الحكومة تقر بيانها إلى مجلس الشعب
عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة الدكتور رياض حجاب تركزت حول مناقشة الوضع الخدمي والاقتصادي وتوفر الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين.
وفي هذا الإطار قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضا للواقع الخدمي وللخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وأوضح أن مستوى هذه الخدمات يعد جيدا عدا بعض المناطق جراء الظروف الحالية ولفت الى إجراءات تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية من ماء وهاتف وكهرباء وخدمات صحية لهذه المناطق وتأمينها بأسرع وقت.
كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتأمين السلع والمواد الاستهلاكية والحفاظ على مستوى أسعارها خلال شهر رمضان وتنظيم آلية توزيع مادة الغاز وضبط أسعارها وردع المتلاعبين بها.
ثم عرض الوزراء بعض جوانب الواقع الخدمي واحتياجات الأسر المهجرة من المساعدات الغذائية والصحية ريثما تعود هذه الأسر إلى محافظاتها.
وبين وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي العامة والمتابعة الميدانية من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لضمان تقديم الخدمات الصحية وتوفير الادوية العلاجية واعادة تأهيل بعض المشافي وصيانة التجهيزات الطبية وتوسيع دائرة الرعاية الصحية.
وفي ضوء المناقشة العامة للواقع الخدمي شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتوفير الخدمات الصحية ولاسيما أدوية الامراض المزمنة وتأمين مياه الشرب وتوفير الطاقة الكهربائية.
وقرر المجلس في هذا المجال ..الطلب الى وزارة المالية توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات القطاع الصحي وخاصة ما يتعلق بتأمين الادوية وتأمين وصيانة التجهيزات الطبية والطلب الى وزارتي المالية والصحة تأمين مستلزمات استثمار مستشفى الوعر بحمص وتجهيز أقسامه الرئيسية من معدات وتجهيزات طبية اضافة الى الطلب الى وزارتي الموارد المائية والاسكان والتنمية العمرانية اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين مياه الشرب الى مدينة الحسكة وارواء القرى العطشى بالصهاريج والجرارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية بهذا الخصوص وبالسرعة القصوى كذلك الطلب الى وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تكثيف جهودهما بما يحد من تقنين الطاقة الكهربائية ويؤدي الى توفير المشتقات النفطية ولاسيما في المنطقة الشرقية وتلبية احتياجاتها من الطاقة للأغراض التنموية والزراعية والاجتماعية.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بيان الحكومة الذي سيقدم الى مجلس الشعب لمناقشته يوم الاحد القادم.
ويتضمن البيان رؤية الحكومة ازاء الازمة والتحديات الراهنة وتوجهاتها لمعالجة الاثار المباشرة للازمة التي تنعكس سلبا على حياة المواطنين بالإضافة الى رؤية الحكومة وتوجهات عملها فيما يخص جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وما يتصل بالسياسات المالية والنقدية والاستثمارية فضلا عن قضايا الاصلاح الاداري وعملية التنمية البشرية.
ثم اطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على الاجراءات واللقاءات التي قامت بها الوزارة خلال الاسبوع الماضي في اطار تحقيق اهدافها ومهامها.
