الحسين: رواتب القطاع الخاص "غير مطمئنة"

أكد وزير المالية محمد الحسين أن نسبة ضرائب الدخل على الرواتب المتوسطة، تختلف عنها في الرواتب العالية أو المنخفضة، فضريبة الرواتب والأجور هي ضريبة تصاعدية تبدأ من 5% حتى تصل إلى 22% على أعلى شريحة من الراتب، وهي الشريحة فوق الـ75 ألف ليرة سورية شهرياً.

أما الحد الأدنى للرواتب والأجور فهو معفى تماماً من الضريبة، ثم تبدأ الضريبة بالتصاعد من 5% إلى 7% حتى تصل إلى أعلى شريحة وهي 22% على فئة الدخل لأكثر من خمسة وسبعين ألف ليرة سورية شهريا، لكن ما يحصل في الواقع أن بعض جهات القطاع الخاص تمنح مديريها رواتب تركز فيها على التعويضات وليس على الراتب، وهذا ما لا يطمئن وزارة المالية لذلك فإن مجموعات مديرية الاستعلام الضريبي تقوم حالياً بتدقيق عميق للرواتب في القطاع الخاص.

وحول الشركة القابضة الحكومية قال وزير المالية: إن مشروع الصك التشريعي لتأسيس الشركة تضمن أنها ستخضع لقوانين الشركات والتجارة والعمل النافذة وهي بذلك ستعمل أسوة بالقطاع الخاص لكنها مملوكة للدولة، وهي ليست بديلة مطلقاً من شركات القطاع العام الاقتصادي، فلدينا في القطاع العام الاقتصادي نحو 260 مؤسسة وشركة تعمل في ظل تشريعات وأنظمة خاصة بالقطاع العام، على حين الشركة ستعمل في ظروف مشابهة تماماً لظروف القطاع الخاص وبما يعطيها المرونة اللازمة للمنافسة وتحقيق إيرادات وأرباح للخزينة العامة للدولة.

وعن أهداف الشركة قال الحسين: هدف الشركة القابضة هو الاستثمار في كل المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية والمصارف والتأمين وشركات الاستثمار والأسواق المالية وغيرها داخل القطر وخارجه، وهي بالتأكيد ليست بديلاً من شركات القطاع العام الاقتصادي بل هي ذراع للحكومة تستطيع من خلالها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتأمين إيرادات إضافية للخزينة، ستمكن الحكومة من استثمار هذه الإيرادات في زيادة الإنفاق العام سواء في مجالات الرواتب والأجور للعاملين في الدولة أم الاستثمار في القطاع العام الإداري والاقتصادي.

وحول تنفيذ آلية الفوترة التي أقرتها الحكومة قال وزير المالية: نحن كوزارة مالية من تقدم بإطار عام لتطبيق الفوترة، يتضمن ما نحتاجه من: آليات لنشر الوعي والثقافة الضريبية وثقافة الفوترة، ومن تشريعات ومن تدريب للكوادر البشرية... لذلك فقد بدأنا بالحملة الإعلامية لنشر الوعي بالفوترة... وحالياً نعد قانوناً لإلزامية التداول بالفواتير... ونحن نسير ضمن الإطار الذي عرضناه على مجلس الوزراء ووافق عليه.

وأضاف الحسين: إن عملية وعي المواطنين بأهمية الفوترة وضروراتها ليست مسألة بسيطة ولا يمكن أن تتم بقرار فهذه تحتاج إلى وقت أطول وحملات إعلامية وندوات ولقاءات، ويقع على الإعلام دور وعلى القطاع الخاص دور وعلى جميع المواطنين دور من حيث طلب الفاتورة عند شراء السلعة أو الخدمة، لأن عدم طلب هذه الفاتورة يعني أننا بشكل أو بآخر نسهم في تشجيع التهرب الضريبي ونفوت على خزينة الشعب حقوقها.

 

الاقتصادية