الحكومة المصرية تعتذر لشعبها عن"خطايا الماضي"
قدمت الحكومة المصرية اعتذاراً للشعب المصري عن الأخطاء المتراكمة التي تم ارتكابها في حقه طوال السنوات الماضية، وقالت إن تلك الأخطاء، التي ارتفعت أحياناً لمرتبة الخطايا، لا يتحملها الوزراء الحاليون.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مجلس الوزراء يتطلع إلى أن ينال ثقة الشعب ومساندته، لكنه يدرك في الوقت نفسه صعوبة استعادة ثقة أهدرت على مدى سنوات، متعهداً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له، صحة ما يتردد حول وجود ثورة مضادة، لكنه حذر من وجود من يحاول إحداث الفتنة في نسيج الوطن.
وذكر المجلس في البيان الذي نشره على صفحته بموقع «فيس بوك» أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه، لكنه لا عودة للماضي، والهدف الأسمى حالياً هو تحقيق أماني وطموحات الشعب.
وكانت جبهة «دعم الثورة» التي تضم «الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وشباب من ٢٥ يناير» اتهمت النظام السابق من فلول الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة بتدبير المؤامرات لنشر الفوضى واستغلال المظاهرات الفئوية للتمسح بثورة الشعب إعلامياً، مؤكدة استمرار الثورة لحين تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة ومجلس رئاسي للفترة الانتقالية.
ودعا الشباب إلى تنظيم مسيرة مليونية اليوم في ميدان التحرير للتخلص من حكومة الدكتور أحمد شفيق، التي يقولون إنها من بقايا النظام السابق.
وعلى صعيد قضايا الفساد، ألقت أجهزة الأمن، أمس، القبض على أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تنفيذاً لقرار صادر من نيابة الأموال العامة بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وأحيلا للنيابة التي استمعت لأقوالهما ظهر أمس، ولم تنته التحقيقات معهما حتى مثول الجريدة للطبع.
ونفى الفقي في التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: «كل مليم أنفقته على المهرجانات ثابت بالأوراق، وهناك مراجعون وإدارة حسابات يمكن سؤالها»، وطلب تأجيل التحقيق معه لحين إحضار مستندات.
وواجهت النيابة أسامة الشيخ بما جاء في البلاغات بشأن تعاقده مع شركة صوت القاهرة مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة، وشراء بعض الأعمال منها بالمخالفة للقانون، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه.
في السياق نفسه، وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على قرار إحالة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدي فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف، ورجل الأعمال ياسين منصور، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة، في واقعة تخصيص أراضى الدولة بالأمر المباشر.
ووافق النائب العام على إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في واقعة منح عز رخصتي إنشاء مصنعين للحديد والصلب دون وجه حق.
حصلت «المصري اليوم» على معلومات جديدة حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في منطقة منشية البكري يوم ٢٩ يناير الماضي، عقب حلفه اليمين الدستورية نائباً لمبارك مباشرة.
من جانب اخر كشفت صحيفة المصري اليوم عن تفاصيل محاولة اغتيال عمر سليمان حيث قالت مصادر مطلعة إن موكب سليمان، الذي كان يمر في شارع الخليفة المأمون في اتجاه روكسي، كان يضم ٣ سيارات، وإن السيارة الأولى تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجموعة كانت تستقل سيارة إسعاف، وإن الحادث أسفر عن مصرع اثنين أحدهما حارس سليمان الشخصي، الذي قتل في الحال، بينما تعرض السائق لإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأكدت المصادر أن طاقم الحراسة لنائب رئيس الجمهورية قام بعملية خداع أثناء سير الموكب، وذلك بتخصيص سيارة سليمان لأفراد الحراسة بينما استقل نائب الرئيس سيارة أخرى.
وقالت المصادر إن جميع المعتدين على موكب سليمان قُتلوا في الحال، وفى موقع الحادث، ووفقاً لتحقيقات أولية تمت مع أحد تشكيلات الحرس الجمهوري التي تعاملت مع المعتدين فإنهم أطلقوا النار عليهم مباشرة بعد سماع أصوات إطلاق النار، وأنهم ظنوا أن بلطجية سرقوا سيارة إسعاف وقاموا بترويع المواطنين في هذه المنطقة الحساسة. وأضافت المصادر أن طريقة قتل طاقم سيارة الإسعاف تمت في الحال.
وربطت المصادر بين محاولة اغتيال سليمان وتكثيف الحراسة حوله خلال الأيام التالية، وقالت إنه تم تكليف عدد من ضباط القوات المسلحة بتأمين سليمان، وبينهم المقدم حسين شريف الذي كان يقف دائماً وراءه.
وعلمت المصري اليوم أن اللواء عمر سليمان يعيش في منزله الآن، وأنه لا يؤدى أي مهام رسمية خلال المرحلة الانتقالية، وأن صلته انقطعت بجهاز المخابرات العامة رغم أنه هو الذي اختار اللواء مراد موافي لخلافته في رئاسة الجهاز عقب توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وقالت المصادر: «سليمان يؤمن بالعمل المؤسسي، ولذلك فهو لا يتدخل حالياً فى عمل المخابرات».
في سياق متصل ألمحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أن الإدارة الأمريكية لن تعارض وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة في مصر، مادامت تنبذ العنف وتلتزم بالديمقراطية. وأضافت، في حوار مع موقع «مصراوي» الإلكتروني: «إذا فاز الإخوان بالسلطة من خلال انتخابات ديمقراطية فإن ذلك يرجع للشعب المصري الذي يختار من ينتخبه».
وفى أول رد فعل، رحبت جماعة الإخوان بتصريحات «كلينتون» واعتبرتها دليلاً على أن الإدارة الأمريكية تراجع نفسها، بينما اعتبرها عدد من قيادات الأحزاب «مستفزة وسافرة وتمثل تدخلاً في الشأن المصري». قال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، إن هذه التصريحات نتيجة مراجعة الإدارة الأمريكية للاستراتيجية الخاطئة التي تبنتها في دعم الأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي ومحاربة الإخوان، وما نتج عن ذلك من ثورات شعبية ضد هذه الأنظمة.
وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه التصريحات معبرة بصدق عن قراءة حقيقية لتوجهات الإدارة الأمريكية تجاه مصر في المرحلة الحالية».
وأشار المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إلى أن تلميح الإدارة الأمريكية بعدم معارضة وصول الإخوان المسلمين للحكم يأتي في إطار بحث الولايات المتحدة عن مصالحها في الفترة المقبلة. وتابع: «جماعة الإخوان تستطيع تلبية المصالح إذا لم تعترض الإدارة الأمريكية على وصولها للحكم والترويج لها على المستوى العالمي».
من جانبه، وصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية بـ«السافرة والفجة»، واعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر في مرحلة حرجة، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل ورفض هذه التصريحات. واعتبر عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، تصريحات كلينتون «غير ذات ثقل» وأضاف: «كون الولايات المتحدة الأمريكية ترحب أو تعترض على وصول الإخوان للحكم أمراً لا يدخل في حسابات الشعب المصري الذي أزال بثورته كثيراً من الوهم الذي يخيم على النخبة السياسية حول دور الولايات المتحدة المتضخم، على غير الحقيقة».
