الحكومة تقر مشروع قانون

أدان مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي التصعيد الإرهابي الذي طال منطقة المزرعة وحي القابون بدمشق وبعض المناطق السورية الأخرى وما أدى إليه ذلك من وقوع ضحايا وشهداء بين المواطنين الأبرياء وأضرار إصابت البنى التحتية والخدمية والمباني والمنشآت العامة والخاصة.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذا التصعيد يعكس إفلاس المجموعات الارهابية المسلحة إثر النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة هذه المجموعات والتصدي لها وتكبيدها خسائر جسيمة.

ورأى المجلس أن لجوء المجموعات الإرهابية إلى تصعيد وتيرة إرهابها خلال الأيام الماضية يؤكد مسؤولية هذه المجموعات عن استمرار العنف وسفك الدم السوري وإصرارها على تعطيل الجهود والمبادرات الرامية إلى حل الأزمة الراهنة عبر الحوار وبالطرق والوسائل السياسية والسلمية.

واستمع مجلس الوزراء من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى عرض للواقع الخدمي تركز على خدمات الصحة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات موضحا أن هذه الخدمات متوفرة بشكل جيد في جميع المناطق رغم ما تتعرض له من تعديات من قبل المجموعات المسلحة.

وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي بجوانبه المتعددة وتوفر السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية ومراقبة أسعارها وأشار إلى تحسن أداء المطاحن والمخابز وتوفر المشتقات النفطية.

وتحدث الدكتور سعد النايف وزير الصحة حول الواقع الصحي والأضرار والتعديات التي تطال عمل المشافي والوحدات الصحية مؤكدا أن الوزارة تتابع هذا الواقع وتعمل على تأمين متطلبات العمل وتوفير مستلزماته من الأدوية والتجهيزات الفنية .

وناقش مجلس الوزراء واقع والية نقل المشتقات النفطية وتكاليف النقل عبر الصهاريج وقرر تشكيل لجنة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية بهدف دراسة هذه التكاليف في ضوء الواقع واقتراح رسم تعرفة النقل حسب المسافة الكيلومترية.

كما اطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على نشاطات الوزارة واللقاءات التي أجرتها خلال الأسبوع الماضي في إطار عملها ومهامها.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد المرسومين /57/ لعام 2004 و/26/ لعام 2003 الخاصين بإحداث واستثمار المدن الصناعية وجواز بيع المقاسم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء مرونة في احداث المدن الصناعية وزيادة نسبة تمثيل الصناعيين وإشراك الحرفيين في عضوية مجالس إدارتها وزيادة تحفيز العاملين في المدن الصناعية وتمكينها من تحصيل رسوم الخدمات حسب القانون المالي للوحدات الإدارية ومعالجة وضع المنشات المتعثرة فيها.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل اللجان الخاصة بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع للمنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب الظروف الحالية في كل محافظة أو منطقة وذلك عملا باحكام الفقرة /د/ من المادة /2/ من المرسوم رقم /17/ للعام الجاري وفق الآتي:

1- مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال رئيسا

2- ممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة عضوا

3- ممثل عن مديرية العمل في المحافظة عضوا

4- ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة عضوا

5- رئيس دائرة او شعبة الدخل المقطوع عضوا

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على تحديد الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام بمبلغ مئة ألف ليرة سورية ولا يجوز تجاوز هذا المبلغ إلا بموافقة خطية من الوزير المختص بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات ذلك.

وفي إطار متابعة خطة الحكومة في مجال الحد من الهدر وترشيد الإنفاق والاستهلاك لدى الجهات العامة طلب مجلس الوزراء من كل الوزارات موافاة المجلس بجداول تفصيلية خلال عامي 2011 و 2012 تتضمن استهلاكها والجهات التابعة لها فيما يخص استخدام الكهرباء والمياه والوقود والهاتف والقرطاسية وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وأعاد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الإغاثة العليا وفق الآتي .. الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسا وعضوية وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وعدد من معاوني وممثلي بعض الوزارات والمنظمات والهيئات الأهلية والاجتماعية.