الحكومة: تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومرافق خدمية بالمحافظات الشرقية وخلق فرص عمل
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع سد الصداقة الذي تم وضع حجر الأساس له على نهر العاصي يوم الأحد الماضي بوصفه مشروعا حيويا يحقق المصلحة المشتركة بين سورية وتركيا ويهدف إلى درء الفيضانات وإرواء عشرة آلاف هكتار على ضفتي النهر ويؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السياحية وجذب المشاريع السياحية وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة من الجانبين السوري والتركي.
وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزارات المعنية إيلاء الاهتمام بتطوير علاقات التعاون بين البلدين وتسهيل انسياب السلع والبضائع في إطار التكافؤ والتوازن وتطوير المنافذ الحدودية وربط شبكة الغاز السورية بشبكة الغاز التركية إضافة إلى مشاريع الربط السككي وإطلاق مشروع القطار السريع بين حلب وغازي عنتاب وإحداث مصرف مشترك وتقديم قروض لتمويل بعض المشاريع التنموية في سورية.
وبهدف دعم التنمية المتوازنة في المحافظات الشرقية ديرالزور الرقة الحسكة وبعض التجمعات السكانية المعرضة للجفاف وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارتي المالية والإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي على تحويل جزء من إيرادات الموازنة المستقلة والرسوم الجمركية إلى وزارة الإدارة المحلية واعتبارها إيرادات مركزية لها توزع بقرار من مجلس الوزراء لتمويل وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومرافق خدمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق وخلق فرص عمل وتشغيل لأبنائها وتمكين المرأة.
وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية إعداد الصك القانوني اللازم لتعديل المادة9 من قانون الموازنة المستقلة رقم35 لعام2007 لتحقيق الغاية المطلوبة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله واقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام2004 وذلك بنقل صلاحيات المجلس التحكيمي للعمل الزراعي إلى القضاء المختص مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة بين الحكومتين السورية والأوكرانية.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي الموقعة بين سورية والنمسا بهدف تمويل بعض مشاريع البلديات والمياه والصرف الصحي والمشاريع الصحية والتعليمية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي الإسكان والتعمير والإدارة المحلية على إحداث مجتمع عمراني جديد في محافظة ريف دمشق باسم حدائق دارمسك.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها بيع اتحاد حرفيي ريف دمشق قطعة من أراضي أملاك الدولة في ريف دمشق لإقامة بعض المشاريع والمرافق الخدمية عليها.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية وتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية على تعديل القرار 1858 لعام 1986الخاص بنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية والبلديات وذلك بهدف إحداث وتنظيم مناطق تنموية في المحافظات والوحدات الإدارية تتضمن فعاليات ونشاطات صناعية وحرفية واستثمارية واليات استثمار هذه المناطق وإدارتها وتوفير البنى والمرافق التي تحتاجها.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة السياحة حول الواقع السياحي والاستثمار السياحي لعام 2010 وما تحقق من زيادات على صعيد عدد السياح القادمين إلى سورية وزيادة الإنفاق السياحي وزيادة عدد المشاريع السياحية قيد الإنشاء والتي دخلت الخدمة عام2010حيث وصل عدد السياح خلال العام المذكور إلى 5ر8 ملايين سائح وعدد المشاريع التي دخلت الخدمة 287 مشروعا منها 57 فندقا و230 مطعما وتجاوز الإنفاق السياحي الذي تم ضخه في الاقتصاد الوطني بحدود 2ر8 مليارات دولار .
سانا
