الحكومة تقرر إعادة النظر ببعض بنود قرار التعليق بما يحقق المصلحة الوطنية
بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس وضع السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية والإجراءات اللازمة لتوفيرها وتأمينها وحماية المستهلكين من التلاعب غير المبرر بأسعارها.
وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات العملية لضبط حركة الأسواق والأسعار ومنع استغلال تعليق الاستيراد المؤقت لبعض السلع بقصد رفع أسعارها وخاصة المواد الغذائية والسلع المصنعة والمنتجة محلياً وإعادة النظر ببعض بنود قرار التعليق بما يحقق المصلحة الوطنية.
وناقش المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة التوجهات الأساسية واستراتيجيات عمل الوزارة والجهات التابعة لها خلال المرحلة القادمة وأقر هذه التوجهات وبرامجها التنفيذية.
وتركز توجهات عمل الوزارة على استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي والمحافظة على استقرار انتاج النفط واستكمال استكشاف بقية المناطق غير المكتشفة والعمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع النفط والغاز والاستفادة من موقع سورية الجغرافي لعبور خطوط انابيب النفط والغاز والسعي لإنشاء خطوط جديدة واستثمار وإنتاج الثروة المعدنية وغير المعدنية وتطوير الصناعة التكريرية لتلبية الاحتياجات المحلية.
واقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث جائزتين في مجال الأدب والفنون الأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية تمنحان للمبدعين والمفكرين والفنانين السوريين تقديراً لعطائهم الإبداعي والفكري والفني.
وقال الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن الهدف من مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء اليوم المتعلق بمنح جائزتين سنويا لكبار المبدعين والمبدعين الشباب هو تكريم المفكرين والمبدعين والفنانين ممن برزت أعمالهم ويحظون بشهرة عربية أو عالمية.
وأضاف أن الجائزتين تتضمنان ست جوائز تقديرية وتشجيعية توزع بشكل سنوي وتشمل مجالات ثقافية مختلفة ومتنوعة وستكون هناك لجنة متخصصة تنتقي من هو جدير لنيل الجوائز التقديرية فيما يتقدم المرشحون للجوائز التشجيعية بطلبات لينظر في أعمالهم من قبل اللجنة المختصة أيضاً.
