الحكومة تخفض الرسوم الجمركية و الإنفاق الاستهلاكي على السلع الغذائية

اقتنعت الحكومة بضرورة التدخل للحد من ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في السوق المحلية.
هذا التدخل لن يكون من خلال مؤسستيها( الاستهلاكية و الخزن و التسويق)، بل يقوم بتدخل الحكومة هذه المرة على إصدار تشريعات تخفض بموجبها الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد مكونات إنتاج المواد الغذائية، و على استيراد المواد الغذائية، كما تنوي تخفيض أو إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على الكثير من السلع و المواد الغذائية المستوردة و المنتجة في سوريا..
و بغية الاطلاع على وجهات نظر تجار المواد الغذائية و مصنعيها، فقد عقد الأسبوع الماضي لقاء جمع عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية و عدداً من تجار و مصنعي المواد الغذائية في سوريا، شارحاً لهم توجهات الحكومة السابق ذكرها للحد من ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في السوق المحلية، مؤكداً على رسالة مهمة وهي أن الحكومة تريد أن ترى تأثيرات إيجابية على أرض الواقع لهذه الإجراءات، لا أن تذهب إلى جيوب البعض و يبقى المواطن يعاني من تبعات ارتفاع الأسعار...
عصام زمريق عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح رداً على سؤال لـ(الخبر) رأيه بتوجهات الحكومة، معتبراً إياها بمثابة شبه دعم تقدمه الحكومة في ظل هذه الظروف، التي يشهد فيها العالم ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع و المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه من المهم أن تنعكس تلك الإجراءات على وضع الأسعار في السوق..
و أضاف أنه حضر الاجتماع الذي عقده الدردري، من منطلق معرفة ماذا يجري، فالدعوة وجهت من قبل اتحاد غرف التجارة و غرفة تجارة دمشق لتجار المواد الغذائية، لكنه أحب حضوره ليطلع على وجهات نظر و نقاشات المجتمعين.
و اقترح زمريق في تصريحه الخاص أن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر أو بنسب غير موضوعية، يقتضي توجه الوحدات الإدارية و المحافظات لتنظيم و إقامة أسواق أسبوعية يطرح فيها المنتج و الصناعي و المستورد السلع و المواد مباشرة للمستهلك، و ذلك بغية إلغاء حلقات التوزيع التي تستغل المستهلك و المنتج على حد سواء، و أشار إلى مشروع قانون الأسواق متمنياً أن يقدم مساهمة كبيرة في تنظيم الأسواق المحلية و ضبط عملها خدمة لجميع أطراف السوق.
من جانب آخر فقد علق أحد المسؤولين الاقتصاديين على خطوة الحكومة بالإشارة إلى أن المشكلة اليوم لم تعد بالرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مدخلات إنتاج المواد الغذائية ولا تلك المفروضة على المواد الغذائية المستوردة، بل إن المشكلة تكمن في الرسوم التي تأتي لاحقاً، و التي تفرض من قبل ولصالح جهات عامة أخرى، فعندما يكون رسم استيراد مادة معينة يبلغ نحو 3% فإنه يصبح بعد إضافة الرسوم الأخرى نحو 9% مثلاً..
و طالب بإعادة النظر بجميع الرسوم المفروضة على السلع الغذائية و ما يدخل في إنتاجها، بغية توفيرها للمواطن بأسعار مناسبة تقاوم ارتفاع الأسعار العالمية، و تحافظ على الصناعة المحلية و و وجودها في السوق السورية.
شام نيوز- الخبر