الجيش اللبناني يصادر مركباً محملاً بالسلاح في طريقه إلى بانياس السورية

كشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع معلومات عن قيام الجيش اللبناني ليل الثلاثين من الشهر الماضي بتوقيف مركب سياحي كان  يخرج من مرفأ solidere سوليدير  متجها من بيروت إلى بانياس على الساحل السوري ناقلا كمية كبيرة من الأسلحة تضم رشاشات و ذخائر و مسدسات حربية ، و  تضيف المصادر ان الجيش اللبناني  صادر المركب و الأسلحة و اوقف الشخصين اللذين كانا على متنه و هما ( و. ت ) و ( س.ت ) من طرابلس ، و تردد حسب المصادر ان الموقوفين على صلة بأحد نواب طرابلس  و بعدد من قيادات تيار المستقبل و قد اعترفا بأنهما شاركا في تهريب السلاح إلى سوريا على متن المركب لأكثر من ثلاثين شحنة  سلاح تم إفراغها على الساحل السوري .
و قد أكدت المصادر ان الموقوفين و المحاضر باتوا في عهدة القضاء بينما أحيطت القضية بتكتم شديد و حذرت المصادر من قيام جهات نافذة قضائيا و امنيا محسوبة على تيار المستقبل بالتدخل للفلفة القضية و طمس الحقائق التي يمكن ان يقود إليها التوسع في التحقيق الذي قد يطال عندها نوابا و قيادات سياسية في الشمال و العاصمة سبق لها ان تورطت بدعوات معلنة للتدخل في سوريا و تقود تحركات لدعم المعارضة السورية سياسيا و إعلاميا و تردد انها تقدم مقرات و تجهيزات تقنية لغرف عمليات مستخدمة من قبل جماعات سورية متورطة في الاضطرابات ، بينما لاحت شبهات سابقة عن تورط الجهات نفسها  في تهريب الأسلحة و الأموال لحساب جماعة عبد الحليم خدام و تنظيم الأخوان المسلمين في العديد من المناطق السورية و خصوصا خلال احداث بانياس و تل كلخ و دوما و درعا .
و في ضوء هذه المعلومات  تدعو وكالة اخبار الشرق الجديد الحكومة و وزيري العدل و الدفاع  إلى كشف الحقائق امام اللبنانيين و فضح الجهات اللبنانية المتورطة في مخطط دموي يستهدف الأمن السوري و ينعكس بالتالي على امن لبنان و هو ما يدعو إلى  التوسع في التحقيق فورا و منع أي حماية أو تدخلات قضائية و امنية لحماية الموقوفين أو تحوير الاعترافات و إخفاء الأدلة كما سبق ان حصل في ملفات تحقيق اخرى معروفة .
وفي ذات السياق أكدت مصادر أمنية لـ"الأخبار اللبنانية"
أن مديرية استخبارات الجيش أحبطت عملية تهريب أسلحة من بيروت إلى سوريا. واللافت أن الموقوفين، بحسب المعلومات الأمنية، كانوا يسعون إلى نقل الأسلحة بحراً، من خلال المرفأ السياحي في منطقة السان جورج.
وفي التفاصيل، ان مديرية استخبارات الجيش اوقفت ثلاثة أشخاص جدد سعوا إلى نقل نحو ألف بندقية إلى بلاد الشام عبر البحر.
وافادت مصادر أمنية رفيعة المستوى "الأخبار" بأن مديرية استخبارات الجيش حصلت على معلومات مفادها أن شخصين في بيروت يبحثان عن كمية كبيرة من الأسلحة الحربية، لإرسالها إلى سوريا.
أبلغت قيادة الجيش بهذه المعلومات، فطلبت إيلاء الأمر الاهتمام اللازم، "شرط أن تكون المعلومات جدية". بدأ فرع بيروت في المديرية متابعة الأمر. وسريعاً، توصل إلى معلومات أدت إلى الاشتباه بشخصين من آل "ت"، أحدهما مسؤول عن إدارة المرفأ السياحي الذي تشغله شركة سوليدير في منطقة السان جورج. وخلال المتابعة، طلب المشتبه فيهما، مع شريك ثالث لهما يُدعى أ. أ. تأمين 1000 بندقية رشاشة، بهدف نقلها إلى سوريا. كانت المباحثات بين المشتبه فيهم الثلاثة والتاجر المفترض تجري تحت أنظار رجال الأمن الذين تمكنوا من تسجيل أكثر من محادثة جرت بين الطرفين. وعرض المشتبه فيهم مبلغ 100  ألف دولار، دفعة أولى من ثمن الأسلحة. أحضر التاجر عشر بنادق (6 من نوع كلاشنيكوف، وأربعاً من نوع أم 16) للمشتبه فيهم، لكي "يفحصوا النوعية". وخلال مباحثاته معهم، سمع التاجر من المشتبه فيهم كلاماً مفاده أنهم يريدون نقل الأسلحة بحراً، إذا كانت الكمية كبيرة. أما إذا جرى تأمينها على دفعات، فسينقلونها "بواسطة سيارة قاضٍ" إلى الشمال، ومنه إلى الداخل السوري. وأكد المشتبه فيهم للتاجر، بحسب المعلومات نفسها، أن أحد الضباط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تولى سابقاً تسهيل عملية نقل أسلحة لحسابهم، فضلاً عن زعمهم أن ضابطاً آخر هو شريك لهم في عملهم.
وعلى ذمة المصادر الأمنية ذاتها، جرى الاتفاق بين التاجر والمشتبه فيهم على تسلم كمية من الأسلحة في منطقة بئر حسن، لكنهم خشوا الانتقال إلى تلك المنطقة، فما كان منهم إلا أن حددوا منطقة رأس بيروت لتسلم الأسلحة. وهناك، كمنت دورية من استخبارات الجيش للمشتبه فيهم والتاجر، يوم الجمعة الماضي. وبعد تسلمهم الأسلحة، لاحقتهم الدورية، إلى أن أوقفتهم في منطقة عرمون، حيث ضُبِطت كمية من الأسلحة، وكمية من الكوكايين زعم الموقوف الذي يعمل في ميناء سوليدير أنه يروّجها في مكان عمله.
باشرت استخبارات الجيش التحقيق مع الموقوفين، قبل أن يُنقلوا إلى وزارة الدفاع في اليرزة، حيث خضعوا لاستجواب دقيق لدى فرع التحقيق في المديرية. وبناءً على إفادات المشبته فيهم الثلاثة، جرى توقيف شخص رابع في الشمال، بواسطة فرع استخبارات المنطقة. وبعد انتهاء التحقيقات في المديرية، أحيل الموقوفون على المحكمة العسكرية، حيث باشر قاضي التحقيق العسكري استجوابهم.
واشارت "الأخبار" الى ان عملية التوقيف أعادت إلى التداول الأمني مسألة المرفأ السياحي في بيروت، الذي تشغله الشركة المذكورة، لكونه، بحكم الأمر الواقع، خارجاً عن السلطة الرقابية الجدية للسلطات اللبنانية، بحسب مصدر أمني معني. وعلى حد قول المصدر المذكور، فإن وجود السلطات الأمنية في المارينا هو "شكلي إلى أبعد الحدود، لكون جميع رجال الأمن المتمركزين على مدخل المارينا متراخين في تنفيذ عملهم، ولأن مستخدمي المارينا هم من أصحاب النفوذ من جهة، وبسبب تشابك الصلاحيات مع شركة سوليدير من جهة أخرى".