الحج عارف: صندوق المعونة ليس وليد اللحظة ولا نهاية المطاف
أكدت ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن صندوق المعونة الاجتماعية ليس وليد اللحظة ، إنما انطلق عمليا في إطار الخطة الخمسية العاشرة ضمن سياسة الدولة بتغير أسلوب الدعم وإيصاله لمستحقيه حيث رفعت الوزارة مشروع الصندوق في أيلول عام 2007 ضمن تسمية (مشروع الرفاه الاجتماعي) إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره والتي وجدت إن ذلك يحتاج إلى مسح اجتماعي .
وأشارت إلى أنه تم استكمال وضع آليات الصندوق وشروط الاستحقاق وبدأت الوزارة الاستعداد له نهاية عام 2009 واستغرق قبول الطلبات خمسة أشهر وهذا الزمن لم يكن طويلا على ضوء التجارب العالمية إنما أعطى قيمة مضافة لاستكمال البيانات وفق أفضل المعايير العربية والدولية.
و أشارت الوزيرة أن الصندوق ليس الوحيد أو نهاية المطاف إنما يشكل أحد أدوات الحماية الاجتماعية فهناك دعم للتعليم ودعم للصحة وآخر للزراعة وغير ذلك من صناديق الدعم التي أحدثت أو يمكن أن تحدث مستقبلا.
ونوّهت حاج عارف إلى أن ما يميز الصندوق أنه برنامج تحفيزي يربط المستوى المعيشي بالتنمية لتمكين الأسر المستهدفة عبر الالتزام بتدريس أبنائها في مرحلة التعليم الأساسية والتأكد من أخذهم اللقاحات وغير ذلك ومن جهة ثانية يتميز القانون بالمرونة فآليات الدخول إليه مفتوحة وبذات الوقت الخروج منه ضروري ويجري ذلك بشكل دائم لتمكين القادرين على العمل من الأسر المشمولة ليخرجوا منه عبر تأهيلهم وإعطائهم قروضا ميسرة وبتسهيلات ائتمانية وبدون فوائد .
وشرحت الوزيرة مطولا مدخلات ومخرجات مشروع الصندوق عبر مجموعة من آليات الاستهداف تشمل الدخل والبعد الجغرافي والمجتمع المحلي حيث قسمت سورية لأربع مناطق وريف وحضر واستخدمت نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة السورية لعامي 2004 و 2007 التي قام بها المكتب المركزي للإحصاء لتحديد مستوى المعيشة وغيرها من البيانات كخصائص المسكن ووضع أفراد العائلة والخدمات والطاقة وغيرها لتصل المعايير إلى 103. مشيرة إلى أنه تقدم للمسح 730 ألف أسرة خلال الفترة مابين 1/12 / 2008 حتى 30/ 5 / 2009 وحصل منهم على موعد 690 ألف أسرة وراجع منهم لاستكمال الأوراق نحو 551 ألف أسرة وقبل بشكل نهائي 415 ألف أسرة ممن تحت خط الفقر الوطني وتم تعليق 18 ألف استمارة لاستكمال الثبوتيات ..
وتأسيسا على ذلك تم اقتراح ثلاثة سيناريوهات للمساعدة وتم اعتماد السيناريو الثالث و قسمت بموجبه الأسر المستحقة لأربع شرائح الأولى تعطى 42 ألفاً ليرة سنويا والثانية 30 ألفاً والثالثة 12 ألفاً والرابعة أعطيت ستة آلاف لكونها فوق خط الفقر وذلك لمساعدتها لعدم النزول إلى خط الفقر.
وأوضحت الوزيرة انه تم التأكد من دقة الاستبيانات بأربع طرق ..الكترونية وإدارية ومكتبية وميدانية ونسبة الخطأ قليلة جدا ولا تذكر وجميعها قابلة للمراجعة وباب الشكاوى مفتوح للجميع .
وفي التفاصيل ..احتلت حلب الموقع الأول بين الأسر المستحقة للمساعدة إذ بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 85 ألف أسرة تليها الحسكة 81 ألف أسرة وشكلت المنطقة الشمالية الشرقية وحدها نسبة 50 % وذلك نتيجة موسم الجفاف والوسطى والجنوبية 20 % بينما الساحلية فقط 8 % وتبين أن المحتاجين لا يريدون المعونة إنما يرغبون بوظيفة دائمة في القطاع العام ..كما حظي الريف بنسبة 70 % و الباقي من الحضر و70 % من الأسر تملك غرفتين و12 % من الأسر رب العائلة فيها من النساء ونسبة 42 % من أفراد الأسر المستحقة هم من الأطفال عمرهم أقل من 15 سنة و30 % منهم شباب بين 16 – 30 سنة وحالة الأمية عموما 20 % ونسبة 4% فقط منهم تعليمهم فوق الثانوية ورب الأسرة غالبا أمي وهذا مؤشر مهم لدور الصندوق التنموي لرفع سوية التعليم والدمج بالمجتمع.
وعادت الوزيرة لتؤكد أن الصندوق ليس نهاية المطاف فهناك صناديق دعم اجتماعية أخرى للزراعة وللطوارئ كحالات الجفاف وصندوق للتعطل عن العمل وغيرها.
شام نيوز- الثورة
