الحلقي لأعضاء لجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي
واصلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة واتخاذ إجراءات تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية سلسلة اجتماعاتها النوعية ولقاءاتها التشاورية مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات الشعبية والنقابية والفعاليات الاجتماعية والأهلية حيث التقت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اليوم بأعضاء لجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي.
وقدم الدكتور الحلقي عرضاً لما قامت به اللجنة الوزارية على صعيد تنفيذ بنود مراحل تنفيذ البرنامج السياسي وما اتخذته من إجراءات في مجال إغاثة المهجرين والمتضررين وضمانات عودة السوريين الموجودين في دول الجوار وتوفير مستلزمات ومتطلبات حياتهم الكريمة وكذلك الإجراءات والضمانات القانونية لتسوية أوضاع حملة السلاح الذين يلقون سلاحهم ويقررون الاندماج في الحياة العامة إضافة إلى متابعة أوضاع الموقوفين والمخطوفين.
وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة جادة في إنجاح عملية الحوار ولا تريد أن تقصي أحداً ومنفتحة على جميع أبناء الوطن وأن البرنامج السياسي يحمل نيات حسنة وصادقة ومخلصة من أجل إنقاذ وطنناً مشيراً إلى أهمية تبادل الأفكار والهواجس والمقترحات بهدف الوصول إلى رؤى وقواسم مشتركة تعزز عملية الحوار وتحت سقف الوطن من أجل المساهمة جميعاً كشركاء في هذا الوطن لإنقاذه وتجاوز الأزمة وإعادة بناء سورية الجديدة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى بالتوازي إلى تأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي ومنع حدوث أي اختناقات في تأمين الاحتياجات اليومية للمواطن.
من جهته قال فاتح جاموس عضو لجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي "نحن أبناء وطن واحد نطرح خلافاتنا بوضوح وشفافية للخروج بصورة آمنة من الأزمة" مقدماً تصورات طريق التغيير السلمي وذلك من خلال العمل السريع على إنجاز ملف المعتقلين الخاص بالأزمة وملف شهداء الوطن والمفقودين والمخطوفين والملفات الإغاثية إضافة إلى إجراء محاسبة جادة وعلنية لقوى الفساد والعمل على تعزيز دور الدولة.
وأكد أن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش العربي السوري مشدداً على ضرورة مواجهة كل أشكال التدخل الخارجي وخاصة موقف الحكومة التركية ورفض كل أمر يتعلق بالتدخل الخارجي والعمل على وقف العقوبات والحصار لأنها ضارة بالشعب السوري والمحافظة على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي السوري حيث أن الحوار سوف يؤدي إلى عمليات فرز وتحرير طاقات وارادات وخلق قوى جديدة ويكسب شرعيات بشكل خاص للأطراف المشاركة في الحوار وكذلك الدولة ومؤسساتها مشيراً إلى أن استمرار أطراف برفض الحوار والإصرار على استخدام السلاح يعزز شرعية مواجهتهم من الدولة والمساهمة بإلغاء أي شرعية عنهم أمام العالم.
بعد ذلك جرى حوار شامل وبناء بين أعضاء اللجنة الوزارية ولجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي تم التوصل من خلاله إلى رؤى وأفكار تعزز عملية الحوار وإنجاحه.
