الحوار الوطني يرفع سقفه.. مطالبات بحل البعث وكف يد الامن
تجاوزت المداخلات في اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني في محافظة حلب، سقف المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي في جامعة حلب، لدرجة إبداء البعض استعداد حزب البعث «لحل نفسه (كما فعل في زمن الوحدة مع مصر) من أجل مستقبل سورية»، في حين غلب على المداخلات في السويداء طابع الرتابة والملل مع غياب الحلول لكن وسط ارتفاع نبرة المشاركين بتوجيههم اللوم للمعارضة لمقاطعتها هذا الحوار. وبينما اختتم الحوار بريف دمشق بمناقشة المحور السياسي والتركيز على رفض التدخل الخارجي والدعوة له والاستقواء بالخارج، شهدت الجلسة الختامية في طرطوس مشاركة واسعة من الشخصيات المستقلة المعارضة ليرتفع منسوب المداخلات ليلامس الجراح مستشرفاً آفاق المرحلة القادمة لاجتراح الدواء الناجع لما تمر به البلاد، وتركت مشاركة الروائي حيدر حيدر أثراً طيباً في الجميع باعتباره من الكتاب المعارضين المستقلين الذين آثروا الحوار بديلاً من قعقعة السلاح، في وقت لم تتراجع وتيرة الحوار في يومه الأخير بإدلب في ظل حرص القيادة السياسية على استمراره وتطويره وتفعيله مع المتظاهرين، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف المدن والقرى من أجل وأد الفتنة ومعالجة الأخطاء وأن الحوار قد نجح في حالات عديدة.
حلب: «تعيين» مجلس شعب جديد وإعادة هيكلة الأمن
ففي حلب ركزت مداخلات المشاركين في اليوم الثاني من الحوار، الذي حمل عنوان «الرؤية المستقبلية لبناء سورية»، على ضرورة مكافحة الفساد وتشكيل مجلس شعب جديد بأعضاء معينين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتحمل حزب «البعث» مسؤولياته الوطنية بما فيها حل نفسه واللجوء للعمل السري، حسب أحد المشاركين.
وبدا من وجوه المشاركين الـ250 في المؤتمر، الذي تناول محور الحياة السياسية السورية والإصلاح السياسي المنشود، أن أغلبيتهم من البعثيين ومن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وقليل منهم ينتمون إلى أحزاب سياسية غير مرخصة بعد.
وأكد أحمد قصبجي أن معظم الحاضرين «من أعضاء حزب البعث أو الجبهة الوطنية التقدمية وبعض أعضاء الأحزاب غير المعترف بها مثل الحزب الوطني الذي تأسس سنة 1987، ونحن موجودون على الساحة وغير معترف بنا وكل الأحزاب يمثلون طائفة مختلفة لوطننا»، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي يطالب بها المشاركون في المؤتمر «درستها القيادة السورية منذ 2005 ولم ينفذ منها شيء، وتعرف الدولة كل ما يجول في خاطرنا من إصلاحات فنحن لا نريد الحوار من أجل الحوار، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى مخاطر جسيمة على سورية».
من جانبه تساءل سعد الدين كليب عمن ألقى عود الثقاب من الداخل أو من الخارج في الغابة المشتعلة: «إننا إطفائيون نحمل خراطيم النار باتهام بعضنا بعضاً واعتقال من يعتقل، ولذلك، هنالك ضرورة قصوى لإعادة النظر في التعامل الأمني الغليظ بحجة تعاظم المؤامرة الخارجية الموجودة فعلاً وحمل السلاح بشكل غير قانوني ويمكن أن نتحاور في الشارع بأدوات سياسية».
من جهته، طالب عبد اللطيف محمد، من الحزب الشيوعي السوري، بتأكيد الحوار مع كل القوى الوطنية بمن فيها المعارضة الوطنية «وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة ما لم تثبت إدانتهم بالتخريب وارتكاب الجرائم وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتأهيلها وحصر دورها في الأمن القومي».
