الجيش المصري: دستور معدّل خلال ‬10 أيام

 

عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون الحكم في مصر لجنة للتعديلات الدستورية برئاسة الخبير القانوني طارق البشري وحدد (المجلس) مهلة 10 أيام لإنجاز المهمة بدءاً من اليوم الأربعاء، في وقت استبعد أحد أعضاء اللجنة الذي اختاره الجيش من جماعة الإخوان المسلمين إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الذي عبر الإخوان عن أملهم أن يتيح لهم تشكيل حزب سياسي.

وأمهل الجيش المصري لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون المصري. وأعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكداً انه «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا القرار». وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمواد 88 و93 التي تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية. كما دعا إلى تعديل المادة 189 التي تتضمن آليات تعديل الدستور. وطلب المجلس العسكري إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب.

من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر انه لا يسعى إلى سلطة أو يطلبها، مضيفاً ان الوقت ليس وقت تصفية حسابات، وقال انه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول إن «جو التوتر والقلق الذي يسود حالياً لا يساعد على تحقيق الإنجازات»، مؤكدة أن «الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب». وحذر ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على مصر.

وفي السياق، أبلغ الخبير القانوني طارق البشري وكالة «رويترز» في وقت مبكر من أمس أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختاره «لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية». وأشار البشري الى ان اللجنة ستلتقي مع بعض أعضاء المجلس العسكري للبحث في خطط عملها.

وكان المجلس قال في بيان يوم الاحد الماضي انه قرر تشكيل لجنة (مؤلفة من ثمانية خبراء) لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد قواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

إلى ذلك، كشف موقع «الإخوان اون لاين» ان عضو البرلمان السابق عن جماعة الإخوان صبحي صالح سيكون أحد أعضاء اللجنة. وصبحي رجل قانون وكان عضواً في اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري السابق.. وذكر الموقع ان اللجنة ستبدأ عملها اليوم الأربعاء في مبنى وزارة العدل.

وقال صبحي صالح إن الوثيقة المقترحة ستكون مؤقتة حتى يجري تأسيس نظام سياسي ديمقراطي. وأضاف إنه ليس من المقرر إدخال تعديلات جوهرية على الدستور بل ستتم إزالة القيود المفروضة على الحريات. ويعد اختيار سالم ضمن تلك اللجنة مؤشراً على ترحيب القوات المسلحة بالاعتراف بشرعية الإخوان المسلمين بعد ما يقرب من ستة عقود من الحظر.

كثفت القاهرة حملة ملاحقة مليارات مصر المنهوبة التي تقدرها أوساط مصرية ب 150 مليار جنيه، وسط حركة إقالات شهدتها قيادة الأمن في القاهرة أمس، وتشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة طارق البشري وعضوية أساتذة قانون وسياسيين بينهم نائب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين .

وأعلنت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تلقيها طلبات من القاهرة لتجميد أموال مسؤولين سابقين كبار، في حين لم يناقش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل موضوع التجميد، مع أن دبلوماسيين أكدوا مسبقاً اهتمام الاتحاد بتدارس المسألة .

وتحدثت مصادر مصرية عن عشرات البلاغات التي قدمت للنائب العام حول الفساد، والتربح من الوظيفة العامة، والالتفاف على القوانين، وبيع أملاك الشعب، والرشى والامتيازات والأموال العامة، وقدرت مصادر أخرى إجمالي أموال البلاد المنهوبة ب 150 مليار جنيه .

وأقال وزير الداخلية محمود وجدي ضباطاً كباراً مسؤولين عن أمن القاهرة، على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، من بينهم مساعد الوزير لأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، ومساعد الوزير للأمن والأمن العام اللواء عدلي فايد .

وقال المجلس الأعلى في قرار أصدره أمس، “تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى”، “كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل” . وأكد “انتهاء اللجنة من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ القرار” .

وكان المجلس عين لجنة لدراسة واقتراح تعديلات دستورية برئاسة إسلامي معتدل هو المستشار السابق طارق البشري، تضم عضوًا في حركة الإخوان المسلمين هو النائب السابق صبحي صالح،  إضافة للمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي، وعضوين في المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو، وثلاثة أساتذة قانون دستوري هم حسنين عبد العال وعاطف البنا (ليبرالي ذو ميول وفدية) ومحمد باهي يونس .

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج “كارثية” على مصر، وأكدت مصادر قريبة من الجيش أن “المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات” . وأكد “الحق في الإضراب والاعتصام”، لكنه قال إن “الظروف غير مناسبة حاليا في هذا”، وأن الوقت ليس وقت تصفية حسابات .

وأكدت حكومة تسيير الأعمال أنها ستضم إلى عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة شخصيات عامة “تتمتع بقبول في المجتمع” وتمثل أطياف المجتمع كافة . وقال المتحدث مجدي راضي إن من المقرر أن يتم الإعلان عن الشخصيات خلال أيام، بعد انتهاء المقابلات التي يجريها رئيس الوزراء احمد شفيق مع هذه الشخصيات .

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك . وقالت في بيان إنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات، لكن قانون الأحزاب حال دون تحقيق ذلك . وأضافت “عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب سوف تنشئ الجماعة حزباً سياسياً”.

 

شام نيوز- صحف- وكالات