الحكومة السورية تؤكد: الإصلاحات مستمرة بغض النظر عن أحداث المنطقة
أكد مسؤول بارز في الحكومة السورية أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في سوريا مستمرة دون توقف بغض النظر عن مجريات الأحداث والتغيرات التي تحدث في المنطقة .
وقال المسؤول الحكومي الذي رفض الكشف عن هويته إن برنامج الحكومة "يعمل قبل الانتفاضات الشعبية الحاصلة، حتى لا يقال إن أي إجراء تتخذه الحكومة هو استجابة تحت ضغوط المرحلة، مع ذلك إذا وجدت الحكومة أن مصلحة المجتمع تقضي بتغيير الأولويات فستقوم بذلك دون تردد".
وأضاف أن "وزارة المالية أعدت مشروع قانون جديد للعقود بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي يركز بشكل رئيسي وأساسي على مبدأ الشفافية المطلقة وأكبر قدر من أفضلية العقود مع الداخل والخارج” . واعتبر أن “ضمان الشفافية يسهم في محاربة الفساد ولا يخلق بيئة مساعدة على تطوير آلية الفساد المستشرية بحيث يكون ذلك تحولا كبيرا في تطوير عمل آليات الحكومة" .
وكشف أن "تريليوني مليار ليرة سورية هو حجم الإنفاق على الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي تحتاج لقوانين معاصرة وأدوات تنفيذية جيدة وقادرة على حمل مشروعات الحكومة والقطاع الخاص إلى الناس".
وأكد المصدر "أن الإصلاح الإداري هو الهاجس الأول للحكومة الحالية". وأقر بأن "شعور المواطن السوري ضعيف بأهمية نتائج المشاريع الحكومية، لذلك نحن بحاجة إلى أدوات جيدة".
شام نيوز- د ب أ
وأوضح المصدر، الذي يعتبر أحد ابرز المشرفين على سير الخطة الخمسية الحادية عشرة التي أقرت بشكل تأشيري أولي، أن تعداد قوة العمل في القطاعين الخاص والعام في سوريا يزيد على خمسة ملايين، وأنه لا توجد بطالة جامعية في البلاد .
وكشف عن أن "الخطة الحادية عشرة ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة حوالي 100 ألف فرصة عمل لحاملي الشهادات الجامعية فقط ناهيك عن باقي الفئات الاجتماعية".
وركز على أنه "لا توجد أزمة سكن، ففي سوريا أكثر من 500 ألف مسكن فارغ مغلقة وأن نسبة 85 بالمائة من السوريين يملكون مساكنهم، كما أن نسبة البطالة وفق الإحصاءات الرسمية حاليا هي أقل من 9 في المائة" .
وأكد أن "الفساد يمر رغما عنا، لكن في الوقت نفسه لا يوجد أي اسم في سوريا يؤثر على عمل عقود الحكومة، أو لا يمكن محاسبته، لأن جهوداً كبيرة تبذل من أجل اعتماد الشفافية وسيادة القانون".
وأكد أن سوريا "تتحول إلى بلد يملك ثقافة المعلومات وتوسيع هامش حرية تداولها وتناقل المعلومة عبر الإعلام وغيره".
