الحكومة تؤكد أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق خلال شهر

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر، مشدداً على أن قرار رفع سعر المشتقات النفطية ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك.

وقال عرنوس خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "كنا أمام خيارين إمّا أن تفقد هذه المواد من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكلٍ مقبول وبسيط، للمساعدة في تأمينها بالوقت المناسب لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة"، مضيفاً أنه لولا رفع سعر المشتقات النفطية كنا سنشهد توقف النشاط الاقتصادي ومعظم خدمات النقل للأفران وغيرها من مستلزمات الحياة.

في السياق ذاته، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لـ "شام إف إم": "إن رفع سعر المحروقات جاء نتيجة متغيرات حصلت وكنا مضطرين للرفع لاستمرار تأمين المادة"، مضيفاً أن الحل الذي وجدته الحكومة للمحروقات ترتبت عليه تكاليف زائدة ما وضعها أمام خيارين إمّا استمرار الأزمة والوقوع بالعجز وقلة المادة، أو رفع سعرها.

وذكر سالم أن الرقم الذي طرح لرفع سعر البنزين كان أكبر بكثير مما قرر، ولكن حُدد بالحد الأدنى الذي نضمن به استمرار توفر المادة، وتابع: "أقدّر رد فعل الناس وأحترم المزاج العام ولكن هناك ظروف صعبة تمر بها البلاد ورفع الأسعار صعب على الحكومة كاملةً".

وأكد سالم أنه لن يرفع سعر الخبز المدعوم علماً أن كلفة ربطة الخبز ازدادت 20 ليرة ولكن تبقى ضمن المحتمل بحيث يبقى سعر ربطة الخبز ذاته، بينما سيرفع سعر الخبز السياحي في الأفران الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخلال أيام ستصدر التسعيرة.

وذكر وزير التجارة الداخلية أن رفع الأجور ليس غائباً عن الحكومة، وفي جلسة الوزراء أمس طُلب من وزير المالية إجراء الحسابات لمعرفة إمكانية رفع الرواتب ضمن الإمكانيات المتوفرة، موضحاً أن قرض الـ400 ألف الذي أقر أول أمس، هدفه تأمين مبلغ بأقل فائدة وكلفة على المواطن لتأمين احتياجاته خلال فترة معينة.