الحكومة تقر مشروع القانون الناظم لعمل المحكمة الدستورية العليا

اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا والغاء كل الاحكام المخالفة.

وبهدف دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث المركز الفني السوري للنسيج ويرتبط بوزير الصناعة.

كما اقر المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات بهدف الشهر في المجالات السياحية ويشمل ذلك.. سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وسجل محال الصناعات التقليدية وسجل المنشات السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي وسجل الشركات.

وأكد وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا ياتي في اطار تجسيد الرؤى الدستورية لتطوير الأداء القضائي لهذه المحكمة بما ينسجم مع الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لها في ظل الدستور الجديد.

ولفت الوزير قلا عواد إلى اهم ما تضمنه القانون الجديد الذي يعطي المحكمة الاختصاص بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتقرير صلاحيتها في البت بالدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني والبت في الدفوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة.

وبين ان للمحكمة الحق بموجب مشروع القانون الجديد الغاء أي قانون او مرسوم تشريعي يخالف نصوص الدستور بمفعول رجعي و لا يرتب على ذلك أي اثر.

وأوضح الوزير قلا عواد ان مشروع القانون اشترط ان يكون عضو المحكمة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية وحدها انسجاما مع المادة 152 من الدستور وتضمن زيادة عدد أعضاء المحكمة من 5 قضاة إلى 9 بالنظر إلى طبيعة المهام الملقاة على عاتقها إضافة إلى امكانية زيادة عدد القضاة بمرسوم وتعديل الحد الأعلى لسن الاحالة إلى التقاعد من 70 إلى 72 سنة.

وأشار وزير العدل إلى انه تمت اعادة صياغة غالبية مواد مشروع القانون الناظم للمحكمة الدستورية او تعديلها جزئيا بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد و القوانين الاخرى النافذة والاخذ بغالبية الملاحظات الواردة من الوزارات لاصدار قانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل المحكمة الدستورية العليا الحارس الأمين على تأمين احترام الدستور وتحقيق رقابة فعالة على دستورية القوانين.

بدوره قال وزير الصناعة عدنان سلاخو ان إقرار مشروع قانون إحداث المركز الفني للنسيج يشكل خطوة هامة وضرورية لتطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الاستراتيجي وزيادة تنافسيته.

وأوضح وزير الصناعة ان المركز يعمل على تطوير وتحسين الجوانب الفنية والتسويقية والإدارية والمحاسبية للمنشآت الصناعية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية مع السلع المماثلة ولاسيما في عمليتي التصدير ودخول الأسواق الخارجية لافتا إلى ان الوزارة تسعى لاعتماد مخبر في هذا المركز يمكن ان يسهم في تسهيل وصول المنتجات النسيجية السورية إلى الاسواق الخارجية دون اللجوء إلى شركات خارجية.