الحكومة تدين الأعمال الإرهابية على المدارس
أدان مجلس الوزراء الأعمال الإرهابية الوحشية والجبانة التي استهدفت المدارس في القصاع وباب شرقي والأماكن المقدسة بدمشق وجريمة اغتيال عضو مجلس الشعب مجحم السهو على أيدي مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة السخنة على طريق دير الزور تدمر.
وأشار مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس إلى أن هذه الأعمال المشينة ليست غريبة عن فكر وثقافة هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية المتمرسة بها التي تقتل الطفولة وتحارب العلم والمعرفة بغية ترسيخ الجهل والتخلف والعنف وزرع الأحقاد بين أبناء الوطن وتخريب النسيج المجتمعي السوري.
وأكد المجلس أن هذه الأعمال المدانة هي نتيجة شعور هذه المجموعات بالذعر والخوف نتيجة الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري خلال تصفية أوكارها والقضاء عليها وإعادة الأمل والحياة والأمان لمعظم المناطق السورية وخاصة في ريف دمشق.
ولفت المجلس إلى أن استهداف عضو مجلس الشعب السهو الذي اغتالته عصابات الغدر والإجرام يأتي في سياق محاولات الإرهابيين منع أعضاء مجلس الشعب من أداء أعمالهم الوطنية في خدمة أبناء شعبهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني جماهير شعبنا والحكومة عن التصدي لهذه المجموعات الإرهابية التكفيرية وملاحقة فلولها ودحرها و"ستزيدنا إصرارا وتصميما على القضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار والمحافظة على النسيج المجتمعي السوري وإعادة الدوران بعجلة التنمية والإعمار والحياة الاجتماعية المستقرة".
وأشار الحلقي خلال استعراضه الواقع الاقتصادي والخدمي إلى وجود هبوط واضح وملموس في أسعار السلع والمواد التموينية بفضل استقرار سعر صرف الليرة السورية وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفيرها مختلف المواد عبر منافذها والتوسع في افتتاح منافذ بيع جديدة لافتا إلى عزم الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيض أسعار مختلف المواد التموينية والغذائية وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء توفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية تعزز الاحتياطي الاستراتيجي وتغطي حاجة المواطنين خلال فصل الشتاء وأنه لن تكون هناك أي اختناقات في التوزيع إضافة إلى توفر مخازين جديدة من الطحين وازديادها بشكل يومي مستعرضا جهود الحكومة لتأمين جميع المستلزمات المعيشية لأبناء محافظة دير الزور مع التأكيد على أهمية تفعيل دور فعاليات المجتمع المدني لإيصال وتوفير مختلف المواد في كل المناطق بالتعاون مع الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
وأشار الحلقي إلى الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي لمدينة حلب وريفها بعد الأعمال التخريبية التي استهدفت محطات توليد الطاقة موضحا أن التيار الكهربائي بدأ اليوم (الثلاثاء) بالعودة تدريجيا إلى حلب بما يلبي 50 بالمئة من الاحتياجات على أن يتم تأمين المتبقي خلال أيام قليلة إضافة إلى توفير مختلف المواد التموينية والنفطية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصحي مستقر حيث تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملة اللقاح الوطني التي ستشمل مليونا و300 ألف طفل دون الخمس سنوات مؤكدا أن مرض شلل الأطفال قضي عليه في سورية بشكل كامل منذ عام 1999 إلا أن المجموعات الإرهابية الوافدة من 83 دولة وبشكل غير قانوني تسببت بنقل فيروس شلل الأطفال وظهور 13 حالة شلل أطفال في دير الزور إلا أن الجهات الصحية تتابع الحالات منعا لانتشاره.
وجدد الحلقي التأكيد على حرص الحكومة على النهوض بواقع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف محاربة الفساد بكل مكوناته واجتثاث الفاسدين من مختلف مفاصل الدولة موجها الوزارات بتفعيل دور مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات والتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولا سيما أنه لوحظ وجود تباطؤ وتسويف في عمل بعض أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات الأمر الذي يحتم تحسين أداء العاملين وأن يتمثلوا بالنزاهة والإخلاص والخبرة والحيادية.
وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة الحد من الإنفاق الاداري والمالي في الجهات العامة ومنع الهدر داعيا الوزراء إلى القيام بجولات تفقدية على جميع المحافظات وتفعيل أداء عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وممارسة معاوني الوزراء الصلاحيات الموكلة لهم ضمن القانون بالتنسيق مع الوزراء بهدف تفعيل دورهم ونشاطاتهم خدمة للمصلحة الوطنية العامة.
وأقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته ومشروع القانون الجديد الناظم لتعيين القضاة العقاريين وإنهاء العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958 بهدف الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوي المنظورة أمامهم وتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها.
واطلع المجلس على مذكرة المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة الاطلاع على الواقع الخدمي والإداري والاقتصادي والمعيشي في محافظة دير الزور من أجل تأمين المستلزمات المعيشية والخدمية والصحية لأبناء المحافظة وتذليل العقبات وتنشيط الجهات الحكومية واتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين في بعض مفاصل المحافظة العامة والخاصة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية لتحسين أداء العمل في المحافظة ومحاربة الفساد وإعادة حركة النشاط الاجتماعي والزراعي والصناعي لكافة مناطق المحافظة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنموي.
واستعرض وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الامتحان الوطني للمعاهد وكليات الطب البشري وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب.
