن عام 2011 هو عام الخروج من النفق الذي وقع به القطاع الصناعي مبينا أن الوزارة تقوم بمعالجة تراكمات لأكثر من 35 عاما ورغم ذلك قال: نحن متمسكون بالقطاع العام الصناعي ولا نريده أن يعجز أو يموت وما نحصده اليوم في عمل الشركات ما هو إلا نتاج عمل لسنتين تقريباً منذ بدئ العمل بإصلاح القطاع العام في منتصف عام 2008 ونحن بحاجة لجهد كبير لإتمام ما بدأنا به.
ولم ينف الجوني وجود الضعف الإداري الشديد والواضح في القطاع العام بشكل عام وليس الصناعي فقط الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذا الضعف.. وأشار الجوني إلى أن هناك نحو 34 قراراً اتخذت من الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي في العام 2010 ناهيك عن القرارات الصادرة في عام 2009 وهذا لا يعني أننا انتهينا من الإصلاح مشيراً إلى أنه لا ننتهي منه إلا في نهاية لعام 2015 عندها نستطيع أن نحقق عوائد اقتصادية مجزية.. ومن القرارات المتخذة لمصلحة القطاع العام الصناعي أشار الجوني إلى أنها بالمجمل نقدم التسهيلات لعمل الشركات العامة التابعة لها وحل بعض المعوقات التي تواجهها منها الموافقة لمؤسسة الإسمنت بالبيع المباشر من شركائها داخلياً وخارجياً والموافقة على طلب المؤسسة باستيراد الإسمنت الفرط وبيع المواد والتجهيزات التابعة للمؤسسة والموافقة على إعادة النظر بسعر كيس الطحين في تعبئة دقيق القمح وتغطية العجز الناجم عن رفع الأسعار من العجز التمويني وتطبيق السعر الجديد على العقود الجديدة والموافقة على طرح بعض الشركات للاستثمار بجميع معاملها.
وكذلك تمت الموافقة على طلب توجيه مصرف سورية المركزي لاستخدام الفائض من المبلغ المخصص لعملية تمويل موسم الحبوب في تمويل موسم الأقطان لهذا العام واستبدال الغزول بالأسمدة في تسديد جزء من قيمة العقود المبرمة بين الشركات وتحفيز دعم وتوطين صناعة مكونات السيارات و..و... وغيرها من المشاريع والمقترحات.
ولفت الجوني إلى أنه تم فتح حساب مليار ليرة سورية لإصلاح القطاع العام الصناعي في البنك المركزي وحتى تاريخه لم تستخدم بعد كما وعد الجوني بانتهاء مشكلة التلوث التي تعاني منها مدينة عدرا وبشكل نهائي هذا العام على كامل الخطوط.
أما فيما يتعلق بالتنفيذ الحالي للخطة الاستثمارية للمؤسسات الصناعية حتى نهاية عام 2010 فأشار الجوني إلى أن معدلات التنفيذ وصلت إلى نحو 99% للمؤسسة النسيجية و98% للغذائية و93% للكيميائية، أما مؤسسة الإسمنت فقد بلغ تنفيذها بحدود 97%.

تراجع
وفيما يخص المنشآت الصناعية المنفذة على القانون 21 لم يخف الجوني التراجع الذي طال المنشآت الصناعية نتيجة الأزمة المالية العالمية فقد بلغ عدد المنشآت المنفذة نحو 704 منشآت في عام 2010.
9 مليارات و807 ملايين عام 2010 بينما كانت في عام 2009، 757 منشأة وبرأس مال أكثر من 18 مليار ليرة كما انخفض عدد العمال من 11 ألف عامل إلى 9 آلاف عامل.
وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت المنفذة وفق قوانين تشجيع الاستثمار والتي بلغ عددها في عام 2009 نحو 21 منشأة برأس مال 5 مليارات و889 مليوناً على حين تراجعت في عام 2010 لتصل إلى 19 منشأة وبرأس مال 12 مليار ليرة سورية الأمر الذي يؤكد بالأرقام أن هناك تراجعاً واضحاً في هذه المنشآت.
أما إجمالي الاستثمار الصناعي فقد بلغ عدد المنشآت في عام 2009 نحو 1476 منشأة وبرأس مال 25 مليار ليرة على حين تراجعت في عام 2010 لتصل إلى 22 ملياراً لـ1408 منشآت معولاً ذلك إلى الأزمة المالية العالمية.
وحول ما توعد به الجوني بمحاسبة المقصرين من المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة قال إنه في الأيام القادمة سيكون هناك اجتماع معهم وسيقوم خلاله كل مدير بتقديم عرض كامل عما تم إنجازه خلال عام 2010 وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وسوف تتم معاقبة من يستحق في حال كان هناك تقصير لأي من الجهات المسؤولة.
وحول تتبع الخطة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية لغاية 31/12/2010 بالقيمة والكمية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 بيّن أن قيمة الإنتاج الفعلي قد بلغت نحو 126 مليار ليرة لعام 2010 بعد أن كانت بحدود 106 مليارات لعام 2009 أي بزيادة مقدارها نحو 20 ملياراً تقريباً.
وبالنسبة للمخازين نجد أنها في بداية عام 2010 كانت بحدود 20 ملياراً و349 مليون ليرة ثم انخفضت في نهاية العام إلى 15 مليار ليرة علماً أن هناك مخازين من المفترض أن تبقى ثابتة ويجب تجديدها باستمرار للاحتياطي التعبوي لعدد من الشركات لافتاً إلى أنه تم بيع مخازين تابعة لوزارة الصناعة بما قيمته 4 مليارات و341 مليوناً.
وبالنسبة لتتبع الخطة الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية قال إن الإنتاج المحلي الإجمالي قد بلغ نحو 156 مليار ليرة بعد أن كان 125 ملياراً في عام 2009 الأمر الذي يؤكد أن هناك قفزة نوعية بالإنتاج أي بمعدل تطور 124%.
أما الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 631 ملياراً بعام 2010 بعد أن كان 471 مليار ليرة بعام 2009 و44 ملياراً بعام 2008 بزيادة 15% أما المبيعات الداخلية فقد كانت عام 2008 (91) ملياراً في عام 2009 (95) ملياراً و2010 (114) ملياراً، وكذلك الحال بالنسبة للتصدير فقد صدرت الوزارة ما قيمته 427 مليون دولار لنهاية عام 2010 بعد أن صدرت في عام 2009 ما قيمته 178 مليون دولار وبالتالي وصلت قيمة المبيعات الإجمالية في عام 2009 إلى 104 مليارات ليرة وعام 2010 (134) مليار ليرة سورية أي بمعدل تطور 129% مؤكداً أن هذه المبيعات هي للإنتاج فقط.
مشيداً بالمبيعات التي حققتها الوزارة والتي وصلت إلى 134 مليار ليرة معتبره رقماً لا يستهان به.
وعرج الوزير في حديثه إلى موضوع العمالة الفائضة وانخفاضها الذي انعكس بشكل إيجابي على إنتاجية العامل وزيادة الطاقة الإنتاجية مشيراً إلى أن الرقم انخفض إلى 71501 عامل عام 2010 بعد أن كان 77816 عاملاً عام 2008.

شام نيوز- الوطن