بدوره شدد أحمد حجي محمود، أنه مطلوب من الجميع قبول الاختلاف «وأن نشيد بتضحيات الجيش العربي السوري وإعادة النظر في الدستور وألا نتجاهل الإنجازات التي تحققت للفئات الشعبية منذ سبعينيات القرن الماضي لكن يجب القضاء على الفساد المتفاقم والبطالة وتردي النظام الصحي والتعليمي»، لافتاً إلى أن حزمة القوانين والتشريعات التي صدرت بحاجة إلى «جو هادئ» لتنفيذها.
وشدد زكريا شحود، من البعثيين، على أن حزب البعث ضحى بتنظيمه بحل نفسه لمصلحة الوحدة السورية المصرية «وهو مستعد الآن إلى التضحية والعمل السري من أجل مستقبل سورية».
واقترح القاضي حسن حمادة في مجال السلطة التشريعية «تشكيل مجلس شعب جديد مدته سنة واحدة كحد أقصى يعين أعضاؤه من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين والمعارضة من ذوي الخبرة والاختصاص ومهمته وضع السياسات العامة في المجالات المختلفة وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة، أما في مجال القضاء فيجب العمل على إصلاح هذه المؤسسة وفق رؤية لجنة الإصلاح القضائي ووضع سياسات عامة لإعادة تشكيل الطبقة الوسطى فيما يخص الجانب المجتمعي».
وطرح أحمد منير في مداخلته فكرة تشكيل كتل بين الأحزاب المشاركة في الحوار لتشابه الأفكار المطروحة بما يسمح بزيادة الوقت المخصص للحديث والمحدد بثلاث دقائق «وكنت أتمنى من المؤتمرين أن نسمع منهم طرق الرد على المؤامرة وليس فقط مطالب وإملاءات وطموح لا يستند إلى واقع حقيقي وتقديم رؤية للإنقاذ، ويجب سحب المظاهر المسلحة قبل سحب الجيش والأمن».
وأشار ماهر حجار (وحدة الشيوعيين السوريين) إلى أن قانون الانتخابات الجديد يجهض الإصلاح الجذري والشامل «ويدفع بالبلاد إلى المجهول، فالخروج الآن من الأزمة يتضمن قانون انتخاب نسبي يعتبر سورية دائرة واحدة وبناء عقد اجتماعي جديد ودستور جديد يضمن التداول السلمي للسلطة ويلغي المادة الثامنة من الدستور، ونحن نحترم الحراك الشعبي وندعمه نحو بناء سورية جديدة ونطالب السلطات السياسية بحمايته من أي عنف ونطالب الحراك بتنزيه نفسه عن التنظيمات المسلحة ومحاسبة الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية رئيسها توافقي».
السويداء: الخطابات رنانة... والحلول غائبة
أما في السويداء فقد تواصلت جلسات الحوار لليوم الثالث على التوالي ولم يتغير في لغة الحوار شيء فالرتابة والملل كانا سيدي الموقف مع ارتفاع نبرة المشاركين أثناء توجيههم اللوم للمعارضة لمقاطعتها هذا الحوار ليأتي صوت من هنا وصوت من هناك ليقولا إن هناك من استبعد المعارضة عن هذا الحوار فلم يتم توجيه أي دعوة بل على العكس تم استبدالهم بأطياف متقاربة ليكون بالنتيجة مهرجاناً خطابياً بامتياز ما دفع بالعديد من المشاركين ليقول إن هذا الحوار هو مؤتمر خطابي أكثر منه حواراً كما أنه لم يقدم أي حلول لمواجهة الأزمة الراهنة.
ورأى بعض المشاركين ومنهم عضو اتحاد كتاب العرب رياض طبرة أنه رغم كل شيء سيظل الحوار هو الوسيلة للخروج من الأزمة ولكن ما لمسناه كان خطاباً اصطفافياً أكثر منه خطاباً حوارياً لأن ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر وحقه بالتعبير كانت وما زالت الغائب الدائم عن حياتنا الاجتماعية قبل السياسية، وكم كنا نتمنى أن يدرك المدعوون للحوار أنهم مطالبون بامتلاك لغة جديدة وخطاب جديد فإذا كنا نريد أن نستفيد من الجروح الدامية والمشهد المأساوي فيجب أن نتقبل الآخر ونعترف بوجوده.
