الحريري يترقب 3 خطوات من دمشق والمعارضة
كشف مصدر مقرب من الرئيس الحريري عن ان ما قصده رئيس الحكومة بقوله ان الفريق الآخر لم ينفذ التزاماته، إنما يتمحور حول النقاط الآتية:
- مبادرة سوريا الى سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق عدد من القيادات اللبنانية.
- موافقة المعارضة على إحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي.
- توقف المعارضة عن تعطيل مجلس الوزراء وطاولة الحوار الوطني.
وأكد المصدر ان هذه النقاط هي جزء عضوي من التفاهم السوري السعودي، وبالتالي فان المطلوب من المعنيين بها المباشرة في تطبيقها، وعندها سينفذ الحريري ما التزم به لجهة المحكمة الدولية والقرار الاتهامي.
وأشار المصدر إلى ان موقف الحريري نابع من تجربته المرّة مع الآخرين، إذ انه كان يبادر في السابق إلى اتخاذ خطوات إيجابية من طرف واحد، متوقعا ملاقاته في منتصف الطريق او حتى في أولها، لكنه كان يصاب في كل مرة بخيبة الأمل، وليس أدل على ذلك من طبيعة ردود الفعل التي واجهت ثلاث خطوات أقدم عليها: الأولى تتمثل في قبوله تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد خروجه فائزا بالأكثرية قي الانتخابات النيابية فإذا بالنتيجة تعطيل مجلس الوزراء، وزياراته الخمس لسوريا التي قوبلت بمذكرات التوقيف
و يبدو واضحا مع بداية الأسبوع ان العوامل الخارجية قد تجمعت كلها، دفعة واحدة، في أفق الأزمة اللبنانية، ليتوقف على نتيجة تفاعلها مستقبل هذه الأزمة ومدى قابليتها للتجاوب مع «لقاح» التسوية السورية - السعودية.
في نيويورك، تلاحقت المؤشرات ذات الدلالة، بدءا من لقاء الرئيس سعد الحريري مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، مرورا بالاجتماع بين الملك عبد الله وكلينتون، وصولا إلى اللقاء بين عبد الله والحريري، علما بأن الطبعة الأخيرة من المواقف الصادرة عن كلينتون والمصادر الأميركية توحي بان واشنطن لم تعط بعد الضوء الأخضر لتمرير التسوية.
وفي واشنطن، تعقد اليوم قمة بالغة الأهمية بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سيكون الملف اللبناني على رأس جدول أعمالها، وبالتالي فإنه سيكون لها تأثير كبير على تحديد اتجاه ريح الأزمة وكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي.
وفي اسطنبول يعقد في العشرين من الشهر الجاري اجتماع مفصلي بين إيران والجانب الغربي، ربما يساهم في ترجيح كفة التسوية أو التصعيد في لبنان، تبعا لما سينتهي إليه الرهان الأميركي على إجراء مقايضة مع طهران، وهناك من يقول ان واشنطن نصحت السعوديين بعدم استعجال إبرام التسوية حول المحكمة قبل معرفة الثمن الذي يمكن الحصول عليه من إيران في اجتماع اسطنبول.
وفي لاهاي، سيكون اللواء جميل السيد على موعد في 14 الجاري مع جلسة فاصلة بينه وبين دانيال بيلمار بشأن ملف وثائق ملف شهود الزور، وفي حال سارت الأمور لمصلحة السيد فإن سوريا قد تجد في ذلك إخراجا مناسبا لسحب مذكرات التوقيف.
كما اجتمع الرئيس سعد الحريري بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في مقر إقامة الأخير في نيويورك، قرابة منتصف الليل بتوقيت بيروت، أو الخامسة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
وقال بان كي مون، عقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة، إن الاجتماع كان جيداً للغاية وإنه سيصدر بياناً في وقت لاحق.
وحضر الاجتماع وكيل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام آلان لوروا الذي قال لـ«السفير» إن الأمم المتحدة لا تشعر بقلق على أمن قوات «اليونيفيل» مع اقتراب صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة، ولكنها لا تشعر بقلق خاص في هذا الوقت.
وقال متحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة كرر في مباحثاته مع الحريري موقفه القائم على «ضرورة استمرار عمل المحكمة وأنه لا تعارض بين الاستقرار والعدالة، بل إن تحقيق العدالة وإنهاء التهرب من العقوبة هما اللذان من شأنهما تحقيق الاستقرار في لبنان على المدى الطويل».
على خط مواز، قالت أوساط قيادية بارزة في المعارضة ان المحك الأساسي الذي يواجه ولادة التسوية يكمن في تجاوز حقل الألغام الأميركي، وهذا ما يرتب مسؤوليات كبرى على المملكة العربية السعودية ورئيس الحكومة تحديدا، لناحية مدى قدرتهما على حماية التزاماتهما من الضغوط الأميركية، وأي اجتهادات أخرى لا تعدو كونها قنابل دخانية للتغطية على التحدي الأصلي.
وأكدت الاوساط ان حزب الله فعل ما يقدر عليه في هذه المرحلة، إذ انه التزم بالتهدئة إفساحا في المجال أمام تأمين المناخ الملائم لإنضاج التسوية، كما انه تجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري في ما يتعلق بمعالجة ملف شهود الزور بالرغم من انه لم يكن مقتنعا بها كثيرا، أما إذا كان المراد سحب مذكرات التوقيف السورية فإن ذلك يصبح تحصيل حاصل بمجرد إنجاز اللمسات الأخيرة على التسوية.
شام نيوز- السفير
