الحكومة تؤكد استمرارها بسياسة الدعم للمواطنين والقطاعات الاقتصادية
بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسته، وأقر منها مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة بين سورية وجمهورية روسيا الاتحادية، ويشمل ذلك التعاون في إدارة المحميات الطبيعية واستدامة الموارد الطبيعية والتوعية البيئية ومواجهة مشاكل التصحر والمتغيرات المناخية.
بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسته، وأقر منها مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة بين سورية وجمهورية روسيا الاتحادية، ويشمل ذلك التعاون في إدارة المحميات الطبيعية واستدامة الموارد الطبيعية والتوعية البيئية ومواجهة مشاكل التصحر والمتغيرات المناخية.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حماية البيئة الجديد، وقرر المجلس في إطار الملاحظات والمقترحات، إحالة القانون إلى اللجنة الاقتصادية لتطوير مضمونه وإغنائه بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقضايا البيئة وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية المعدلة للموسم الزراعي 2010-2011 وفق الواقع الفعلي، في ضوء زيادة المساحة المروية المخصصة لزراعة محصول القمح.
وأكد رئيس المجلس أن الحكومة مستمرة في اعتماد سياسة الدعم للمواطنين والقطاعات الاقتصادية, مشيراً إلى ما تحقق في هذا المجال من خلال عملية التدخل الإيجابي لتأمين السلع والبضائع بأسعار مناسبة وإحداث صناديق لدعم القطاعين الزراعي والصناعي ودعم الصادرات والتأمين الصحي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام بالترخيص بإصدار صحيفة ثقافية واجتماعية.
كما ناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة حول دراسة واقع الجفاف في بعض المناطق، والتوصيات المقترحة لمواجهته والتخفيف من آثاره المحتملة.
شام نيوز- سانا
