الجيش المصري يعلن تعليق العمل بالدستور وحل مجلسي الشورى والشعب

أعلن الجيش المصري تعطيل العمل بالدستور حالياً، وأنه سيقوم بالإشراف على إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، كما أعلن عن حل مجلسي الشعب والشورى.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية التي تقوم بتصريف الأعمال أنها لم تطلب من أي جهة تجميد أموال مبارك، وأن اقتصاد مصر متين وقوي ومتماسك، وأنها ستطلب تجميد أموال مبارك إذا دعت الحاجة.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في مصر احمد شفيق الاحد قد قال اثر الاجتماع الاول لحكومته بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وتسلم الجيش السلطة ان "اولوية" هذه الحكومة هي "الامن وتيسير الحياة اليومية للمواطن".

وقال شفيق في مؤتمر صحافي عقده عقب اول اجتماع لحكومته منذ تنحى مبارك عن الحكم الجمعة تحت ضغط الشارع ان "الامن وتيسير حياة المواطن واعادة الانتظام للشارع واعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته" هي اولويات الحكومة في هذه المرحلة. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي مبارك اعلن السبت تكليف حكومة احمد شفيق، التي شكلها مبارك في 31 كانون الثاني/يناير، بالاستمرار "في تسيير الاعمال" الى حين تشكيل حكومة جديدة. واكد شفيق انه لم يتم بعد تعيين وزير جديد للاعلام بعد قبول استقالة الوزير السابق انس الفقي مساء السبت.

واوضح ان "التأخر في تعيين بعض الوزراء لا يستدعي القلق لان هذه الوزارات تواصل العمل. واكد انه يفضل التأني في الاختيار حتى لا يتم اختيار شخص عليه اية مآخذ، ملمحا بذلك الى التحقيقات التي بدأها النائب العام المصري بحق رئيس الوزراء السابق وعدة وزراء سابقين.

وقال "كل منا اصبح عرضة للمساءلة في اي وقت، "اطلع سليم او مش سليم" هذا موضوع اخر. وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة في مصر الجمعة بعد تنحي مبارك، بتأمين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة"، غير انه لم يحدد جدولا زمنيا ولا تصورا لشكل المرحلة الانتقالية.

 

شام نيوز- وكالات