الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد و حماية الاستثمارات في سوريا
بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله واقر منها مشروع قانون الشركات الجديد بعد الأخذ بملاحظاته المبداة على المشروع وإنهاء العمل بالقانون رقم 3 لعام 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية .
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة حددت أحكامها الشكل القانوني للشركات وأنواعها والية تأسيسها وتسجيلها وإشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بين سورية وفرنسا بهدف تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحفيز انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين بما يخدم مصالحهما التنموية والاقتصادية
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والجزائرية في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال تطوير مناهج التدريب وتشجيع التعاون بين مؤسسات التدريب في البلدين إضافة إلى برامج تدريب المرأة وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية .
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتصديق أربع اتفاقيات تعاون بين الحكومتين السورية واللبنانية تشمل الأتي ..
اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري
اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي
اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية
اتفاقية حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية
كما أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعي يعد إحدى ركائز ودعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وأن الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع وتامين متطلبات تطويره خلال الخطط والبرامج التنموية
وأشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أهمية المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتعليم العالي والري ضمن فعاليات أسبوع العلم الخمسين في رحاب جامعة الفرات بمشاركة العديد من الباحثين والهيئات العلمية والبحثية والذي سيركز على قضايا الزراعة وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة
وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية إيلاء الاهتمام بتوصيات ومقترحات هذا المؤتمر وترجمتها في إجراءات عملية وتطبيقية بما يؤدي إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وحماية الموارد المائية والطبيعية واستدامتها
وتطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الجفاف والتبدلات المناخية التي تشكو منها دول المنطقة وانعكاساتها على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية طالبا من الوزارات ذات الصلة رصد هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من آثارها وتداعياتها السلبية
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتضمنة عرضا لتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومقترحات معالجة بعض الصعوبات التي تعترضها
كما اطلع المجلس على محضري اجتماع لجنتي المتابعة لتنفيذ التوصيات والمقترحات المتعلقة بواقع النشاط الزراعي ومشاريع استصلاح الأراضي في محافظتي دير الزور والرقة .
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول واقع الأسواق والأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية والأسعار الوسطية للحوم أغنام العواس في أسواق المحافظات .
وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي قدمه وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
شام نيوز- سانا
