الحكومة تلزم الجهات العامة بتأمين اليد العاملة
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس في مبنى وزارة الإسكان والتعمير جرى خلاله بحث الآلية المقترحة لتنفيذ القرارات والبلاغات المتخذة من قبل الحكومة لتوسيع مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ الخطط المقررة للدولة والموافق عليها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1-3-2011.
وأشار المهندس عطري خلال الاجتماع إلى تطور عمل المؤسسات والشركات الإنشائية العامة وأهمية دورها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وإنجاز خطط وبرامج عملية البناء والتنمية في سورية.
وعرض رئيس مجلس الوزراء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم هذه الشركات وتطوير أدائها وإعادة بنائها وتأمين جبهات عمل لها وتلبية حاجاتها ومنحها التسهيلات والمرونة اللازمة لتعزيز دورها ومساهمتها التنموية.
وأكد رئيس المجلس على التعاون الكامل بين المؤسسات والشركات الإنشائية العامة وعلى تقييم أوضاعها وإعادة النظر بهيكليتها وتوزع فروعها بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية ومراعاة التخصص في نوعية المشروعات التي تقوم بتنفيذها بما يحقق الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ومنظمة.
وجرى في الاجتماع عرض المذكرة المقدمة من وزارة الإسكان المتضمنة القرارات والبلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى زيادة جبهات العمل لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة لزيادة مساهمتها في تنفيذ الخطط المقررة للدولة في قطاع البناء والتشييد واستخدام أكبر عدد من العمالة المنظمة الوافدة إلى سوق العمل في سورية إضافة إلى تأمين فرص العمل المناسبة للخريجين الشباب الجدد في هذا القطاع وزيادة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد من 22 بالمئة في الخطة الخمسية العاشرة إلى 35-40 بالمئة في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة بما يوفر 65 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
وفي ضوء مناقشة المقترحات النهائية المتعلقة بعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقرر الموافقة على إلزام هذه الجهات بتأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز الخطة الخمسية للقطاع العام الانشائي بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع ووضع آلية لاستخدام خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وتطبيق خطة تأهيل العمالة الفائضة.
كما تقرر الموافقة على إلزام مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد سقف التشغيل لدى الغير بما لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمة الأعمال الإنشائية لكل مشروع من المشروعات المتعاقد عليها والطلب من وزارة المالية دراسة إمكانية استثناء عقود الأشغال التي تبرمها الجهات العامة مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من تطبيق الأحكام المتعلقة بآلية صرف قيمة أعمال التجهيزات الواردة في عقود الأشغال.
وبخصوص توقيفات الضمان التي تحسم من كشوف أعمال مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقرر تخفيضها من 5 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة إضافة إلى الطلب من مؤسات وشركات الإنشاءات العامة التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية للمشروعات لوضعها في الاستثمار الفعلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وتم استعراض القرارات والبلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المتضمنة السماح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين حاجاتها من الآليات اللازمة للمشروع في حال عدم توافرها في المؤسسة نفسها وتأمين الأعمال المهنية المتخصصة وإعطاء الأفضلية من أجل تنفيذ المشروعات التي تقل قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية لمقاولين محليين بما يؤدي لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية في منطقة المشروع بعد الحصول على موافقة لجنة البناء والتشييد.
حضر الاجتماع المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والمهندس حسين فرزات وزير الدولة للمشاريع الحيوية والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاونو وزير الإسكان والتعمير والمديرون العامون للمؤسسات والشركات الإنشائية العامة وعدد من الفنيين والمختصين.
