الجيش يدخل بور سعيد.. المعارضة ستقاطع الانتخابات ..الاقتصاد في تراجع مستمر

بدأت ضريبة التعنت الاخواني تتصاعد في مصر بعد أكثر من أسبوعين على العصيان المدني ضد حركة الاخوان في اكثر من محافظة مصرية فها هي السلطات تعلن أنها تدرس سحب الشرطة وإدخال الجيش إلى بور سعيد عقب ليلة من المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في بور سعيد وصلت حصيلتها الى 5 قتلى و568 مصابا.

واليوم تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط مديرية أمن بورسعيد وكثفت قوات الأمن المركزي إلقاء قنابل الغاز المسيل لإجبار المتظاهرين على التراجع حتى ميدان المسلة بينما رشق المتظاهرون مبنى مديرية الأمن بالحجارة وردت عليهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش في محاولة لتفريقهم.

كما تجددت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مطالبين بإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان المسلمين في المدخل الشمالي لقناة سويس في مدينة بورسعيد ما أدى إلى إصابة 50 شخصاً على الأقل.

ونقلت رويترز عن حلمي العفني وكيل وزارة الصحة في بورسعيد قوله "إن شاباً يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس".

بينما قال شاهد عيان إنه رأى ثلاثة أشخاص على الأقل وقد فقدوا وعيهم فيما يبدو.

وأطلقت الشرطة أعيرة في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى حكومي في المدينة مرددين شعارات "الداخلية بلطجية.. بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد".

كما اندلع فجر اليوم حريق بكراج مبنى الأمن الوطني أتى على ست سيارات ودراجتين ناريتين ودراجة بخارية وحجرة لمسجد بجوار بوابة الكراج بعد أن ألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف على واجهة المبنى بالجانب الأيمن حيث صعدت النيران إلى بعض الغرف والنوافذ حتى الدور الرابع.

وأكد شهود العيان من سكان المنطقة والعاملين أن قوات الجيش الثانى الميداني انتقلت إلى المبنى وبصحبتها بعض المدرعات للسيطرة على الحريق قبل اندلاع النيران بالمبنى ولاحتواء الأزمة بإخلاء المبنى من الضباط والعاملين به قبل صعود المتظاهرين إلى المدخل الرئيسي.

وفي القاهرة ذكر موقع صحيفة اليوم السابع المصرية.. إن حدة الإشتباكات تزايدت بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين عقب قيامهم برشق الأمن بزجاجات المولوتوف فيما تستمر حالة الكر والفر بين الجانبين على طريق كورنيش النيل.

من جهتها ألقت قوات الأمن القبض على محرر ومصور جريدة أخبار اليوم أثناء تغطيتهما للأحداث فيما خرج تشكيل من جنود الأمن المركزي لمطاردة المحتجين حتى أول طريق قصر النيل.

كما ذكر المصدر ذاته أن ضابطا بقسم شرطة مصر القديمة قتل اليوم حيث أطلق مجهولان الرصاص عليه أثناء محاولة ضبطهما بعد ورود معلومات تفيد باستعدادهما اقتحام البنك الأهلى بطريق الكورنيش.

وفي محافظة الشرقية نظم العشرات من طلاب الكليات وشباب من مختلف الأحزاب السياسية والحركات الثورية بالمحافظة وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة أول الزقازيق تضامنا مع زميلهم الناشط السياسي محمد العراقى المحتجز على ذمة قضية حيازة زجاجات المولوتوف .

كما نظم الطلاب وقفة أخرى أمام مبنى مديرية أمن الشرقية ومحكمة الزقازيق الابتدائية حيث مقر نيابة الزقازيق ورددوا عددا من الهتافات المنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين كان من أبرزها "يسقط يسقط حكم المرشد".

وطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام الذي يتستر على فساد الإخوان ويعمل وفق منظومة محكمة تقوم على التواطوء مع الشرطة في مواجهة المتظاهرين من أجل إرهابهم .

من جانبه أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار أن نظام مرسي بدأ في سياسة الجباية من رجال الأعمال وبطريقة أقل ما توصف بها أنها "فجة"، للتغطية على فشل حكومته في إدارة الاقتصاد المصري الذى أوشك على الانهيار، ومحاولة جمع أي أموال لسد العجز الرهيب في الاحتياطى النقدي بالبنك المركزي.

