الحلقي خلال لقاء اللجنة الوزارية أعضاء أمانة حلب للثوابت الوطنية

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل في مختلف المجالات لمواجهة العدوان الذي يتعرض له السوريون من قبل الإرهابيين المرتزقة والتكفيريين المدعومين من بعض القوى الإقليمية والدولية وذلك بهدف الوصول إلى اعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء سورية.

وأشار الحلقي خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية مع أعضاء أمانة حلب للثوابت الوطنية برئاسة الدكتور عبد الهادي نصري منسق الأمانة أمس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة العقوبات الاقتصادية والاعلامية الظالمة التي تستهدف بنية الاقتصاد الوطني والدولة السورية ومحاولة زعزعة ثقة السوريين بحكومتهم واقتصادهم الوطني مشددا على ضرورة أن يقوم الجميع شعبا وجيشا وحكومة بالتصدي لهذه الحرب الظالمة متعددة المكونات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وتحقيق النصر المؤزر قريبا.

 وجدد الحلقي التأكيد على جدية الحكومة في مواصلة لقاءاتها التشاورية مع كل القوى السياسية والمجتمعية داخل سورية ومع القوى السياسية المعارضة في الخارج التي تؤمن بالحل الوطني الداخلي والوقوف إلى جانب خيارات الشعب على أساس الانتماء الوطني والسيادة والثوابت الوطنية دون املاءات خارجية موضحا أن من يعلق آمالا على الخارج كالذي يلهث ويركض خلف السراب وأن حل الأزمة في سورية لن يكون الا سوريا وعلى الأرض السورية وبارادة السوريين أنفسهم.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء النتائج الهامة والايجابية التي تمخضت عن اللقاءات السابقة للجنة ودورها في تعزيز امكانات انجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد الأمل والخيار الوحيد أمام السوريين للخروج من الأزمة.

وقدم الحلقي لمحة عن الاجراءات والضمانات القضائية والأمنية لكل من يرغب في العودة الى أرض الوطن والمشاركة في الحوار الوطني واجراءات توفير الإغاثة ومستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين العائدين الى أرض الوطن ومعالجة قضايا المخطوفين والموقوفين والمسلحين الذين تركوا السلاح وتسوية اوضاعهم وفق الاجراءات القانونية المعتمدة موضحا أن "العشرات يقومون يوميا بتسليم سلاحهم والعودة الى حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع".

ودعا رئيس مجلس الوزراء اعضاء أمانة حلب للثوابت الوطنية الى المشاركة في تحفيز القوى المجتمعية للمشاركة في الشأن السياسي والحياة السياسية الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة من خلال تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف وبناء سورية المتجددة.

ولفت الحلقي إلى الدور الذي تلعبه أمانة حلب للثوابت الوطنية هذا التجمع الوطني الهام الذي يضم شخصيات ثقافية وعلمية وطنية معروفة والذي تأسس بمبادرة من جمعية رواد الفكر التنويري في حلب واستلهم قيم وفكر ومثل المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبي والتي يقع على عاتقها الكثير من خلال العمل على محاربة الفكر الظلامي التكفيري الهدام وزرع روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

من جهته أكد نصري وقوف أمانة حلب للثوابت الوطنية الى جانب الحكومة من اجل تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة باعتباره المخرج الوحيد منها منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود والمقاومة.

وأشار نصري الى أن المعارضة الوطنية لازمة وضرورية وهي الدافع الرئيسي للتطور وان الضرورة أصبحت تتطلب احداث مجالس للشورى تمثل محطات لبلورة القرارات السليمة وأماكن لتشاور الحكماء وأن الحوار قيمة انسانية وجسر يوصلنا الى الحقائق والاستراتيجيات المطلوبة للنهوض بسورية الجديدة ليفضي في النهاية الى ميثاق وطني يوءسس لعقد اجتماعي جديد في ظل التعددية السياسية.

وقدم أعضاء أمانة حلب للثوابت الوطنية وجهة نظرهم لحل الازمة والمتمثلة ببلورة آليات عمل انطلاقا من المتغيرات الراهنة والقراءات المستقبلية والحفاظ على استقلال سورية ووحدة ترابها الوطني موءكدين ان الجيش العربي السوري هو رمز السيادة الوطنية وان "التحول الديمقراطي في سورية لا يتم الا باستعادة الحياة السياسية والحزبية".

وطالب أعضاء الأمانة بانجاز المصالحة الوطنية الشاملة على أساس التسامح والعفو من خلال حوار وطني شامل وتعزيز منظومة القيم الوطنية والقومية ومبدأ المواطنة والانتماء وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة مع التأكيد على ضرورة التوجه الاقتصادي شرقا وأهمية دور القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص.

وأكد الأعضاء ضرورة العمل على وضع ميثاق وطني يعد العقد الاجتماعي الذي يوءسس للاصلاح والقطيعة الكاملة مع المشروع الامبريالي الصهيوني في المنطقة وادانة وتجريم الطائفية والمذهبية والعرقية والجهوية.

وتناول اللقاء مختلف الاليات والروءى التي تغني مؤتمر الحوار الوطني وتعزز فرص نجاحه اضافة الى ضرورة التوجه الاقتصادي شرقا ومتابعة سياسات الاصلاحات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وايجاد الية لايصال الدعم لمستحقيه حيث تم التوصل الى قواسم مشتركة تعزز قوة ومنعة الدولة والشعب السوري.