وقال: «برأيي الشخصي إن المشاركين في هذا الحوار قدموا خطابين دون عناء في تقديم خطاب ثالث كنا نتمنى لو قدم مؤتمر السويداء رؤية تصالحية مع الواقع يساهم فيها جبل العرب بدور وطني كما عهدناهم عبر تاريخهم النضالي والكفاحي لأننا بأمسّ الحاجة لمصالحة وطنية قبل أن ندفع تكاليف (الديمقراطية والإصلاح).
من جانبه المغترب في فنزويلا أحمد الباسط قال: «قدمنا من أجل دعم مسيرة الإصلاح اليوم بالحوار وهو حوار بين جميع الشرائح ومستقبل سورية متوقف عليه ولكن الذي نراه هو خطاب سياسي أبعد ما يكون عن لغة الحوار كنا نسمع توصيفاً وتحليلاً للوضع الراهن وكل مشارك طرح وجهة نظر الحزب الذي يمثله دون تقديم أي حلول للأزمة».
أما مشهور خيزران، فقد رأى أن المشكلة في توزيع الثروة غير العادل في سورية والحل بإعادة هذه الثروات إلى خزائن الدولة بدلاً من خزائن الغير ثم توزيعها إلى الشعب لتنعكس على المستوى المعيشي للمواطن السوري.
كما طالب خيزران الحكومة بإعادة القطاع العام الذي جرى خصخصته ليستفيد منه كل الشعب السوري بدلاً من حصره بأشخاص وتطبيق مبدأ من أين لك هذا ومحاسبة الفاسدين والمفسدين أين كان موقعهم والتسريح الفوري من الوظيفة لا نقل المفسد من مكان إلى آخر كتكريم له.
وتركزت مطالب المشاركين على ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة والمحاسبة الفورية لكل من أساء لهذا البلد وشعبه وأن تصيب المحاسبة الجميع، فما المانع من مساءلة الوزير بحجة (الحصانة) والحصانة يجب أن تكون للمواطن لا للمسؤول والعمل على وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب والإسراع بتطبيق القوانين وتفريغها على الواقع والعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة لاستمالة آلاف المغتربين بالعودة، علماً أن محافظة السويداء حسب الإحصائيات فيها أكبر نسبة اغتراب وخاصة من الشباب.
كما طالب المشاركون بفتح مركز حدودي للمحافظة أسوة بباقي المحافظات والإسراع بإقامة المدينة الصناعية المزمع إقامتها منذ سنوات لما ستقدمه من فرص عمل للشباب وتنشيط للحركة الاقتصادية بالمحافظة والاهتمام الجدي بمشروع السكن الشبابي الذي لم يبصر النور حتى الآن ووضع خطط زمنية للقضاء على البطالة لكونها المشكلة الأكبر أمام الشباب والإسراع بالعمل بقانون التقاعد المبكر لتوفير آلاف الفرص وإعادة النظر بقانون صندوق المعونة الاجتماعية حيث لم تصل المعونة لمستحقيها ومن الضروري إيجاد صندوق لدعم العاطلين عن العمل وتوفير مبلغ مالي وخاصة لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
ودعا المشاركون إلى ضرورة ضم مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة إلى صندوق الدعم الزراعي وبضرورة العمل على حماية المنتج الوطني وإلغاء الرسوم على الأدوات الزراعية ومستلزمات الإنتاج والسماح للفلاحين بتسويق منتجاتهم خارج القطر.
طرطوس: ارتفاع منسوب المداخلات ليلامس الجراح
وفي طرطوس شهدت الجلسة الختامية للحوار مشاركة واسعة من الشخصيات المستقلة المعارضة فارتفع منسوب المداخلات ليلامس الجراح مستشرفاً آفاق المرحلة القادمة لاجتراح الدواء الناجع لما تمر به بلدنا.
وتركت مشاركة الروائي حيدر حيدر أثراً طيباً في الجميع باعتباره من الكتاب المعارضين المستقلين الذين آثروا الحوار بديلاً من قعقعة السلاح.
