الحلقي: الاقتصاد السوري يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية مشاركة النقابات المهنية في رسم السياسات الوطنية والمساهمة في عملية التنمية والارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى صدور العديد من التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي ليقوم بالدور المناط به في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة ورفع مستوى القدرات البشرية.
وبين الحلقي خلال مشاركته في المؤتمر الـ "29" لنقابة أطباء سورية الذي انعقد في فندق الشيراتون تحت عنوان "نحن الأطباء نجدد العهد بأن يبقى الشعور بالمسؤولية موجهنا والعمل الجاد رائدنا وعزة الوطن هدفنا" أن من أولويات عمل الحكومة التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومشاركتها في وضع الخطط الإستراتيجية وعملية صنع القرار بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القطاعات وتبنيها شعار التشاركية في رسم السياسات العامة للدولة.
مؤسسات الدولة ووزاراتها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً شاملاً حول الواقع الاقتصادي والخدمي مبيناً أن مؤسسات الدولة ووزاراتها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة في قطاعات النفط والكهرباء والصحة والاتصالات والنقل.
وأوضح أنه رغم الاستهداف الممنهج لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات والمشافي والمراكز الصحية تقوم الحكومة بإصلاح وإعادة تأهيل وإعمار ما خربته هذه المجموعات مبيناً أن نسبة العجز في الكهرباء انخفضت من 15 بالمئة إلى 10 بالمئة وانخفضت ساعات تقنين الكهرباء في عدة مدن إضافة إلى المحافظة على مخزون استراتيجي من مادة الفيول يغطي عمل محطات التوليد لسنوات.
وبين أنه رغم استهداف القطاع الصحي من قبل المجموعات الإرهابية وخروج العديد من المشافي والمراكز الصحية من الخدمة إلا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقديم الخدمات الصحية الأفضل للمواطنين بالتشارك مع القطاع الخاص مشيراً إلى الأضرار التي سببتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مستوى سورية إضافة إلى استهداف خطوط نقل النفط وذلك كله بهدف إخضاع الشعب السوري ومحاربته في لقمة عيشه وحاجاته الأساسية.
الاقتصاد السوري يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية في وجه العقوبات الجائرة
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية في وجه العقوبات الجائرة والظالمة من قبل عدد من الدول الغربية والعربية مشيراً إلى توفر جميع المواد التموينية والسلع الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لسنوات.
وبين الحلقي أن الحكومة تعمل على توفير المواد والمشتقات النفطية "المازوت والبنزين والغاز والفيول" رغم الحصار والعقوبات الجائرة على هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم موارد الميزانية العامة للدولة مؤكداً أن الحكومة مستمرة بسياسة دعم المواد الأساسية وترصد لها مبالغ كبيرة من خلال تقديم 320 مليار ليرة كدعم لمادة المازوت و300 مليار ليرة دعما للكهرباء و60 مليار ليرة دعماً للخبز سنوياً إضافة إلى العمل على إيصال الدعم لمستحقيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول الصديقة لبناء وإنجاز مشاف ومراكز صحية في مختلف المحافظات بما يتوافق مع توزع الخارطة الصحية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في المحافظات ومن خلال العمل المؤسساتي لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية الشابة المتدفقة إلى سوق العمل حيث يدخل سنوياً نحو 250 ألف خريج جامعي ومعهد متوسط إلى هذه السوق ما يتطلب من الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية جديدة في جميع القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
لا يوجد أي أزمة في توفر الدواء
وفيما يتعلق بتوفر الدواء أكد رئيس مجلس الوزراء عدم وجود أي أزمة في توفر الدواء إلا أن هناك مشاكل بسيطة في عملية النقل بين المحافظات وبعض المناطق مبيناً أن الحكومة ستمضي قدماً في إنجاز وتطوير مشروع التأمين الصحي بالتوازي مع معالجة المشاكل التي تعترض تطويره.
ونوه الحلقي بدور جمعيات المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ولا سيما منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على الجهود الكبيرة التي بذلتها وتقديمها الشهداء والجرحى من أجل إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية والغذائية للأسر المحاصرة والمتضررة نتيجة أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في عدد من المناطق.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة يتضمن أولويات أهمها إعادة الأمن وسيادة القانون على كامل التراب الوطني لسورية منوها بالدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حسم معركة المواجهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة في كل المناطق والمدن مؤكداً أن جيشنا الباسل حقق إنجازات كبيرة في مواجهة الإرهاب وهو يقوم بواجبه الوطني في حماية المواطنين وتحقيق أمن واستقرار الوطن.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة قامت بوقف العمليات العسكرية التي التزمت بها قيادة الجيش العربي السوري تماشياً مع رغبات أبناء شعبنا وأصدقائنا مؤكداً أن المجموعات الإرهابية قامت منذ الدقائق الأولى لوقف هذه العمليات بمهاجمة حواجز حفظ النظام والمؤسسات الحكومية والمنشآت المدنية والخاصة ما استدعى الرد الفوري من قبل قواتنا المسلحة على هذه الخروقات من أجل حماية المواطنين والمنشآت بالتزامن مع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقديم كل أنواع الخدمات للمواطنين وإعادة تأهيل وإعمار ما خربته المجموعات الإرهابية في جميع المحافظات كما تخطط لما بعد انتهاء الأزمة من تنفيذ لمشروعات الكهرباء والمشافي والبنية الاقتصادية والخدمية.
