الحكومة المصرية تتدخل لاستمرار العمل بمشروع " مدينتي " لطلعت مصطفى
تدخلت الحكومة المصرية يوم الأربعاء لضمان استمرار العمل في مشروع إسكاني ضخم لرجل اعمال بارز وقيادي في الحزب الحاكم، بعدما أصدر القضاء المصري حكما ببطلانه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت امس بتأييد حكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية اليوم ان رئيس الوزراء احمد نظيف اصدر قرارا بتشكيل لجنة "للمحافظة على حقوق المواطنين والمستثمرين في مدينتي".
واوضحت الوكالة ان اللجنة ستعمل على"حصر الأعمال التي تمت في مشروع مدينتي والأعمال المتبقية، والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين".
وأعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم، أنها ستقوم بالطعن على الحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع "مدينتي" فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.
وجاء في بيان للمجموعة انها "متمسكة بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها".
والعقد محل النزاع موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ممثلة للحكومة والشركة العربية للمشروعات والتعمير المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة "طلعت مصطفى".
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان عقد بيع المشروع الاسكاني شابه مخالفات جسيمة، تمثلت "في أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة".
وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي الفخراني اقام دعوى مطالبا بإلغاء عقد بيع اراضي مدينتي والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة، مؤكدا أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عائدات إنشاء المدينة.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الخاص بالرأي القانوني غير الملزم في الطعن، ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وأكد ان بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر ومن دون مراجعة لوائح هذا القانون.
ويمثل مصطفى حاليا للمرة الثانية امام القضاء في اعادة محاكمته هو وضابط الشرطة السابق حسام السكري اللذين حكم عليهما بالاعدام لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في العام 2008.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أيار الماضي باعدام مصطفى، والسكري، الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة المصري لقتلهما تميم في دبي بدولة الامارات في تموز للعام 2008 مع "سبق الإصرار والترصد".
ولكن محكمة النقض المصرية قررت في الرابع من آذار الماضي قبول الطعن المقدم من مصطفى على الحكم باعدامه واعادة محاكمته.
شام نيوز – وكالات
