الحجة: لا رخصة بناء بلا مخططات للعزل الحراري

بحث تطبيقات العزل الحراري للأبنية والطرق المتبعة للعناصر الانشائية في البناء شكل محور ورشة العمل التي اقامتها وزارة الادارة المحلية أمس حيث أكد الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية

ان الوزارةعملت بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتطبيق الكود الخاص بالعزل الحراري للابنية وبالتعاون مع مركز بحثي سوري - ألماني وهو منهجية يجب اتباعها ضمن الابنية الحديثة حيث الزمت الوزارة وعند حالة الترخيص لأي بناء جديد بارفاق مخطط للعزل الحراري مع مخططات البناء وطالبت الوزارة الوحدات الادارية بالالتزام بهذه التعليمات وعدم منح اذن الصب في حال عدم الالتزام بها ولكن هذا الامر غير كاف ويوجد تعاون مع تركيا حاليا للاستفادة من تجربة مراقبي الابنية اضافة لتجارب دول اخرى كالامارات في موضوع تنفيذ العزل بشكل صحيح .‏‏

واشار الوزير الى ضرورة نشر ثقافة اهمية العزل الحراري كونها تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني منوها بنجاح التجربة الالمانية في هذا المجال كما تم توقيع اتفاقية مع الجانب التركي في هذ ا المجال وأتى الدكتور الحجة على الاجتماع الاخير الذي عقد في تركيا بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم التأكيد خلاله على الاستفادة من وجود مواد جديدة للعزل الحراري وضد الحرائق ونأمل ان نواكب هذه الحداثة والتطوير في مواد البناء مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق هذا الموضوع علىكافة الابنية الحكومية والخاصة والمنازل وتفعيل تطبيقه في المحافظات كافة بشكل عملي وعلمي.‏‏

هذا وقدم كل من الدكتور سعد برادعي والمهندس أحمد الطبجي والمهندس رافع الحلاق من جانب المركز الوطني لبحوث الطاقة اوراق عمل حول العزل الحراري وفيزياء البناء والمتطلبات التصميمية ودور المكاتب الهندسية في العزل الحراري وتم التأكيد على وضع الاليات المناسبة بين المركز والوزارة لمتابعة اجراءات منح تراخيص البناء ومدى استيفائها لكود العزل الحراري.‏‏

والجدير بالذكر ان رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغا تضمن ضرورة اعتماد كود العزل الحراري للأبنية اعتباراً من بداية 2008 وارفاق دراسة للعزل الحراري مع كل رخصة بناء ، كما صدر قانون حفظ الطاقة رقم 3 لعام 2009 والذي يهدف لنشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات .‏‏

وحضر ورشة العمل ممثلين عن مركز بحوث الطاقة ووزارة الادارة المحلية وممثلين عن مجالس المدن في المحافظات والوحدات الادارية.‏‏