وقدم أكثر من مئة مشارك يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري من جبهويين ومستقلين وشخصيات معارضة خلال الجلسة التي استمرت سبع ساعات مداخلاتهم المكتوبة والشفهية أكدوا خلالها رفضهم للتدخل الخارجي بكل أشكاله وأدانوا إجرام العصابات المسلحة المتنقلة بين المحافظات مختتمين مداخلاتهم بالترحم على الشهداء متمنين أن تخرج سورية من هذه المحنة أقوى وأمنع.
وكان اللافت أيضاً ارتفاع سقف مداخلات البعثيين وأحزاب الجبهة الذين اعترفوا أن سورية افتقرت لمبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي أدى لانتشار الفساد وأن هذا الحوار حراك إيجابي يؤسس لمرحلة جديدة.
وعبّر المشاركون عن هواجسهم حيث تنوعت مداخلاتهم بين من يرفض المس بالدستور إلا عبر الاستفتاء وآخرين يرون في تعديله فرصة لكي يعرف الآخرون حجمهم الحقيقي، أما اللافت للنظر فقد كان موقف الشيوعيين (بكل أطيافهم) من قانون الانتخابات الجديد الذي سيصل عبره إلى المجالس فقط من يملكون المال أو الوجاهة الاجتماعية.
وقدم الكاتب المعارض المستقل حيدر حيدر ورقة من بنود سبعة يمكن أن تشكل طريقاً لتجاوز الأزمة أكد فيها أن الحوار بديل من قعقعة السلاح لأن الوطن فوق الجميع ويجب علينا إنقاذه من الدمار وهذا يكون عبر صياغة دستور جديد يلبي حاجات الوطن والمواطن يتضمن في مواده فصل السلطات والدين عن الدولة ومدة رئيس الجمهورية وينزع هيمنة الحزب الواحد إضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم معارضين من الداخل وليس لهم ارتباطاتهم الخارجية ومحاكمة جميع مرتكبي القتل علانية، مؤكداً ضرورة صيانة حرية التعبير والنقد، قائلاً: وطن بلا نقد أو حرية تعبير.. وطن ميت.
كما أكد الكاتب إبراهيم اصطنبولي المعارض المستقل أنه ضد إسقاط النظام في الشارع لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والدمار مقترحاً أن يترأس السيد الرئيس حكومة طوارئ تقود سورية خلال هذه الأزمة وشاركه في ذلك الكثير من المعارضين المشاركين في الحوار الذين طالبوا أيضاً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم تتلوث أيديهم بالدم السوري.
مفتي طرطوس الشيخ محمد إسماعيل بدوره تمنى لو كان الحوار وقاية لا علاجاً سائلاً المولى أن يكون هذا الحوار مثمراً وأن يخرج من هذه المحنة «بمنح» كثيرة مقترحاً أن يكون الحوار مستمراً لتقييم ما جرى، فالحوار الهادف المستمر المنطقي المنضبط لا بد أن يكون مثمراً، مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة تنفتح القلوب للرأي والرأي الآخر فلا تشهير أو اتهام أو إساءة ظن بالآخر ما دام هذا الحوار تحت سقف الأخوة التي يجب أن تظللنا جميعاً لكي نصون وحدتنا الوطنية.
وخلال الحوار أعلن عن حزبين قيدا التأسيس طالب من تحدث باسمهما بتأجيل الانتخابات وإعادة تشكيل الدستور بما يعكس تطلعات الشعب السوري.
إدلب: دعوات لاستراتيجية اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا
وفي اليوم الرابع والأخير للحوار في إدلب لم تتراجع وتيرة الحوار الذي بدأ منذ بداية الأحداث الأمنية في ظل حرص القيادة السياسية على استمراره وتطويره وتفعيله مع المتظاهرين وذلك بمشاركة واسعة من مختلف المدن والقرى من أجل وأد الفتنة ومعالجة الأخطاء وأن الحوار قد نجح في حالات عديدة، حسب تقييم أمين فرع الحزب إحسان محسن في الجلسة الأولى من اليوم الأخير.
