الحكومة تقر إحداث هيئة موحدة للإشراف على البادية بوزارة الزراعة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث هيئة موحدة للإشراف على إدارة وتنمية وحماية البادية تحت إشراف وزارة الزراعة.
و بحسب صحيفة "الثورة " المحلية , بيّن الدكتور "رياض حجاب" وزير الزراعة أن المجلس وافق على تقرير لجنة مجلس الشعب وما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة بوزارة الزراعة لمعالجة المشكلات التي تعانيها البادية.
و أوضح "حجاب" أن إعادة إشراف الوزارة على الهيئة المقترحة لكون النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو النشاط الرئيسي في البادية.
ورأى "حجاب" أن إعادة إشراف الوزارة على البادية وتوحيد الجهة المشرفة يسمح بتصحيح الخلل الذي كان سائداً ويساعد على تحقيق التكافل في الجهود المبذولة في تطوير وتنمية البادية وتسخيرها لخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين , خاصة بعد صدور قرار إخراج التجمعات السكنية من البادية وتجميع السكان فيها وتوفير البنى التحتية لهذه التجمعات واعتبارها نقاط جذب لباقي السكان القاطنين في المواقع التابعة للتجمعات، مشيراً إلى أن ما تقدم يعطي مجالاً واسعاً للهيئة المقرر إحداثها بإعادة تأهيل المراعي الطبيعية الواقعة حول هذه التجمعات وزراعتها بالغراس الرعوية لتوفير الأعلاف اللازمة للأغنام التي يملكها السكان القاطنون ضمن هذه التجمعات.
يذكر أن الجهات التي تعمل في البادية حالياً هي أربع , الهيئة العامة لإدارة البادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء , و مديرية حماية البادية التابعة لوزارة الزراعة, و مشروع التنمية المتكاملة في البادية في وزارة الزراعة , مديرية أملاك الدولة بوزارة الزراعة.
و ينقل العاملون في هيئة إدارة وتنمية البادية ومديرية حماية البادية ودوائرها في المحافظات إلى هيئة إدارة وتنمية وحماية البادية المقرر إحداثها حكماً بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع الاحتفاظ بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة المحدثة.
وتشكل البادية 55% من المساحة الإجمالية , وتساوي 10.2 ملايين هكتار منها 7.5 ملايين هكتار مراعي طبيعية و 380 ألف هكتار قابلة للزراعة , و 266 ألف هكتار زراعات مروية منها 64 ألف هكتار على الآبار.
