الحلبيون يناقشون المرسوم الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص .
وأكد احمد حاج سليمان رئيس فرع نقابة المحامين بحلب أهمية هذا المرسوم الذي يعتبر محاكاة للتشريعات في دول العالم لأن ظاهرة الاتجار بالبشر لها أبعاد دولية وتحتاج لتكاتف جهود الدول للقضاء عليها .
ولفت إلى ضرورة البحث في أسباب الجريمة من اجل مواجهتها وبين ان البطالة والفقر والتمييز بين الرجل والمرأة والعنف الأسري والبيئة الإقليمية أيضا هي من العوامل المساعدة على انتشار هذه الجرائم .
وتضمنت الورشة محاضرات حول الأسباب الموجبة لصدور قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأركان هذه الجريمة للدكتور ابراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق ومحاضرة عن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ـ البينة والمهام والخبرات والتجارب ـ للعميد هشام تيناوي معاون مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص .
وسيتضمن برنامج اليوم محاضرات عن حقوق الضحية والتعرف عليها والعقوبة في جرائم الاتجار بالأشخاص وتشديدها للدكتور دراجي والتمييز بين ضحايا الاتجار بالأشخاص واللاجئين للسيدة عسير المضاعين من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولة في قسم الحماية .
شام نيوز- جريدة الجماهير
