الحكومة السورية تدرس تحويل مؤسسات الصناعة إلى هيئة ودمج الوزارة مع الاقتصاد

عرضت وزارة الصناعة السورية على الحكومة دراسة فيها المبررات والأسباب التي تدعو إلى دمج وزارتي الصناعة والاقتصاد من خلال فصل المؤسسات الاقتصادية في كلتا الوزارتين وإتباعهما لباقي المؤسسات الاقتصادية التابعة لباقي الوزارات إلى هيئة هي المسؤولة عن المؤسسات الاقتصادية العامة ولاسيما أن هناك توجهات لعمل الجهات والوزارات التي تتابع الشأن الصناعي الذي يعد القطاع الأكثر تأثراً بالمتغيرات الدولية وبإجراءات تحرير التجارة الدولية.

ومن المبررات التي ذكرتها في كتابها حسب صحيفة الوطن السورية إلى مجلس الوزراء: "نذكر أنه ونتيجة لتمويل اتبعته المصارف العامة من وزارة الاقتصاد إلى وزارة المالية ومن ثم ربط المصرف المركزي بشكل مباشر برئاسة مجلس الوزراء مع متابعة خطوات تحرير التجارة الخارجية بشكل مستمر وبذلك أصبح دور الوزارة محدداً في معظمه بقضايا وملفات تتعلق في قطاعي التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم أصبحت هناك علاقة تأثر وتأثير بمهام وعمل وزارة الصناعة فلا يمكن وضع خطة للصادرات دون الوقوف على طبيعة وحجم الإنتاج الصناعي السوري، ولا يمكن رصد أوضاع السوق المحلية والتوجه نحو التوازن السعري والسلامة دون معرفة حجم تكاليف الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية الطلب والتزامه بالمواصفات والمقاييس ولا يمكن فرض رسوم إغراق على بعض السلع المستوردة دون معرفة حجم تأثر الإنتاج المحلي، أي أن هناك ارتباطاً وتكاملاً حقيقياً بين مهام وعمل الوزارتين الأمر الذي يستدعي طرح موضوع الدمج أسوة بدمج المؤسسات والشركات ذات المهام المكملة لبعضها واعتبرت الوزارة أن ذلك خطوة لإعادة صياغة قرار اقتصادي متكامل ومتجانس للصناعة المحلية وللتجارة الداخلية والخارجية".


ومن ناحية أخرى رأت الوزارة أن دور الصناعة هو تحول من الاهتمام بالقطاع العام الصناعي فقط إلى جهة معنية بالقطاع الصناعي السوري كله وهذه المهمة برأي الوزارة سوف تعزز وتعمق أكثر مع تنفيذ اقتراح الدمج وفصل المؤسسات الصناعية عن الوزارة وإحداث هيئة عامة مستقلة تتولى الإشراف ومتابعة مؤسسات وشركات القطاع العام كلها بما فيها شركات القطاع العام الصناعي بحيث تكون تابعة لرئاسة الوزراء ولها قانون خاص يعطيها المرونة اللازمة في العمل ومن ثم تتفرغ الوزارات أي الوزارة المدمجة لعملها الأساسي في رسم السياسات وتنفيذها على صعيد القطاعات المحلية الوطنية كلها لذلك فإن دمج الاقتصاد بالصناعة سيوفر لكل منهما فرصة للانطلاق مجدداً بمسؤوليات وتوجهات تحاكي الواقع والمستقبل وفي الوقت نفسه تمنحها صلاحيات عمل جديدة.

وكما أن دمج الوزارتين يفتح الباب لهيكلية جديدة تتجاوز معها المديريات المعنية حواجز الروتين والبيروقراطية وتحصل على استقلالية وصلاحيات تؤهلها لتحقيق المأمول.

ورأت الوزارة أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات يجب أن تسبق عملية دمج الوزارتين أولها: من الضروري عقد حلقة بحث أو ورشة عمل تضم كبار الباحثين والاستشاريين الاقتصاديين والخبراء ذوي العلاقة، إضافة إلى المعنيين من الوزارتين لتبحث بمهام الوزارتين القائمتين حالياً وتحدد نقاط القوة والضعف من عملية الاندماج وتقترح التصور الأولي لهيكلية الدمج.

ومن المقرر أن تكون الوزارة الجديدة وزارة مسؤولة عن رسم السياسات الصناعية والتجارة الداخلية والخارجية بمعنى آخر هناك ضرورة لتخلي الوزارة الجديدة عن العديد من المهام التي تمارسها حالياً وزارة الاقتصاد ضمن بنيتها الإدارية للعمل وفق ما يلي: أن يتم تأسيس هيئة لحماية المستهلك وهي مستقلة يتبع له العديد من المديريات والدوائر القائمة حالياً في وزارة الاقتصاد وهي مديرية حماية المستهلك وحماية الأسعار ومديرية المواد ومديرية الشؤون الفنية والجودة وغيرها من دوائر حماية المستهلك في المحافظات تكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن مراقبة حركة الأسواق وحماية المستهلك.

وإضافة إلى التنسيق بين الوحدات الإدارية ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لاختيار المناطق المحددة بناء على الموارد المتاحة المحلية والموارد البشرية وتحدد الأماكن غير الحضرية التي تصلح لإنشاء تجمعات صناعية بها، والتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي هذا إضافة إلى أهمية دمج غرف الصناعة والتجارة ومديرياتها مع إلحاق الهيئات والمراكز التالية فنياً بالوزارة والمدمجة بحيث يكون لها استقلال إداري ومالي كهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك وهيئة حماية الملكية التجارية والصناعية والفكرية وهيئة المدن والمناطق الصناعية ومركز للاختبارات والبحوث الصناعية وآخر للتحديث الصناعي إضافة إلى هيئة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأخرى لتنمية الصادرات وهيئة للرقابة على المستوردات والصادرات وغيرها.