الحكومة تشكل لجنة لمتابعة الوضع الاقتصادي
قدم مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي التهنئة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بمناسبتي السنة الهجرية الجديدة والذكرى الثانية والأربعين للحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ودلالة حدث هجرة الرسول الأكرم وما حملته رسالة الإسلام من معاني التسامح والتعايش والإخاء لافتاً إلى ما يجري على الساحة السورية من أحداث دامية تقوم بها مجموعات إرهابية تكفيرية وهابية باسم الإسلام وهو منها ومن أعمالها الإرهابية براء.
ونوه الدكتور الحلقي بأهمية ما حققته الحركة التصحيحية من عطاءات وإنجازات على صعد البناء والتنمية في مختلف المجالات والقطاعات والتي كان من أعظم إنجازاتها حرب تشرين التحريرية مضيفاً.. أن إنجازات التصحيح تواصلت وتعززت في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.
وحيا مجلس الوزراء صمود قواتنا المسلحة وتلاحمها مع أبناء شعبنا في مواجهة المؤامرة الأمريكية الخليجية وملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية وما حققته على أرض الواقع من إنجازات لبسط الأمن والاستقرار في ربوع سورية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكاتف أبناء الوطن ودعم وتوفير متطلبات صمود قواتنا الباسلة والوقوف إلى جانبها في معركة الحسم وحماية الموارد والمنشات الاقتصادية والحيوية.
وعرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إجراءات إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية وواقع عمليات الإيواء واحتياجات الأسر المهجرة وجهود لجان الإنجاز والإغاثة والهيئات الأهلية لتأمين متطلبات مراكز الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية لدراسة الأعمال المنفذة وتكاليفها المتعلقة بإصلاح وإعادة تأهيل ما يتم تخريبه بسبب الأعمال الإرهابية لجهة ما يتعلق بالبنى التحتية أو تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع الهامة والنظر بالمصادقة ومنح الموافقات اللازمة لتصفية وصرف قيم هذه الأعمال بموجب محاضر تسوية مع وثائقها وإعداد جداول بالأعمال المنفذة.
كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوضع الاقتصادي وواقع الأسعار والسلع والاحتياجات الأساسية وإجراءات الرقابة على عمل المطاحن والمخابز وحركة الأسواق المحلية.
وأكد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين ولا سيما ما يخص مخالفات المطاحن والأفران وعدم التزامها وتقيدها بمهام عملها وأداء دورها.
وتحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن نشاطات الوزارة واللقاءات الشعبية التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي وتطرق إلى أهمية اللقاء الوطني الذي سيعقد في طهران خلال الشهر الجاري بين قوى المعارضة الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية بهدف فتح قنوات للحوار والتواصل فيما بينها تصب في إطار حل الملف الداخلي وتجاوز الأوضاع الراهنة على أساس نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.
وعرض اللواء محمد الشعار وزير الداخلية نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية وزير العدل ونقيب المحامين لوضع الآليات القانونية لرفع الدعاوى القضائية أمام محكمة الإرهاب المشكلة للنظر في الجرائم التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة والقوى والدول التي تدعمها وتم الطلب إلى الوزارات موافاة اللجنة بالأضرار والاعتداءات التي طالت منشآتها وممتلكاتها والأفراد العاملين لديها.
كما عرض حاكم مصرف سورية المركزي الواقع النقدي والعوامل المؤثرة على صعيد صرف الليرة السورية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة لتخفيف ارتفاع سعر صرفها مع المحافظة على الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وتغذيته بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب الاقتصادي ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي في ظل الظروف السائدة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها وتجاوزها.
واستمع المجلس من الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة لنتائج زيارتها لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في إطار اجتماع اللجنة السورية-الكورية الديمقراطية الشعبية وأهم قراراتها لجهة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم سورية في مواجهة الأزمة والمؤامرة التي تتعرض لها.
كما استمع مجلس الوزراء من الدكتور معذى هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية حول واقع المشتقات النفطية وعمليات الإنتاج والنقل والتكرير والأضرار والتعديات الواقعة على المنشآت النفطية مؤكداً أن الوزارة والهيئات التابعة لها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الاحتياجات المحلية من مادة المازوت والمشتقات النفطية الأخرى وتأمين وسائط وإجراءات نقلها وإيصالها إلى كافة المحافظات ومتابعة جهود تشغيل بعض خطوط نقل النفط والغاز ومصافي التكرير المتضررة.
وعرض الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة واقع المنشآت الصناعية وإجراءات حمايتها من التعديات الإرهابية ورغبة بعض مالكيها بنقل منشآتهم أو إحداث فروع لها في محافظات أخرى لاستمرار عملية إنتاجها.
ووافق المجلس على هذا الإجراء مساعدة للإخوة الصناعيين ومنحهم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بتكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيع الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين بموجب بحث اجتماعي وفقا للشروط المحددة فيه.
وفي ضوء مناقشة مشروع القانون قرر مجلس الوزراء إحالته إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستيفاء واستكمال دراسته وصياغته وعرضه مجدداً على المجلس في جلسة قادمة.
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد بعض جوانب العلاقة التنظيمية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكد رئيس المجلس بهذا الخصوص طبيعة العلاقة الإيجابية والتكاملية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وطلب من جميع الوزارات تعزيز هذه العلاقة وتفعيلها بشكل بناء بما يخدم الأداء العام ويحقق المصلحة الوطنية.
وأشار أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن المجلس ناقش المستجدات الاقتصادية والخدمية في سورية في ظل الظروف الراهنة مع التركيز على احتياجات المواطن الأساسية وآلية تأمينها بالأسعار المناسبة.
وأوضح الزعبي أن لدى سورية مخزوناً استراتيجياً من مادة الطحين يكفي عدة أشهر باعتبار أن المادة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة لافتاً إلى أن عدداً من المطاحن توقفت عن العمل خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأعمال الإرهابية في عدد من المحافظات.
وبين أنه سيتم التركيز على المطاحن العاملة ومنح العاملين فيها حوافز إنتاجية لتأمين الطلب على المادة إلى جانب التشدد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المطاحن أو المخابز وتوزيع مخصصاتها على المطاحن العاملة لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين مؤكداً أنه لا يوجد مشكلة في توافر المادة وإنما في آلية توزيعها بين محافظات.
وأشار الزعبي إلى أن المجلس استعرض واقع المشتقات النفطية ومدى توافرها مع دخول فصل الشتاء وآلية توزيعها على المواطنين ولاسيما مادة المازوت مؤكداً توافر المادة في الأسواق وخاصة أن مصفاتي حمص وبانياس توفران نحو 70 بالمئة من احتياجات سورية فيما يتم تأمين باقي الكمية عن طريق الاستيراد.
وكشف أن وزارة النفط أرسلت أمس 150 صهريج مازوت إلى محافظة الحسكة لتأمين احتياجاتها وتلافي النقص الحاصل في المادة.
وحول الوضع النقدي والارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة أوضح الزعبي أن الحكومة ركزت في الجلسة على مدى قدرة الاحتياطي من القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي على تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى واحتياجات الدولة من المواد المستوردة مؤكداً أن الوضع النقدي جيد والاحتياطي متوافر لدى المصرف لتأمين جميع المستوردات التي تجري من قبل القطاعين العام والخاص.