وأضاف: «يدنا ممدودة للحوار وهذا واجبنا لأننا حريصون على المشاركة الفعلية والفاعلة وخاصة لمن لم يشاركوا بالحوار، ونحن ننتظر كل المواطنين للمشاركة بالحوار، ومن ناحية أخرى فقد كان محور الحوار دافعاً أكبر لتكثيف الحوار وزيادة عدد المحاورين.. فالحوار تناول المحور الاقتصادي وما تخلله من فساد وفاسدين وبما تضمنه من قضايا تتعلق بقطاعات السياسات المالية والتجارية والتشغيل والاستثمار والتنمية.. فقد تم التركيز على أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي طالما تحدث عنها الجميع بانتظار أن ترى النور في يوم من الأيام وأهم مشاريع ربط مدينة إدلب من خلال مشروع أوتستراد إدلب – أريحا بأوتستراد حلب – دمشق، وحلب – اللاذقية، وربطها بشبكة الخطوط الحديدية من خلال مشروع تفريعة إدلب، ومشاريع المدينة الصناعية وأمانة الجمارك والمنطقة الحرة والجامعة المستقلة والسيحة وإرواء سهول حلب الجنوبية من مياه الفرات، وتطوير ورفع طاقة شركة سكر الغاب من أجل حل أزمة تسويق الشوندر إلى المعامل الشرقية».
وتحدث محافظ إدلب خالد الأحمد عن هذه المشاريع مبيناً أن هناك تركيزاً على الحرية والفساد وأننا كلنا مع الحرية وننشدها ولكن ألا يتم إجبار الغير على ما يريد البعض تحت طائلة الخطف والقتل، والفساد آفة على مستوى القطر، داعياً إلى إعلام نزيه بعيد عن المحاباة لوضع النقاط على الحروف.. وبيّن المحافظ أن هناك أشواطاً تم قطعها في مشاريع المنطقة الحرة وأمانة الجمارك وأوتستراد إدلب – أريحا وتفريعة الخط الحديدي ومشروع مياه عين الزرقا وشبكات الصرف الصحي وري سهول حلب الجنوبية وسد وادي الأبيض وتطوير سهل الروج، وتخديم المواقع الأثرية وخاصة التي سجلت في سجل التراث العالمي.
وتناول المحاورون أيضاً مطالب أخرى تركزت على رفع مستوى الحس بالمسؤولية واحترام الدستور والالتزام به كطريق للوصول إلى بر الأمان وعدم حل الأزمات بردات الفعل لأنه سوف تنقلب سلباً على الجميع، وربط الأمن القومي بالأمن الغذائي وذلك بتطوير الإنتاج الغذائي بالنوعية من خلال الهندسات الوراثية وتحسين السلالات الزراعية والحيوانية والمكافحة الحيوية للآفات الزراعية ومراقبة التجار الذين يسيئون إلى المنتجات الوطنية ورفع نسبة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي وحماية السوق المحلية وثبات الأسعار وتعديل القوانين المالية.. وتحقيق العدالة الضريبية بضرائب تصاعدية عادلة، وإدارة الموارد البشرية بشكل جيد لأن الزيادة السكانية الكبيرة باتت كافية لالتهام أي تقدم اقتصادي، واستقطاب الكفاءات النوعية في التنمية المستدامة، وأن يكون أصحاب المناصب العليا من أصحاب الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة لأن بناء الحضارات يبدأ من بناء عقيدة الإنسان، على حين ختم الحوار رئيس الجلسة الدكتور كمال دشلي متحدثاً عن ضرورة بناء استراتيجية اقتصادية وفق رؤيا اقتصادية ومبادئ حديثة تعتمد المنهج والعملية واللامركزية والتخطيط والتحديث وفصل الملكية عن الإدارة واستخدام تكنولوجيا التصنيع في عمليات الإنتاج والاعتماد على المهارات والقدرات الإبداعية الذاتية.
