الحكومة دعمت الكهرباء بـ95, 5 مليار ليرة في 2009..
لا يكاد يخلو حديث عن دعم الصناعة أو الزراعة أو السياحة من إشارة إلى ضرورة تخفيض كلفة الطاقة لما تشكله من محرك لكافة القطاعات.
ويبدو الحديث عن الكهرباء أكثر استحضاراً ولا سيما بعد رفع أسعار المازوت وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية بدءاً من أبسط اساسيات الحياة اليومية وصولاً إلى الصناعات الكبيرة وهذا الحديث يأخذ اتجاهين الأول يتحدث عن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع والاستثمارات الكبيرة التي يحتاجها هذا القطاع والاتجاه الآخر يتعلق بزيادة الطلب والاحتياج وضرورة المحافظة على دعم هذا القطاع وإبعاده عن الخصخصة والحفاظ على سلطة الدولة عليه.
وسنحاول فيما يلي الحديث عن الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع ولكافة شرائح الاستهلاك (منزلي - صناعي - تجاري - خدمي).
دعم كبير
الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء قال للثورة إن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير ويندرج في إطار الدعم لكل القطاعات الأساسية كالتعليم والتربية والصحة وغير ذلك.
وأضاف كيالي: بالعودة الى قطاع الكهرباء فإن الدعم الكهربائي وصل عام 2009 إلى 95.5 مليار ليرة لكافة المستهلكين وهذا الرقم تم احتسابه على اساس 533 ق . س للكيلو وات ساعي وهذا الرقم لسعر الكيلو احتسب على السعر المحلي للوقود المستهلك في انتاج الكهرباء وبمعدل 7900 ل.س لطن الفيول و 14.1 ليرة للمتر المكعب من الغاز الطبيعي و 25337 ليرة لطن المازوت وبالتالي هذا السعر هو من أقل الأسعار عالمياً ولكن رغم تدني السعر المحلي مقارنة بالسعر العالمي فان الدعم وصل إلى 95.5 مليار ليرة.
57.2 مليار الدعم المنزلي
واشار كيالي الى الدعم الكبير المقدم على شريحة الاستهلاك المنزلي حرصاً من الدولة على تحقيق دعم للشريحة الأقل د خلاً وبالتالي تحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة وحرص الدولة كذلك على سيطرة الدولة على قطاع الكهرباء من خلال قانون الكهرباء الجديد لا كما فهمه البعض بأنها خصخصة لهذا القطاع.
وللوقوف على تفاصيل الدعم أكد المهندس عماد خميس المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية أن الدعم تم توزيعه على الشرائح من خلال التعرفة التي بدأت بسعر 25 ق.س للكيلو وات حتى 100 ك.و.س و 35 ق.س لـ100 الثانية وهكذا وصولاً الى 250 ق.س حتى استهلاك 2000 ك.و.س.
وأشار خميس إلى أن المشتركين لشريحة الاستهلاك المنزلي الذين زاد استهلاكهم على 2000 ك.و.س عام 2009 وصل الى 47 ألف مشترك من أصل 4.3 ملايين مشترك منزلي وبالتالي فان الدعم وصل الى نسبة عالية من المشتركين.
وبين خميس أن الشخص الذي يستهلك مثلا 500 ك.و.س فإن دعم الدولة له يصل الى 2265 ل.س لأن كلفتها 2500 ليرة وفق سعر 5 ليرات للكيلوات بينما ما يدفعه المشترك يبلغ 235 ليرة سورية وكذلك المشترك الذي يصل استهلاكه 1000 ك.و . س فإن دعم الدولة له يصل الى 3700 ليرة سورية لأن الكلفة الحقيقية 5000 ليرة بينما ما يدفعه المشترك هو 1300 ليرة سورية اما المشترك الذي يصل استهلاكه الى 1500ك.و.س فإن دعم الدولة له يصل الى 4440 ليرة سورية لأن الكلفة هي 7500 ل.س .
وتابع خميس أيضاً المشترك الذي يستهلك 2000 ك . و . س فإنه يحصل على دعم قدره 5190 ليرة لأن الكفة الحقيقية هي 10000 ليرة بينما ما يدفعه المستهلك هو 4180 ل.س أيضاً المستهلك الذي يستهلك 3000 ك.و. س فإنه يحصل على دعم قدره 3190 ل.س لأن الكلفة الحقيقية هي 15000 فيما ما يدفعه هو 11810 ل.س، أما المشترك الذي يصل استهلاكه الى 4000 ك.و . س فإنه يحصل على دعم قدره 1190 ل.س.
وأوضح خميس أن قيمة الدعم لشريحة الاستهلاك المنزلي وصلت الى 57.2 مليار ليرة سورية عام 2009.
