الحكومة السورية تحضّر مشروع قانون لإقرار الذمة المالية للمسؤولين وموظفي الدولة

علم موقع الاقتصادي من مصدر خاص أنّ الحكومة السورية أنهت عبر خبراء مختصين إعداد مشروع قانون خاص بـ "إقرار الذمة المالية" لموظفي الحكومة السورية بحيث تشمل موظفي القطاع العام بدءاً بالمسؤولين وحتى أصغر موظف.

وعلم موقع الاقتصادي أن مشروع القانو استند إلى عدة مشاريع عربية وعالمية ومنها القانون اليمني لإقرار الذمة المالية الصادر عام 2006.


وكان مشروع الذمة المالية أو البيان المالي قد صدر في الثمانينات عن رئاسة الحكومة باسم "من أين لك هذا؟"، لكنه لم ينفذ، ثم أعيد طرحه عام 2003 ولم ينفذ.


ثم طرحه رئيس الجمهورية لدى افتتاحه المقر الجديد لمجلس الوزراء في عام 2008، ثم عاد وأكد على هذه القضية كأحد أبرز أسس مكافحة الفساد، في كلمته لحكومة عادل سفر بداية العام الحالي.


وفي تصريح سابق قال نجم الأحمد معاون وزير العدل وعضو لجنة وضع أسس مكافحة الفساد أن بيان إقرار الذمة المالية هو أحد الموضوعات التي ناقشتها أمام اللجنة.

ورأى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة وأن نجسد قولاً وفعلا مبدأ "من أين لك هذا "، قائلاً: لم يعد اليوم ممكناً لشخص ما أياً كان هذا الشخص أن يكدس الثروات بالطريقة التي يشاء ثم يرسلها للخارج أو الداخل، لذلك علينا أن نجسد بصورة عملية مبدأ "لكل شخص بقدر ما يستحق".