الحكومة تلغي عمولة التعامل بالقطع الأجنبي وتخفض عمولة شراء الأوراق الأجنبية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً ألغت بموجبه عمولة بيع وشراء القطع الأجنبي (بنكنوت) من وإلى المصارف المرخصة البالغة خمسة بالألف والتي أقرها بالقرار رقم 7987 تاريخ 7-6-2011.

كما تضمن القرار تعديل نسبة العمولة على شراء أوراق أجنبية من المصارف المرخصة مقابل حوالة بحيث تصبح 3 بالألف بدلاً من 5%.

و جاء هذا القرار بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب قرارها رقم 860 تاريخ 14-6-2011.