الحجة: محاسبة مدير التربية على بناء مدارس لا حاجة لها

ترأس الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية اجتماعاً بحضور عدد من نواب محافظي دمشق- ريف دمشق – حلب – إدلب – حماة – القنيطرة).
وعدد من المديرين المركزيين وذلك لمناقشة استراتيجية الوزارة المعتمدة للانتهاء من مشكلة الدوام النصفي في المدارس حيث أكد أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل ووضع استراتيجية للانتهاء من الدوام النصفي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية الحادية عشرة أي (2011 – 2012 – 2013) وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية، و تمت دراسة كل محافظة على حدة وبتقدير نمو حقيقي في عدد الطلاب 2.45% تم احتساب عدد القاعات المطلوبة في كل محافظة للانتهاء من الدوام النصفي وتغطية النمو وتأمين قاعات بدل مستأجرة وبدل طينية خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة وذلك بتنفيذ 40871 قاعة صفية للتعليم الأساسي و2787 قاعة للتعليم الثانوي إضافة إلى تنفيذ 37 مدرسة مهنية و45 مستوصف صحة مدرسية وبالاطلاع على الحاجة الفعلية من الشعب الصفية للانتهاء من الدوام النصفي للتعليم الثانوي خلال 2011 – 2012 من الخطة الخمسية القادمة تبين أن المحافظات التي تعاني من الدوام النصفي للتعليم الثانوي هي خمس محافظات فقط وهي حلب – اللاذقية – طرطوس – حماة – القنيطرة والمقترح هو المحافظة على الاعتمادات الكلية المطلوبة والاعتمادات الاستثمارية لكل محافظة وفق ما هو مخطط لها وبالتالي زيادة بسيطة لاعتمادات العامين 2011 – 2012 من الخطة مقابل التخفيض في السنة الثالثة.
وقد لحظت الاعتمادات لقطاع أبنية التعليم (تربية – خدمات) في موازنة عام 2011 مبلغ 15.173.300.000 مليار.
1- 1.332.300.000 لصيانة الأبنية المدرسة القائمة في كل المحافظات.
2- 13.841.300.000 مليار للتعليم الأساسي والثانوي والمهني وتأهيل الأبنية المدرسية في كل المحافظات من خلال:
متابعة العمل بـ9676 قاعة منقولة والمباشرة بـ6881 قاعة جديدة للتعليم الأساسي ومتابعة العمل بـ1213 قاعة منقولة والمباشرة بـ743 قاعة جديدة للتعليم الثانوي إضافة إلى متابعة العمل بـ16 مدرسة مهنية والمباشرة بـ11 مدرسة مهنية أخرى ومتابعة العمل بـ7 مستوصفات صحة مدرسية والمباشرة بـ9 مستوصفات موزعة على المحافظات.
وعن آلية تنفيذ استراتيجية الوزارة أشار إلى أنه سيتم تأمين المواقع اللازمة لأبنية التعليم بما يتناسب مع الكثافة السكانية، وقد شكلت لجنة لتأمين الأراضي هي لجنة الأبنية المدرسية وستتابع تأمين المواقع في كل المحافظات حسب برنامج تنفيذي متابع من الوزارة ويحتاج الأمر إلى تعاون وتهيئة من المحافظات وبذلك تكون الخطة أكثر تطوراً وأسرع تنفيذاً. وكذلك إمكانية طلب إضافة اعتمادات بما يعادل الاعتمادات المطلوبة في الاستراتيجية ووفق إمكانية المحافظة والطلب من وزارة التربية تأمين الكادر التدريسي لاستثمار الأبنية المدرسية وفق الاستراتيجية بالشكل الأمثل مع التأكيد على لحظ المواقع اللازمة ضمن المخططات التنظيمية والتأكيد على استثمار كافة الاعتمادات الملحوظة لأبنية التعليم مع عدم إجراء أي مناقلة إلى الأنشطة الأخرى.
وأضاف الدكتور الحجة أن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس صديقة للبيئة والطفولة من حيث التجهيزات ووسائل التعليم الحديثة وغير ذلك وتم التوافق بين الوزارة وهيئة أبنية التعليم على اشتراطات يجب أن تلحظ في دفتر الشروط حيث أصبحنا الآن أمام واقع يجب أن يحاكي الواقع الخاص من حيث كيفية توزيع القاعات واختيار ألوان الطلاء بحيث تخلق جواً مريحاً لدى الطلاب، ولدى الوزارة خطة في أن ترسل نماذج لكل ما هو متوفر لديها من دراسات إنشائية ومعمارية للاستفادة منها في بناء المدارس وهذه اشتراطات تنفيذية ولا تشكل عبئاً على سعر التكلفة. وقد استعرض نواب المحافظين كل على حدة مشكلة الدوام النصفي ووضع المدارس في محافظته من حيث عدم توفر الأراضي إذ إن أغلبها مشاع أو بحاجة إلى تغيير صفة مع مشكلة الاستملاك لبعضها وإن وجد بعضها الآخر فهو بعيد عن مراكز التجمعات السكانية إضافة إلى إشغال بعض المدارس القائمة لقطاعات أخرى لا علاقة لها بالتعليم. وهنا أكد الوزير أنه ستتم محاسبة مدير التربية عن كل مدرسة تبنى دون الحاجة إليها في محافظته فهو المسؤول عن ذلك. وبالنسبة لسؤال أحد الحضور عن مشكلة تمسك وزارة الأوقاف ببعض الأراضي العائدة لها فقد أكد الوزير أن الوزارة اتفقت مع وزير الأوقاف على أن يقدم أراضي تابعة للأوقاف يتم استئجارها لصالح وزارة التربية.