الحكومة توافق على التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة
وافق مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء على التعاقد مع القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي فى مشاريع انشاء وتشغيل محطات توليد طاقة كهربائية جديدة على مبدأ BOT " انشاء وتشغيلا ونقل الملكية الى الدولة."
و قال المحلل الإقتصادي عدنان عبد الرزاق لشام نيوز " سبق ان سمحت الحكومة السورية للقطاع الخاص المساهمة في توليد الطاقة الكهربائية شريطة أن يكون التوزيع من طرف وزارة الكهرباء الا أن قرار اليوم جاء نتيجة للطلب المتزايد على الكهرباء".
و يضيف عبد الرزاق " هذا القرار خطوة مهمة و هو لصالح الطرفين و خاصة انه سيعمل به على نظام BOT حيث ستعود الملكية للدولة بعد انتهاء فترة التعاقد."
و من جانب اخر رأت ريم عياش الباحثة الاقتصادية في مجال الطاقة ان هذه المشاريع ستعمل على حصر الهدر بالطاقة الكهربائية و الذي كان سببه سوء في ادارة الفواتير الكهربائية و سرقة الكهرباء في المناطق العشوائية وايقاف التقنين الكهربائي ، الا انها اعتبرت ان دخول هكذا شركات خاصة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية سيرفع من أسعار الكهرباء و خاصة في الفترة الاولى و قالت لشام نيوز " بالأمكان اعتبار هذا القانون بمثابة خصخصة للقطاع الكهرباء و لكن ضمن فترة زمنية محددة يعود فيها الإستثمار الى الدولة بعد 10 أو 15 سنة أو أكثر لأنه كما هو معروف أن انشاء معمل توليد طاقة كهربائية يكلف الكثير و هذا من ايجابيات هذا القانون ."
شام نيوز - هاني موعد
