الحكومة تقر مشروعي قانوني تمليك الأراضي المستولى عليها

أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الجبان الذي ارتكبته المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلحة بحق الإعلام الوطني والذي أدى إلى استشهاد الإعلامية يارا عباس مراسلة قناة الإخبارية السورية قرب مطار الضبعة في ريف القصير.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس أن هذا الاعتداء الإرهابي يرمي إلى إرهاب العاملين في الإعلام الوطني السوري الذي يجسد بعمله الروح الوطنية والانسانية والاخلاقية والمصداقية من خلال نقله للحقيقة وكشف كذب وزيف الإعلام المضلل المتناغم مع إرهاب المجموعات المسلحة مشددا على أن هذه التصرفات الجبانة والرعناء ستزيد الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته قوة ومنعة وتصميما على رص الصفوف ومواجهة العدوان الغاشم الذي يستهدف وطننا الغالي والعزيز ارضا وشعبا.

وعبر المجلس عن تقديره للأداء الإعلامي المميز الذي تؤديه وسائل الإعلام الوطنية العامة والخاصة في تصديها للإرهاب ودحض أساليب التضليل والتحريف والتزوير التي تمارسها وسائل الإعلام الخارجية المأجورة في تعاطيها للاحداث والشأن الداخلي في سورية وتحريضها على العنف والقتل مثمنا انتصارات جيشنا الباسل من خلال ملاحقته فلول المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادته للأمن والاستقرار لكل الأراضي السورية تدريجيا.

وقدم رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة عرضا شاملا لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي جدد خلاله التأكيد على أن أولويات عمل الحكومة في هذه المرحلة تتركز على تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق العام وضبط النفقات والحد من الهدر ومكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة والمتابعة الميدانية ومعالجة ظواهر الخلل والبيروقراطية الادارية.

ولفت الحلقي إلى أن "جميع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والإدارية والخدمية في حالة جاهزية تامة لتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية لجميع ابناء الوطن" موضحا ان الهاجس الأول للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتعزيز امكانياته الاقتصادية والمعيشية وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي يواجهها بسبب تداعيات الازمة وأن "الدعم الحكومي للمواد الاساسية للمواطن سيبقى مستمرا التزاما من الحكومة تجاه مواطنيها المستحقين".

وأشار الحلقي إلى الاجتماعات الأخيرة للجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وخاصة اللجنة الاقتصادية التي تقوم بمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية معبرا عن ارتياحه للاجراءات الاقتصادية المتخذة التي ستؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات اليومية المعيشية والخدمية للمواطن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى النتائج الايجابية للقاءات التي اجرتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة والتي من شأنها تعزيز فرص انجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل مؤكدا اصرار الشعب السوري على انجاح هذا المؤتمر الذي يعد المخرج الوحيد والأمن من الأزمة والذي سيعقد على الأرض السورية وبإرادة الشعب السوري دون تدخل أو وصاية من أحد.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال الجلسة عرضا لاخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية مشيرا إلى زيارته الناجحة إلى العراق الشقيق ودورها في التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب السياسية وتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين.

ولفت المعلم إلى زيارة نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى روسيا ودورها في تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتأكيد روسيا على ثبات موقفها تجاه الأحداث في سورية وتمسكها بإنجاز البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية دون أي تدخل خارجي.

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل واقع الأسواق المحلية والسلع التموينية وحركة الأسعار والإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين مستلزمات ومتطلبات عمليات تسويق القمح.

وعرض منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية نتائج زيارته إلى طهران مع الوفد المرافق والنتائج الايجابية على المستوى الاقتصادي والتنموي والمصرفي في حين قدم وزير الصحة الدكتور سعد النايف عرضا حول مشاركة وزارة الصحة في اعمال الدورة السادسة والستين لجمعية الصحة العالمية والفعاليات المرافقة لها في جنيف والتي تناولت مجمل القضايا الصحية الملحة على المستوى العالمي وقيام الوفد السوري بشرح واقع القطاع الصحي المتنامي والمتميز في سورية قبل الأزمة وقيام المجموعات الإرهابية باستهدافها الممنهج للقطاع الصحي السوري بالتناغم مع الحرب الشاملة التي تتعرض لها سورية إضافة إلى اشارته إلى الأوضاع الصحية المتردية لأهلنا في الجولان المحتل وإلى ممارسات سلطات الاحتلال الهادفة إلى حرمان المواطنين السوريين من الحصول على حقوقهم الصحية والانسانية.

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع القانون الخاص بتمليك الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين قبل تاريخ صدوره وحسب الشروط المبينة فيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عملية استقرار اجتماعي للمواطنين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وذلك من خلال السماح لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي وفق شروط وأسس محددة.

كما اقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة بهدف تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 كونها لم تحقق الردع العام والخاص ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية.

وأقر مجلس الوزراء أيضا مشروع القانون الناظم لمنح الترخيص بتأسيس شركات الحراسة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.