الحكومة تناقش المسودة الأولية لقانون الإعلام ..
أفرد مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس حيزا واسعا لمناقشة مشروع قانون الإعلام في مسودته الأولية المعروضة على المجلس.
وتمحورت مناقشات الوزراء حول توجهات ومواد مشروع القانون الذي شمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وملاحظاتهم ومقترحاتهم المبداة بهدف تطوير مشروع القانون وإثرائه وفي ضوء ذلك سيتم قريبا عرض مشروع القانون على موقع التشاركية الخاص بمجلس الوزراء وعلى مواقع وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية بغية الاستفادة من إراء المواطنين في إعادة واستكمال صياغة مشروع القانون في فترة قريبة بالتوازي مع مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإدارة المحلية والتي تعمل الحكومة على إنجازها في إطار عملية الإصلاحات الجارية في المجالات المختلفة.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل تسمية الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية المحدثة بالمرسوم 48 لعام 2009 لتصبح الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديل المادة10من المرسوم المذكور وذلك بهدف تحفيز العاملين في الهيئة وتطوير أدائهم بما يؤدي إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة منها.
وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بزيادة مساهمة الجمهورية العربية السورية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك بما يسهم في دعم هذا القطاع وتفعيل دوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في المؤسسة.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين سورية والجزائر.
ثم أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتصديق مذكرة التفاهم للتعاون العلمي الثقافي الموقعة بين الحكومتين السورية والعراقية والتي تهدف إلى توثيق العلاقات الثقافية والعلمية بين جامعات البلدين وتبادل المنح والمقاعد الدراسية وتسهيل إنجاز الأبحاث والمشاريع العلمية المشتركة.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة أمان للتأمين التكافلي لعدم استكمالها الثبوتيات اللازمة بمباشرة عملها ونفاد المدد القانونية الممنوحة لها في هذا المجال.
وعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة وتوجهاتها العامة بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتطوير شركات القطاع العام الصناعي والبرامج المادية والإجراءات اللازمة لترجمة رؤى الوزارة وتوجهاتها المعتمدة ووافق المجلس عليها.
واطلع مجلس الوزراء على دليل شركات التعاون الدولي الذي أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعريف الجهات الوطنية بالمفاهيم الاساسية في التعاون الدولي والشركاء الدوليين الذين يساهمون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية والقطاعات التي تغطي مجالات اهتماماتهم وأهم المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود عقب الجلسة في تصريح للصحفيين إن المجلس أفرد في جلسته اليوم حيزا واسعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الإعلام حيث أبدى الوزراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواد مشروع القانون بهدف تطويرها واغنائها بما يعزز دور وسائل الإعلام في التفاعل مع قضايا الشأن العام وربطه مع قضايا المواطنين الأساسية وبما يكفل الحريات العامة القائمة على احترام مبادئ الدستور والقانون بالتوازي بين حقوق الإعلاميين وواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع.
وأضاف إن مشروع القانون سيكون بصيغته النهائية اول قانون على مستوى المنطقة العربية من حيث شموله لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والذي يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الشاملة الجارية في سورية ومن بينها مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية.
وأوضح الوزير محمود أن هذا المشروع متكامل على صعيد وسائل الإعلام ويعتمد على معايير أداء هذه الوسائل مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعرض على موقع التشاركية وبعض المواقع الوطنية بعد الانتهاء من صيغته النهائية بهدف الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات وإثرائه من قبل المواطنين.
وحول دور الإعلاميين في هذه المرحلة قال وزير الإعلام إن المطلوب من الإعلاميين في هذه المرحلة مراجعة كل الأدوات والآليات والأساليب المعتمدة للانتقال بأداء وسائل الإعلام السورية إلى مستوى وعي المواطن وقضاياه وفهمه لما يدور من حوله مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إعادة النظر في دور المكاتب الصحفية في الوزارات وربط أدائها بخطة عمل الوزارات وانعكاس نتائج أعمالها بمؤسساتها المختلفة على مستوى المواطن والشأن العام.
وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لدورالإعلام في المرحلة القادمة أوضح الوزير محمود ضرورة أن يلبي الإعلام حاجات المواطن السوري ويتفاعل مع قضاياه داعيا وسائل الإعلام المحلية إلى تقديم كل ما لديها من إمكانيات وقدرات للإشارة إلى نقاط الضعف والخلل وإبراز المكتسبات التي تحققت والتي يجب أن نبني عليها في المرحلة القادمة لصالح المواطن والمجتمع.
