الحكومة تولي كل الاهتمام للتواصل مع القطاعات كافة للمساهمة في صنع القرار
في إطار عملية التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ترأس الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في غرفة صناعة حلب تركز حول بحث سبل تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور سفر خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء الغرفة أن الحكومة تولي كل الاهتمام لعملية التواصل مع القطاعات الصناعية والاقتصادية تجسيداً لمبدأ التشاركية والمساهمة في صنع القرار وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي إلى جانب القطاعات الأخرى في زيادة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأجيال الشابة.
وجرى في الاجتماع بحث التوصيات والمقترحات التي تضمنتها مذكرة غرفة صناعة حلب والتي أكدت على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على السجل الصناعي والترخيص الإداري للمنشآت الصناعية والحد من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى الجهات المحلية.
كما تضمنت مقترحات الصناعيين التوسع في احداث المناطق الصناعية ولاسيما المناطق الحاضنة للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أوضاع المنشآت الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية القائمة.
كما تناولت المداخلات أهمية تقديم التسهيلات المالية والمصرفية وجدولة القروض المترتبة على الصناعيين وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بالضرائب و الرسوم المفروضة على المنشآت الصناعية بهدف تخفيض تكلفة المنتج الصناعي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية إضافة إلى المطالبة بأتمتة العمل الجمركي ودراسة أسعار حوامل الطاقة و تفعيل آلية الرقابة على المستوردات وربط الجامعات بسوق العمل وتطوير برامج التعليم المهني وما قبل الجامعي بما يخدم تطوير المنتج الصناعي و توفير عناصر الجودة و زيادة الطاقة الإنتاجية.
ثم ترأس الدكتور سفر اجتماعاً موسعاً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ورجال الأعمال في حلب جدد فيه اهتمام الحكومة بدعم كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ولاسيما القطاع الصناعي بوصفه الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني مؤكداًَ حرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملية تطويره وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وعرض ممثلو الفعاليات الاقتصادية في حلب مجموعة من القضايا المتعلقة بمجالات عملهم مطالبين بتذليل المعوقات الإدارية وتطوير التشريعات القانونية بما يخدم عملية الاستثمار وجذب الاستثمارات إضافة إلى إحداث مناطق صناعية وتنموية جديدة.
وأكد رئيس المجلس في معرض إجابته والوزراء على القضايا المطروحة أن الحكومة ستدرس باهتمام ومتابعة هذه القضايا من خلال إحالتها الى الوزارات المعنية لبيان المقترحات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الفعاليات ذات العلاقة خلال فترة قريبة.حضر اللقاءات الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وأمين فرع الحزب بحلب ومحافظ حلب ورئيس الجامعة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وعدد من الفعاليات الاقتصادية
سانا
