الحكومة: تنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام من أولوياتنا في هذه المرحلة
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء ان من أولويات عمل الحكومة في هذه المرحلة تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق العام وضبط النفقات والحد من الهدر ومكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة.
وشدد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الدورية اليوم على ضرورة ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات الهاتفية واختصار دورة الورقيات وضبط آلية المنح والمكافات لدى الوزارات والجهات العامة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء تدقيق أوضاع واستعمالات الآليات الحكومية واعادة النظر بوضع السيارات المخصصة من حيث العدد وكميات الوقود والصيانة وآليات الخدمة بما يخفف من نفقات صيانتها ووقودها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين محطات وقود مؤتمتة تعمل ببطاقات ذكية للحد من مظاهر الخلل وسوء الاستعمال والهدر في وقود الآليات الحكومية.
وأعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة انجاز هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية كما أعلن عن احداث إدارة عامة مركزية بمجلس الوزراء تعنى بادارة شؤون الآليات الحكومية.
ودعا رئيس المجلس إلى تدقيق أوضاع سيارات الخدمة بشكل خاص لجهة ضبط استخداماتها ونفقاتها ونواظم عملها بما يتفق مع الاجراءات المعتمدة ومعالجة حالات الخلل ان وجدت والمحاسبة عليها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التقيد بالأنظمة الإدارية والتشدد في دوام العاملين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين غير المتقيدين بدوامهم الرسمي لدى الجهات التي يعملون فيها.
بعد ذلك قدم الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا عن الواقع الاقتصادي وتأمين السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والمخازين الاستراتيجية وأشار إلى بعض صعوبات النقل وارتفاع تكاليفه وانعكاس ذلك على عملية توفر السلع في بعض الأسواق وارتفاع أسعارها.
واعقب ذلك نقاش موسع من قبل الوزراء تركز على ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض المواد وظاهرة تهريب المازوت والاجراءات اللازم اتخاذها لقمع هذه الظواهر الضارة بالاقتصاد الوطني ومحاسبة من يقف وراءها والمتورطين فيها.
وفي ضوء المناقشة قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بتشديد اجراءات الرقابة والتصدي لعمليات التهريب وتكليف وزارة العدل اعداد مشروع قانون عقوبات اقتصادي جديد واحداث محاكم تموينية يأخذان بالحسبان الظروف الاستثنائية الطارئة وايجاد الرادع المناسب لظواهر الفساد والاحتكار والتهريب.
وعرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الواقع الخدمي في كافة المناطق والمحافظات مؤكدا ان هذه الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات متوافرة بشكل عام عدا بعض الحالات الطارئة والمؤقتة الناتجة عن انقطاعات او اعطال جراء استهدافها من المجموعات الإرهابية المسلحة حيث تبادر الجهات العامة إلى سرعة اصلاحها واعادة خدماتها.
وأشار غلاونجي إلى اجراءات الحكومة المستمرة على صعيد تفقد أوضاع الاسر المهجرة وتفقد مراكز الايواء لها وتوفير احتياجاتها الضرورية ومتابعة اجراءات تأهيل وترميم البيوت والمناطق المتضررة تمهيدا لعودة أصحابها إليها بعد ان تمت عملية تطهيرها وأصبحت آمنة ومستقرة.
وبهدف اصلاح القطاع الصحي وتطويره اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمرحلة الاولى لتفرغ ذوي المهن الطبية أطباء- أطباء أسنان- صيادلة من العاملين الدائمين او المتقاعدين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها ويشمل ذلك معاوني وزير الصحة والمديرين المركزيين من ذوي المهن الطبية ومديري الصحة في المحافظات والمديرين العاملين في الهيئات المستقلة ورؤساء المشافي العامة والأطباء الاختصاصيين في طب الطوارئ وطب الاسرة وذلك بدءا من مطلع العام القادم.
ثم صدق مجلس الوزراء على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن ترخيصه صحيفة اقتصادية منوعة باسم الساحات مقرها دمشق وتصدر باللغة العربية.
ووافق مجلس الوزراء على تكليف لجنة الاصلاح الإداري باعداد مشروع قانون عقود جديد وعرضه على المجلس لمناقشته خلال شهرين من تاريخه.
وأوضح الدكتور سعد النايف وزير الصحة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن اقرار مشروع قانون المرحلة الأولى لتفرغ ذوي المهن الطبية يعد خطوة هامة لتطوير الخدمات الطبية وتقديمها بالشكل الامثل للمواطنين وتحسين مستوى التأهيل الطبي في المشافي والمراكز الصحية لافتا إلى أن الأسباب الموجبة لاقرار هذا القانون تتمثل في العناية الفائقة بالمتدربين المقيمين وتعزيز البحث العلمي في المشافي والمراكز الصحية والتخصص النوعي إضافة إلى الحد من هجرة الأطباء والمحافظة على الكادر الطبي.
من جانبه بين الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي أن جميع الجامعات مهيأة لاستقبال الطلاب بشكل جيد منذ بدء العام الدراسي يوم الأحد الماضي باستثناء كليات جامعة الفرات بدير الزور بسبب الأوضاع التي تشهدها المحافظة لافتا إلى أن الوزارة اتاحت للطلاب الجدد دخول الكليات المسجلين فيها لحين استكمال أوراقهم.
وأشار إلى أن المجلس اطلع اليوم على نتائج المفاضلة العامة التي اعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي وخطة الوزارة للقبول الجامعي لهذا العام مبينا ان عدد الطلاب المتقدمين بلغ حوالي 199 ألف طالب وطالبة وتجاوزت نسبة المقبولين في الفرع الأدبي 101 بالمئة للطاقة الاستيعابية المقررة لهذا العام.
وقال الوزير معلا.. "إن المقاعد الجامعية سجلت زيادة في العام الحالي بمقدار 22539 مقارنة مع العام الماضي وأن الزيادة في عدد المقبولين هذا العام في التعليم العام بلغت بحدود 11 ألف طالب أي بنسبة تجاوزت 11 بالمئة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس ناقش أيضا عملية الامتحانات التكميلية التي تجريها بعض الجامعات والتسهيلات التي يتم تقديمها للطلاب بشكل يراعي الظروف الخاصة التي تمر بها سورية سواء في التعليم العام أو المفتوح.