وقبل أيام قليلة كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وصل إلى القاهرة حاملا معه الدعم والمؤازرة لتعزيز سلطة الإخوان وفي محاولة للضغط على المعارضة المصرية لقبول المشاركة في الانتخابات مواصلة بذلك عملها على إنقاذ مرسي.

ويبدو أن جهود كيري في الضغط على المعارضة لم تصب الهدف ولم يستطع بزيارته تلك اكساب النظام الإخواني الشرعية التي فقدها بارتكابه جرائم بحق الشعب المصري .

فقد اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لم تأت بجديد بشأن موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدة أن الجبهة ماضية في طريق مقاطعة الانتخابات وهذا الإصرار يأتي من تعنت مؤسسة الرئاسة كما ان الولايات المتحدة تدعم نظاما شبه ديني وكل ذلك من أجل أن يلعب النظام في مصر الدور المطلوب منه.

وكان محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق الجبهة اعتبر أن مصر تعيش وضعا مأساويا وأوصال الدولة تتفكك والعنف في ازدياد وأكد أن النظام بشكله الحالي عاجز عن إدارة البلاد ولابد من المراجعة الجذرية قبل فوات الأوان.

وللخروج من هذا الوضع أكد البرادعي أن بداية الإصلاح تتمثل في حكومة ذات مصداقية واستعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وتعديل الدستور وقانون انتخابات يحقق المساواة.

وتأتي هذه الاحداث والتطورات لتعكس الوضع المعيشي المتردي للمواطن المصري في ظل الهبوط المتكرر للبورصة المصرية حيث واصلت مؤشرات البورصة تراجعا حادا بعد أن تكبدت أكبر خسارة لها أمس خلال ثلاثة أشهر من الهبوط بعد منع الرئيس التنفيذي لاكبر شركة مدرجة فيها من مغادرة البلاد على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي.

وبعد انخفاض قيمة الجنيه المصري والتراجع السياحي الكبير في البلاد مع الاضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع الصناعة لم تجد السلطات المصرية سبيلا سوى طلب العون من البنك الدولي والتفاوض للحصول على قرض منه .

وبذلك سيكون من الصعب تحقيق استقرار قريب للاقتصاد المصري ولن تكون العملية السياسية مجدية بعد فشل عملية إقرار الدستور الجديد في تقليل حدة الاستقطاب السياسي وزيادة حدة التوتر الأمني في البلاد ودخول الجيش طرفا في المعادلة ونزوله مجددا في مدن القناة بعد أن عجزت قوات الشرطة عن ضبط الحالة الأمنية.

جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في مصر تعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل نهائي

في هذه الأثناء أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر اليوم مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراوءها بشكل نهائي في نيسان المقبل مؤكدة أن النظام الحاكم في مصر هو الذى فرض ذلك باستمراره في تجاهل مطالب الشعب المصري.

وقالت الجبهة في بيان لها"بعد الأحداث الحالية لا بد من السعي إلى التوافق الوطني وتأجيل الانتخابات" لافتة إلى أنها أعلنت عن تدشين قناة فضائية للجبهة لتفعيل المقاطعة وشرح موقفها منها وعرض البدائل الإيجابية.

ومن جهته قال الدكتور أحمد البرعي وأمين عام الجبهة "إن جبهة الإنقاذ أكدت على مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي".

وعلى صعيد هيكلية الجبهة وتنظيمها الاداري أشار البرعي الى أن الجبهة اتفقت على دمج جميع الأحزاب داخل الجبهة في حزبين كبيرين أحدهما يضم الأحزاب الليبرالية والآخر يضم الأحزاب اليسارية موءكدا ان هذا القرار لا يعني تفكيك الجبهة بل على العكس يعني ترابطها.

بدوره أوضح عضو الجبهة منير فخري عبد النور ان الجبهة بصدد إنشاء مجلس رئاسي لجبهة الانقاذ وذلك لتنظيم العمل داخلها موءكدًا ترابط الأحزاب واتحادهم خلف موقف واحد وهو مقاطعة الانتخابات.