الجيش يحذر من نشر الوثائق... اقتحام مقار الأمن بمصر يتواصل
قال شهود عيان إن متظاهرين اقتحموا أمس الأحد مزيدا من مقار مباحث أمن الدولة في عدد من مدن محافظات مصر، وأحرقوا أحدها، بينما طالب عدة مئات من المتظاهرين بفتح مقر الجهاز الكائن داخل وزارة الداخلية بوسط القاهرة، والتحفظ على الملفات التي في داخله قبل حرقها.
وإزاء هذه التطورات حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من نشر الوثائق المسربة من مقار جهاز أمن الدولة -التي اقتحمت بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن الأخرى- عبر وسائل الإعلام، داعيا إلى تسليمها فورا.
وأهاب المجلس -في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- "بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وطالب البيان -الذي حمل رقم 27- المواطنين بعدم نشر هذه الوثائق في وسائل الإعلام المختلفة، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة، وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، لاحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.
دليل إدانة
وقال شاهد عيان إن النار التهمت مقر مباحث أمن الدولة في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر بعد قيام مئات المتظاهرين أمس باقتحامه وإشعال النار فيه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن متظاهرين اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة في مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية شمال القاهرة أمس الأحد، وأن الضباط والأفراد الموجودين فيه غادروه بمجرد اقتحامه. وأضافت أن كميات كبيرة من المستندات وجدت محروقة أو ممزقة في المقر.
ووضع النائب العام عبد المجيد محمود مقرين رئيسيين لمباحث أمن الدولة في القاهرة وإحدى ضواحيها تحت حراسة القوات المسلحة بعد أن اقتحمهما متظاهرون.
وحاول متظاهرون اقتحام مقار لمباحث أمن الدولة في عدة محافظات أمس الأحد، من بينها المنيا جنوب القاهرة والفيوم جنوب غرب العاصمة.
وكان العديد من مقار مباحث أمن الدولة في محافظات مختلفة قد تعرض للهجوم يوم السبت، بعد تردد أنباء تفيد بأن ضباطا فيها يقومون بحرق ملفات تحتوي على أدلة إدانتهم.
وتحوي الوثائق -التي نشرت حتى الآن- أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تثبت وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية، إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.
ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة، ومطالبة البابا بالكشف عنها.
ويطالب نشطاء الإنترنت -الذين دعوا لاحتجاجات غاضبة أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي- بحل جهاز مباحث أمن الدولة، وإلغاء قانون الطوارئ الذي مكنه من اعتقال أشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة.
شام نيوز- وكالات