19.3 ملياراً للصناعي
وعن دعم الصناعيين قال خميس : بالنسبة للاستهلاك الصناعي فقد وصل دعمه الى 19.3 مليار ليرة وقد حصل 62 مشتركاً على التوتر 66 ك.ف أي منشآت صناعية كبيرة إلى دعم وصل الى 6.8 مليارات ليرة و 648 مشتركاً على توتر 20 ك. و على مبلغ 5 مليارات و 11300 صناعي على 6.7 مليارات ليرة و 52.5 ألف مشترك على توتر 0.4 ك . و على 657 مليون ليرة .
7 مليارات للتجاري
وبالنسبة للاستهلاك التجاري قال خميس: هناك مشتركون على التوتر 20/0.4 ك. ف وعددهم 4622 مشتركاً حصلوا على دعم قدره 1.8 مليار ليرة ومشتركون على توتر 0.4 ك.ف وهي محلات تجارية صغيرة وصل عددهم الى 751517 مشتركاً وقد حصلوا على دعم قدره 5.2 مليارات ليرة وبمجموع للشريحتين قدره 7 مليارات ليرة.
و6.4 مليار للزراعة
وفيما يخص المشتركين للاستهلاك الزراعي قال خميس:
هناك 8945 مشتركاً على توتر 20/0.4 ك. ف وقد حصلوا على دعم قدره 6.4 مليارات ليرة وأوضح خميس أن المعدل الوسطي لسعر الكيلو وات الساعي لأغراض الزراعة هو 180 ق. س.
وأشار خميس أن الاستهلاك الخدمي (الانارة العامة - الدوائر الرسمية والمعابد) تحصل على دعم قدره 5.3 مليارات ليرة سورية.
49.8٪ من الطاقة تستهلك في المنازل
وحول توزيع نسب استهلاك الطاقة بين مختلف الشرائح قال خميس: تقسم شرائح الاستهلاك الى سبع شرائح الأولى هي شريحة الاستهلاك المنزلي وتشكل نسبة استهلاكها 49.8٪ من الطاقة المنتجة أما الشريحة الثانية من حيث الاستهلاك فهي شريحة الاستهلاك الصناعي فيه تشكل 27.6٪ من قيمة الكهرباء المنتجة، يليها الاستهلاك التجاري بنسبة 11.33٪ وبعدها الاستهلاك الزراعي 6.36٪ و1.97 للإنارة العامة و 1.53 لدور العبادة وأخيراَ 1.3٪ للدوائر الرسمية.
إعادة نظر
كانت تلك أرقام الدعم الحقيقي في القطاع الكهرباء لعام 2009 ولكن في العام 2010 هناك معطى جديد في قطاع الصناعي فمثلاً بدأت شركة لافارج لصناعة الاسمنت بتوليد 60 ميغاوات لتلبية حاجتها وبالتالي لن تحصل على دعم الكهرباء وحتى دعم الوقود مازال بين أخد ورد والسؤال: ماهو الدعم الذي سيقدم للمنشآت التي تولد الكهرباء لاحتياجاتها؟
ملاحظة أخرى في التعرفة فالمشترك المنزلي الذي يستهلك فوق 2000 ك . و . س يحتسب سعر الكيلو 7 ليرات فيما المستهلك للأغراض التجارية بعد2000 ك.و . س يحتسب 4 ليرات وللصناعي في فترة الذروة 5 ليرات وهذا فيه ظلم لأن سعر الـ4 ليرات هو سبب بقاء المحلات التجارية لأخر الليل وبإنارة مفرطة وكذلك يجعل الصناعي يشغل منشآته في فترة الذروة وبالتالي لابد من إعادة صياغة التعرفة من جديد لناحية الدعم فما يتلقاه المشترك المنزلي من دعم بتوزيع فاتورته على شرائح تبدأ بـ25 ق.س لا يشكل رقماً كبيراً مقارنة مع فارق السعر بين 4 ليرات للتجاري بعد 2000 ك. و. س و5 ليرات لفترة الذروة للصناعي.
والملاحظة الأخيرة هي تزويد المزارعين بالكهرباء للأغراض الزراعية حيث هناك تعميم بعدم تزويدهم للأغراض الزراعية وهذا انعكس بشكل كبير على الزراعة وتراجع المساحات المزروعة فالمزارع الذي يمتلك مساحة قليلة 5-10 دونمات لايستطيع شراء محرك لضخ الماء يعمل على المازوت وكذلك لا يستطيع دفع قيمة المازوت وبالتالي ترك الأرض لعدم الجدوى.
وهؤلاء هم الشريحة الأكثر حاجة للدعم لأنهم ضمانة الاقتصاد وضمانة تأمين فرص العمل وتأمين مورد دخل لائق لمعيشة شريحة كبيرة من المواطنين.
شام نيوز- الثورة