وأوضح الحلقي أن الحكومة تبذل من خلال وزارة المصالحة الوطنية جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى مجتمع يتسامى على جراحه وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي متسامح وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل بناء سورية الحديثة واعتبار الحوار الحل الوحيد لانتصار سورية ووصولها إلى بر الأمان.
وقدم رئيس مجلس الوزراء رؤية الحكومة وخطتها لعدد من المسائل التي طرحها أعضاء النقابة ولا سيما تطوير القطاع الصحي وعمل النقابات والتامين الصحي وتصنيف المشافي وهجرة الأطباء وسن التقاعد وعيادات ما قبل الزواج ومساعدات أسر الشهداء وتعويضات الأطباء المتضررين.
وتركزت مناقشات المشاركين في المؤتمر حول ضرورة تطوير المراكز الصحية في القطاع الخاص والابتعاد عن المركزية في مجال معالجة الأورام وتفعيل دور الهيئات المستقلة المنتشرة في المناطق البعيدة و التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي للنقابة بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2012 وتعديل النظام المالي للمتقاعدين وإحداث صناديق جديدة هي صندوق الإغاثة والمساعدة الاجتماعية وصندوق التكافل الصحي.
ودعا المشاركون إلى إشراك وزارة الصحة في موضوع الإيفاد الخارجي للبعثات العلمية وتوفير الأطباء المعنيين باختصاصات الأسرة والأطفال في المنطقة الشرقية وتعديل سن التقاعد للأطباء والعمل للحد من هجرة الأطباء عبر تعديل سلم الأجور في قانون العاملين بالدولة.
وأكدوا ضرورة إعادة مشروع التأمين الصحي لوزارة الصحة والاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية وتعديل هذا النظام كلما دعت الحاجة إلى لذلك وإصدار قانون يمنع الزواج بين حاملي الأمراض الوراثية وحل مشكلة الخريجين من كلية التمريض وتوسيع التفرغ الطبي وتعديل تسعيرة الصندوق المشترك وتعديل قرار إنشاء عيادات ما قبل الزواج للتمكن من فتح مراكز في أكثر من منطقة.
النايف: لا توجد نية لدى الوزارة بزيادة أسعار الدواء
وأوضح الدكتور "سعد النايف" وزير الصحة أن الوزارة تفرغت بالكامل خلال هذه الفترة للقضايا الإسعافية الطبية والصحية ومحاربة الفساد ودراسة القوانين وتعديلها بما يخدم القطاع الصحي الذي تعرض لخسائر وصلت قيمتها إلى 7 مليارات ليرة وخروج 21 مشفى من الخدمة جراء الإعتداءات المستمرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والسطو على ممتلكاته إضافة إلى تضرر العديد من المراكز الطبية والصحية في الكثير من المناطق.
وجدد النايف خلال رده على تساؤلات الأطباء تأكيده أنه لا توجد نية لدى الوزارة بزيادة أسعار الدواء ولا يوجد نقص بالأدوية لأن 93 بالمئة منها تنتج محلياً مشيراً إلى وجود صعوبة في تأمين الأدوية الهرمونية والبيولوجية حيث تسعى الوزارة لتأمينها من إيران وكوبا وروسيا والهند والصين.
وأشار إلى وصول شحنة من التجهيزات الطبية والأودية تم توزيعها إلى المشافي المتضررة إضافة إلى وصول 50 سيارة إسعاف من إيران وبعض المنظمات الدولية والتي ستوزع لاحقاً على المشافي التي تحتاجها.
وتحدث وزير الصحة عن القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخراً لتنظيم عمل مهنة الطب مثل القانون 16 للعام 2012 الذي صدر بديلاً عن القانون 31 للعام 1981 وتعديل الأنظمة الداخلية للنقابة بما يتوافق مع مواد القانون وإصدار النظام الداخلي للروابط الطبية التخصصية بالصيغة النهائية وإنجاز مشروع التسعيرة الطبية المرجعية.
من جانبه اعتبر الدكتور عبد القادر حسن نقيب أطباء سورية أن التنوع والتعدد المتكامل في القطاعات الصحية العامة والخاصة والمشتركة ساعد برفع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة وذلك تماشياً مع ثورة المعرفة والتكنولوجيا الطبية الحديثة التي يشهدها العالم.
وقدم نقيب الأطباء عرضاً عن القانون 16 والجوانب التي شملها وأهميته في تطوير مهنة الطب مؤكداً أن هذا القانون لبى معظم طلبات الأطباء ومقترحاتهم ولا سيما المادة الثالثة التي نصت على أن نقابة الأطباء هي تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس والمادة السابعة التي أعادت الأطباء العسكريين إلى التنظيم النقابي والمادة 13 التي أعادت الأطباء المغتربين لحضن النقابة أيضاً.
وأوضحت الدكتورة هند شحادة نائبة نقيب أطباء سورية في تصريح لوكالة سانا أنه تم استعراض المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للنقابة لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام الداخلي والمالي لها في ضوء صدور القانون الجديد رقم 16 للعام 2012 الناظم لعملها بهدف سد جميع الثغرات التي كانت موجودة في قانون النقابة القديم وإقرار لائحة تكون متماشية مع متطلبات التطور الذي شهدته المهنة من مختلف النواحي في السنوات الأخيرة.
حضر المؤتمر الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية والدكتور عبد الرحمن العطار رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
