الحل بوزارة "طاقة"
اقتصادية
الأربعاء,٢٩ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
منذ أن بدأت وزارة الكهرباءِ تطبيقَ برنامجها القاسي في تقنين ساعات التغذية الكهربائية، وهي تؤكد أن الأولوية في الاستثناءات الممنوحة ستكون لمضخات محطات المياه.
لكن مؤسساتِ المياه في المحافظات تبررُ عدم وصول المياه إلى منازل ملايين المواطنين بالانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
إذاً هناك طرف ما في هذه المعادلة ليس صادقاً فيما يقوله للرأي العام.
وتالياً يتوجب إحالةَ هذا الملف على لجنة تحقيق تعمل بموضوعية كاملة للوصول إلى المسؤول عن بقاء السوريين بلا مياه منذ عدة أشهر، ورصد حالات الفساد التي يستثمر أصحابها في معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية مباشرة.
هذه واحدة من المشاكل الناشئة بفعل سوء إدارة الأزمة داخلياً...
فالتنسيق بين شركات الكهرباء وشركات المياه في المحافظات لا علاقة له بالعقوبات التي يفرضها قانون قيصر.
وإيجاد حلول سريعة لتأمين تغذية كهربائية كافية لتشغيل مضخات المياه أسوة بالاستثناءات المعطاة، لا علاقة له باحتلال القوات الأمريكية لحقول النفط في المنطقة الشرقية.
كما أن تحقيقَ العدالة في إيصال الكهرباء والمياه إلى منازل المواطنين لا يحتاج إلى انفتاح عربي أكبر على سوريا في هذه المرحلة.
صحيح أن وزارتي الكهرباء والموارد المائية جمعتا مؤخراً مدراء شركاتها للتنسيق فيما بينهم لحل هذه المشكلة، إنما هي خطوةُ ستبقى في إطار الاستعراض الإعلامي ما لم تتدفق المياهُ قريباً إلى منازل المواطنين.
ثم هل يحتاج التنسيقُ بين جهاتٍ حكومية معنية بملف حيوي إلى كل هذا الوقت من الإتصالات، الإجتماعات، والتوجيهات.
ربما هذا مبرر إضافي لدراسة إمكانية دمج وزارات النفط، الكهرباء، والموارد المائية في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الطاقة، لكن شريطة أن يكون الدمج عبارة عن عملية إعادة هيكلة كاملة للقطاع، وليس مجرد عملية قص ولصق لمديريات هنا أو هناك