الحكومة البريطانية تدعم المرأة
تواجه الشركات البريطانية الكبرى مزيدا من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس ادارتها ابتداء من العام المقبل وذلك وفقا للائحة جديدة نشرت أمس لم تحدد حصة معينة للمرأة مثلما هو متبع في دول أوروبية أخرى.
وقال مجلس التقارير المالية ان قواعد اكثر صرامة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويا عن سياساتها الخاصة بالتنوع. وفي حين ان القواعد الجديدة يبدأ سريانها في تشرين الاول 2012 إلا ان مجلس التقارير المالية حث الشركات على ان تبدأ طواعية في تطبيقها فورا. وقال تقرير تم وضعه بتكليف من الحكومة البريطانية ان النساء يجب ان يشكلن 25 في المئة على الاقل من مجالس ادارة الشركات الكبرى لكنه لم يوص بحصص محددة مثلما هو متبع او مخطط في دول اوروبية اخرى من بينها فرنسا والنروج واسبانيا.
شام نيوز - رويترز
