الحكومة السورية تناقش القضايا المتعلقة بالنقل والاتصالات والاقتصاد

أقر مجلس الوزراء السوري مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع انسياب السلع والبضائع بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن المجلس أقر مشروع قانون يقضي بمعالجة وضع البضائع المتروكة في المناطق الحرة والمحجوزة لصالح الجمارك والتي مضى على وجودها عدة سنوات.

وبناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة وافق المجلس على الضوابط والمواصفات التي يجب توفرها في السيارات الشاحنة المستعملة بغرض الاستبدال أو الاستيراد العادي بحيث تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع وعلى السماح باستيراد آليات الاشغال العامة المستعملة للقطاعين العام والخاص بحيث تكون سنة صنع هذه الآليات 7 سنوات عدا سنة الصنع.

وبالنسبة لرؤية وزارة الاتصالات والتقانة المقترحة لتطوير قطاعات الاتصالات والمعلوماتية والبريد والبرامج التنفيذية لها وافق المجلس على مجموعة من المحاور والبرامج التنفيذية التي تهدف الى تحقيق جودة الخدمات وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية وتعزيز مجتمع المعلومات وتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية واستخدام تقانات الاستشعار عن بعد في المجالات التنموية وبناء القدرات والموارد البشرية الوطنية وتأهيلها في هذا المجال.