في إطار استكماله إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم توجهات عملية الإصلاح السياسي وتعزيز البناء الديمقراطي ناقش مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الانتخابات العامة الجديد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العملية الانتخابية وضمان سلامتها وحق المرشحين في مراقبتها وتحقيق الإشراف القضائي عليها بشكل كامل.
ويقضي مشروع القانون بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتشكيل لجان فرعية قضائية في كل محافظة تتبع اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها.
وفي ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون قرر المجلس تشكيل لجنة من وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية تقوم بإعادة صياغة مشروع القانون وفق المقترحات العامة وعرضه على المجلس لاستكمال مناقشته في جلسة مقبلة خلال الأسبوع القادم.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي على بعض الخدمات السياحية والمواد والسلع الغذائية لجهة تخفيض هذا الرسم بما ينعكس على تخفيض أسعار هذه السلع والتمييز بنسبة الرسم على خدمات المطاعم والمنشآت السياحية حسب درجة التصنيف المعتمدة من قبل وزارة السياحة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق إتفاقية النقل الطرقي الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين الحكومتين السورية والرومانية وذلك بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حركة نقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة التعليم العالي وتوصية لجنة التنمية البشرية حول تسوية أوضاع خريجي الجامعات غير السورية الحاصلين على الشهادة الثانوية بعد التسجيل في الجامعات وذلك فيما يتصل بتعادل شهاداتهم وللمرة الأخيرة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا بالأسعار الرائجة لبعض السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن المجلس أقر اليوم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مواد غذائية أساسية والمبيت والإطعام في الفنادق والمطاعم دون الأربع نجوم مؤكدا أن هذا التخفيض يهدف إلى تخفيض الأسعار للمستهلك وتشجيع السياحة.
وبين الوزير أن نفقات المبيت والإطعام في الفنادق والمطاعم أصبحت على 3 فئات بعد أن كانت تضاف على الفاتورة بنسبة 10 بالمئة لتكون في المطاعم والفنادق دون نجمتين 2 بالمئة والمطاعم والفنادق نجمتين و3 نجوم 5 بالمئة و10 بالمئة في الفنادق والمطاعم بمستوى 4 و5 نجوم.
وقال الوزير إن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية أصبح يعتمد على وحدة الوزن بدلا من القيمة منعا للتلاعب حيث شمل المواد الغذائية الأساسية ومنها الزيوت النباتية التي أصبح الرسم عليها 5ر2 ليرة لكل كغ من الزيت الخام و5ر3 ليرات لكل كغ من الزيت المكرر لتكون نسبة التخفيض أكثر من 50 بالمئة.
وأضاف إن الرسم على السمون الحيوانية أصبح بموجب مشروع القانون الجديد 10 ليرات سورية لكل كغ واحد تحسب عند تحديد سعر المبيع للمستهلك بينما كانت 8 بالمئة من القيمة فيما أصبح الرسم على مادة البن المحمص وغير المحمص 3 ليرات للكغ الواحد بعد أن كانت 3 بالمئة من القيمة لغير المحمص و5 بالمئة للمحمص.
أما بالنسبة لمادة السكر التي شهدت أسعارها العالمية ارتفاعا ملحوظا فقد تم تخفيض نسبة الرسم الى ليرة سورية واحدة لكل كغ بأنواعه المختلفة المنتج والمكرر محليا والمستورد بينما تم تحديد الرسم على الشاي والموز ب2 ليرة سورية لكل كغ واحد.
وحول جدوى رفع الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد رغم الحاجة المحلية لهذه المادة أوضح وزير المالية أنه إجراء ضروري لحماية الصناعة المحلية وخاصة بعد بدء إنتاج معملين للقطاع الخاص إضافة إلى معامل القطاع العام لافتا إلى وجود عدد من طلبات الترخيص لإنشاء معامل اسمنت جديدة ستحول سورية إلى بلد مصدر لهذه المادة.
من جانبه أوضح وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن المجلس ناقش اليوم مشروع قانون الانتخابات الذي انتهت اللجنة مؤخرا من إعداده حيث أبدى الوزراء عددا من الملاحظات والاقتراحات حول بعض مواده بما يغني مشروع القانون ويجعله ملبيا لحاجات الوطن والمواطن من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