ريف دمشق: كف يد الأجهزة الأمنية عن شؤون المواطنين
أما في ريف دمشق فقد اختتم الحوار بمناقشة المحور السياسي حيث ركز المتداخلون في كلماتهم على رفض التدخل الخارجي والدعوة له والاستقواء بالخارج، ورفض العقوبات الأميركية والأوروبية وحلفائهم التي ليس لها مفعول إلا من الناحية التحريضية، وتشكيل هيئة عامة لمتابعة المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس الخاصة بالإصلاح ومكافحة الفاسدين والعمل على إلغاء المادة الثامنة من الدستور والقوانين المعنية بها، والعمل على تفعيل دور الإعلام وخاصة ما يتعلق بمراقبة تصرفات الحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وطالب بعض المداخلين بكف يد الأجهزة الأمنية عن شؤون المواطنين الخاصة والمؤسسات الخدمية، والعمل على فصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة تنفيذية، قضائية، وتشريعية، وإعادة النظر بحرية القطاع الخاص واقتصاد السوق الاجتماعي لأن ذلك أساء لشريحة واسعة من المواطنين، وتعيين الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة دون النظر للانتماءات الحزبية أو الولاءات أو الوساطات وغيرها من هذه المعايير.
كما طالب الحضور بمشاركة جميع الفئات الاجتماعية بوضع حل للأزمة دون أن يكون الحل مركزياً، كما أن الكثير من العناصر الأمنية استغلوا مواقعهم بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن وأساؤوا كثيراً للمواطنين.
وتشكيل لجنة لمتابعة مواد الدستور بما ينسجم مع سورية كبلد مقاوم، وطالب البعض بتنفيذ الحكومة الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية مهما كانت صفات المحكوم عليهم أو مواقعهم، وزيادة عدد عناصر الشرطة في المراكز الشرطية.وطالب الحضور بوضع حد للدعوات المشبوهة التي تطالب بحمل السلاح وإصدار القرارات المناسبة لذلك بما يتناسب مع الحد من التصرفات غير المناسبة لبعض العناصر الأمنية، وسيادة القانون على الجميع دون تمييز وتطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بين المواطنين والتعامل مع المواطنين على أساس مبدأ المواطنة وليس على أساسات مناطقية ودينية وغيرها، والعمل على إصلاح الأسرة من الداخل من خلال وضع برامج خاصة لذلك لأنها هي أساس المجتمع.
كما طالب البعض بوضع حد للدعوات والشائعات التي يتداولها البعض من المعارضة وخاصة في الخارج لتشويه جيشنا الوطني ومجابهة هذه التيارات، وعدم تهميش وتجاهل الخبرات والكفاءات والقدرات من مجتمعنا لأن ذلك إساءة لإدارة ومسيرة التطوير والتحديث.
وأنهى ملتقى ريف دمشق للحوار جلساته ببيان ختامي تم من خلاله الأخذ بالحسبان جميع طلبات وتوصيات المؤتمرين.
وكالاة الانباء السورية سانا قالت ان جلسات الحوار الوطني في المحافظات والجامعات تواصلت أمس بمشاركة فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وممثلي النقابات والمؤسسات الأهلية وشخصيات أكاديمية مستقلة ومعارضة للوصول إلى صياغات وطنية مشتركة تعزز الديمقراطية والتعددية السياسية وتستجيب لهموم وطموحات المواطنين وترسم ملامح المرحلة المقبلة في سورية بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعزز دور سورية الاقليمي والدولي ويحافظ على استقلالية القرار الوطني ويحصن المجتمع ضد المؤامرات الخارجية.
وذكرت سانا انه وفي دمشق استمرت لليوم الخامس على التوالي جلسات الحوار الوطني التي تنظمها محافظة دمشق بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وإعلامية وفنية وثقافية يمثلون مختلف فئات الشعب بكل توجهاته تحت عنوان "رؤية مستقبلية لبناء سورية" وذلك في مدينة المعارض الجديدة.
وتركزت المناقشات حول المحور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمن السياسة المالية والضريبية والسياسية التجارية كالتصدير والاستيراد وحماية المنتج الوطني والتشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية.
وأكد المشاركون الاستفادة من تجارب الدول العالمية في بناء اقتصاد سوري يكفل تحقيق الأمن الغذائي ويعزز الصمود الوطني مع مراعاة خصوصية الموقع الجغرافي للبلاد والإمكانات المادية المتوفرة وبدائل الطاقة الممكنة والتركيز على القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتفعيلها وتوزعيها بشكل متوازن في مختلف المناطق بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وينعكس إيجاباً على المواطن إضافة إلى مراعاة البعد السكاني في المسألة الاقتصادية بحيث تشكل رافعة حقيقية لعملية النمو الاقتصادي وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وطالب المشاركون بإعطاء الأهمية والأولوية للقطاعات الإنتاجية وتشجيع الصناعات التحويلية والقطاع الحرفي الذي يشمل حوالي 100 حرفة من خلال دعم الحرف بكل أنواعها وإعطائها الاهتمام الكافي وحمايتها من الزوال والقيام بإجراءات تحد من تجارة العقارات بحيث يمنع المضاربة بها إلى جانب تطوير النظام الضريبي بحيث يكون محفزا للاستثمارات المحلية والأجنبية ولقطاع الأعمال بما يخدم الخطط التنموية والقطاعية وربط سياسات الأجور بالأسعار.
ودعا المشاركون إلى التركيز على العنصر البشري في عملية التنمية من خلال التدريب والتأهيل كونه يشكل أحد الروافد المهمة لعناصر الإنتاج وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية وتحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الاجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وإدارة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد البشرية ومشاركة المواطن في رسم السياسات الإصلاحية ووضع آليات لتقويم وتقييم الأداء الحكومي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتوا إلى أهمية عقد مؤتمر استثنائي اقتصادي وطني يحضره خبراء ومتخصصون لبحث حلول عاجلة وسياسات اقتصادية شعبية تعالج الآثار السلبية التي نجمت عن السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة مشيرين الى إمكانية قيام المصرف المركزي بتأمين عملات أجنبية بديلة عن الدولار واليورو وتمويل المصارف السورية بها وضخ العملة الوطنية في المصارف العامة والخاصة لتمويل مشاريع استثمارية وتعزيز التوجه نحو الشرق إلى الدول الصديقة.
وطالبوا باستقلالية أجهزة مكافحة الفساد والرقابة المالية والتفتيش بحيث يتم تفعيل دورها في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمسؤولين الذين ليست لديهم خطة واضحة لحل مشكلات مؤسساتهم والنهوض بها مع الأخذ بالاعتبار وجود كثير من الكفاءات الوطنية في المجال الإداري قادرة بجدارة على إنجاز الإصلاح الإداري المطلوب.
وطالب المشاركون بالعمل على إيجاد برامج توعوية في مجال تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية التي لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي و لاسيما في المنطقة الشرقية والمباشرة بمشاريع استثمار في هذه المنطقة خاصة في مجال الزراعة.
وبين جمعة مللي "مشارك" أهمية العمل على إيجاد فرص عمل جديدة ومنح تعويضات للبطالة والحد من الاعتماد على الجمعيات الخيرية إضافة إلى مراجعة أداء مكاتب التشغيل ودورها من حيث إلغاء الاستثناءات وتعديل الإجراءات الخاصة بالمسابقات من خلال معايير تراعي قدم الشهادة ومعدلات التخرج وتعديل عمل مكاتب التشغيل بإعطائها دوراً إحصائياً وراصداً لسوق العمل.
من جهته أكد المهندس رشاد أنور كامل أهمية التعامل مع مخرجات مؤتمرات الحوار عبر وضع مؤشرات قياس رضا المواطن واعتمادها في الإعلان عن إنجازات واخفاقات السياسات الحكومية القادمة مشيراً إلى ضرورة وضع التشريعات المناسبة لإحداث وحدات الرأي ومراكز دعم القرار كونها تشكل الخزان المعرفي التخصصي من خلال تراكم الخبرات بحيث تسهم في إيجاد الحلول ووضع معايير ورؤى مستقبلية.
من جهته لفت المهندس ناصر السمارة إلى ضرورة العمل على الحد من التلوث البيئي وخاصة في دمشق وريفها والإسراع في إقامة محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي والاستفادة من المياه المعالجة في سقاية الأشجار الحراجية والحدائق مشيراً إلى ضرورة منح التعويض الحقيقي للأراضي الزراعية المستملكة لصالح القطاع العام ومؤسساته إضافة إلى التشدد في تطبيق أحكام المراسيم والقوانين الخاصة بوقف الزحف العمراني ومخالفات البناء وخاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وفي ريف دمشق تابع ملتقى الحوار الوطني أعماله لليوم السادس بمناقشة المحور السياسي حيث ركز المشاركون على رفض التدخل الخارجي ودعوات الاستقواء بالخارج وتشكيل هيئة عامة لمتابعة المراسيم الأخيرة الصادرة بشأن الإصلاح ومكافحة الفساد ودراسة التعديلات الدستورية المطلوبة وتفعيل دور الاعلام و خاصة بما يتعلق بمراقبة اداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وطالبت المداخلات بفصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية وإعادة النظر بحرية القطاع الخاص واقتصاد السوق الاجتماعي الذي اساء لشريحة واسعة من المواطنين والاعتماد على الكفاءات الوطنية في مواقع القرار بعيداً عن أي اعتبارات.
ولفت المشاركون الى تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية مهما كانت صفات المحكوم عليهم أو مواقعهم وزيادة عناصر الشرطة في المراكز الشرطية ووضع حد للدعوات التي تطالب بحمل السلاح وإصدار القرارات المناسبة لفرض سيادة القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع دون تمييز وتكريس ثقافة المواطنة ووضع برامج خاصة وموجهة للأسرة باعتبارها أساساً للمجتمع إضافة إلى وضع الحد للدعوات والشائعات التي يتداولها البعض من المعارضة وخاصة في الخارج لتشويه سمعة الجيش الوطني.
وفي حلب تواصلت جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي بمشاركة أكثر من 200 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية من جميع الاتجاهات والأطياف في المجتمع.
وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة التمسك بالإرث الحضاري الوطني في مختلف المجالات الاجتماعية والاخلاقية والعمل على تحصين الشباب ضد الغزو الثقافي واطلاق الحريات العامة مع الالتزام بالشعور بالمسؤولية الوطنية تماشياً مع الإسراع بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت المداخلات الى أهمية البدء بالعمل الوطني وفق عقد اجتماعي تصالحي جديد مؤكدين الحاجة لفصل عمل السلطات الثلاث والتشدد في مكافحة الفساد والابتعاد عن مظاهر العنف والالتزام بالقوانين والأنظمة في حال الرغبة بالتظاهر.
وأجمع المشاركون على رفض التدخل الخارجي بكل أشكاله وأسبابه والدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لمناقشة القوانين و التعديلات الدستورية المطلوبة وإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للبلاد ومحاسبة العناصر الفاسدة بشكل علني والعمل على توفير فرص العمل للشباب.
وندد المشاركون بما تقوم به وسائل الإعلام التحريضية المأجورة وقيامها بتزوير الحقائق وتشويه صورة الجيش العربي السوري كمؤسسة عقائدية وطنية وإدانة أطراف المعارضة التي تستقوي بالخارج وبعض الأطراف العربية التي تقف موقفاً عدائياً تجاه سورية وشعبها ودراسة قانون أحوال شخصية حديث يلبي متطلبات العصر.
وركز المشاركون على ضرورة تشكيل إدارة للأزمات تضم شخصيات من مختلف المستويات والقطاعات والفئات الاجتماعية السورية بغية مساعدة متخذ القرار والبدء بتطبيق قواعد المساءلة القانونية والإعداد لميثاق وطني يعتمد على زيادة نسبة مساهمة الشباب في المجالس المحلية والوطنية ورفع المستوى الثقافي المطلوب للترشح لمجلس الشعب والمباشرة بالإصلاح القضائي والتركيز على الدور المحوري للشباب في كافة المحافل ومفاصل العمل الحكومي.
وأوضح حيدر رشيد بكر ضرورة الحوار للتأسيس لمرحلة جدية تضم جميع القوى الوطنية وممثلين عن مكونات المجتمع السوري بكل أطيافه والالتقاء لتبادل الآراء حول أهم المشكلات ومكامن الخطأ والسبل لمعالجته.
بدوره بين هيثم الشعار أن الواقع يتطلب حواراً بين جميع القوى الوطنية بهدف الاتفاق على برنامج الاصلاح والعمل الجاد والحثيث على تنفيذ خطواته ضمن جدول زمني محدد والاستعداد لصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن قيام دولة ديمقراطية مدنية علمانية والسعي لاجراء تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة في الحقوق والالتزامات بين جميع الأحزاب والمواطنين في البلاد.
شام نيوز - سانا - الوطن - صحف
